|
| |
|
المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
تعديل قانون السلطة القضائية وجدل برلماني حول وزير العدل وانتخاب مجلس القضاء
أقر مجلس النواب اليوم تعديل المادة (14) من قانون السلطة القضائية المتضمن الفصل بين رئاسة الجمهورية ومنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى مع إضافة تعديل طفيف على المشروع المقدم من السلطة التنفيذية أقترحه نائب رئيس المجلس يحيى الراعي بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وذلك على إثر التصويت على ثلاثة مقترحات أخرى لم تنل الأغلبية، الأول طرحه النائب صخر الوجيه وأيده عيدروس النقيب، وعلي عشال ويرى بأن يشكل القضاة جمعية عمومية تنتخب رئيس مجلس القضاء، والثاني للنائب عبدالرزاق الهجري يؤيد اختيار رئيس الجمهورية لواحد من بين ثلاثة يرفعهم مجلس القضاء أما الثالث فوارد في تقرير لجنة العدل والأوقاف الدارسة للتعديل ويؤكد حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس وفقا للشروط القانونية.
وفي الجلسة تباينت الآراء بين النواب بشأن تفسير استقلالية القضاء فبينما اعتبره رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني محكوما بالدستور والقانون ويعني في محصلته استقلال القاضي في قضائه، وليس الفصل المطلق بين سلطات الدولة مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية وتجارب خارجية أخرى قال أنها تستهوي البعض، وأيد بقاء وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى وهو ما وافق عليه البرلمان بالأغلبية، ومال نواب آخرون الى أي إجراء تعديل يخرج الوزير من قوام المجلس.
بدوره وزير العدل غازي الأغبري دافع بالقول أن وزير العدل هو همزة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية منوها الى أن الوزير لا يحق له إيقاف او تعيين أي قاضي وإنما يتم ذلك عن طريق مجلس القضاء الأعلى، ورفض الأغبري مبدأ الانتخاب في السلطة القضائية مبررا ذلك بالحفاظ على استقلالية القاضي.
وقال: الانتخاب يعني دخول السياسة ساحة السلطة القضائية وإذا دخلت السياسة غاب العدل ولا نريد القاضي أن يكون مثلوم الإرادة أو مدينا لأي حزب سياسي على صعيد آخر أقر البرلمان استدعاء الحكومة الأربعاء المقبل الرد على استفسارات النواب.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2024 