خوري: نحن مع مبادرة المؤتمر ولو غضب الآخرون أعلن محمد أبو لحوم -رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام - استعداد المؤتمر للتحاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية حول أي انتهاكات إنسانية، وتصحيح كل ما يتعلق بالممارسات غير المقبولة من قبل أي جهة كانت. وقال في مداخلة- قدمها اليوم خلال حلقة نقاش لتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن نظمتها السفارة الامريكية بالتعاون مع مؤسسة مدى - نحترم التقرير الأمريكي رغم اختلافنا مع معظم ما ورد فيه،"وندعو المعارضة اليمنية ألا تعمل على تصفية الحسابات مع بعضنالان ذلك ينعكس سلباً على سمعة البلاد، وحجم المساعدات المقدمة لها" وأكد أبو لحوم استعداد المؤتمر للتعاون مع المنظمات المدنية والأحزاب السياسية لخلق استراتيجية عمل مشتركة في مكافحة ظاهرة الفساد. وعن حرية الصحافة قال أبو لحوم أن المؤتمر يرفض أي اعتداء على الصحافيين أو تقييد الحريات العامة. وعلق نائب السفير الأمريكي على مداخلة أبولحوم بأن الإدارة الأمريكية مع مثل هذه المبادرات الإيجابية المقدمة من المؤتمر،مضيفاً ( حتى ولو غضب الآخرون). وأضاف نائب السفير الأمريكي بصنعاء إن المجتمع الأمريكي ليس كاملاً وسالماً من الأخطاء وإن المميزات التي فيه أخذت تتطور وتنمو خلال أكثر من (200) سنة، ومع ذلك كل يوم يوجد سلبيات وإيجابيات وظروف جديدة.. وقد نرتكب أخطاء، لكننا نتعلم من أصدقائنا. وأضاف نبيل خوري إن صدورنا مفتوحة ورحبة لأي انتقادات ونتمنى من الغير أن تكون صدورهم مفتوحة لانتقادات.. ونحن عندما أصدرنا تقرير حقوق الإنسان حاولنا فيه أن نكون جادين وصادقين، ومع ذلك وقعنا في ثلاث نيران: واشنطن تفرض علينا أن نعلن التقرير، والحكومة اليمنية تقول إن ما يقع في التقرير مبالغ فيه، والمعارضة تقول إن الانتقادات ليست كافية. وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الدولة اليمنية احترمت -بشكل عام -حقوق الإنسان في بعض الأماكن والجهات، كما اتخذت خطوات نافذة لإنهاء التعذيب في السجون، وكان هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، إذْ تم تدريب (340) ضابطاً، و(360) امرأة من الداخلية بتعاون من وزارة حقوق الإنسان، وهذا دليل على أن الدولة أخذت خطوات إيجابية في توعية الجنود، كما أخذت الدولة خطوات في تحسين الجانب الصحي والمعيشي وأنفقت مليوني دولار لبناء سجون جديدة في أربع محافظات، وتحسين سجون في ست محافظات أخرى، وعملت الحكومة في مجال الإصلاح القضائي وقامت بإصلاحات حقيقية في محكمتين في محافظة صنعاء وعدن. مشيراً إلى ارتياح الخارجية من التعاون الجاد بين وزارة حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني، حيث قدمت الوزارة برامج دعم للمجتمع المدني، وهذا دليل على أن الدولة تقوم بواجبها في توفير المناخ السياسي الملائم، لكي تعمل المنظمات المدنية بحرية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 