استبيان يؤكد تمسك المواطنين بالرئيس.. والشامي لا حاجة للمؤتمر بدعم مشروط (تعديل)

الأربعاء, 17-مايو-2006

المؤتمر نت - أظهر استبيان أجراه المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية حول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم تأكيد نسبة (56%) من المواطنين اليمنيين على أن عدم ترشيح الرئيس على عبد الله صالح نفسه لن يكون في مصلحة الوطن في الظرف الراهن في دلالة على أن الرئيس على عبدالله صالح يشكل عنصر توازن وعامل استقرار وفي حال ذهابه ستظهر رؤوس متعددة تنازع بعضها على السلطة

المؤتمرنت -
استبيان يؤكد تمسك المواطنين بالرئيس.. والشامي لا حاجة للمؤتمر بدعم مشروط (تعديل)
أظهر استبيان أجراه المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية حول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم تأكيد نسبة (56%) من المواطنين اليمنيين على أن عدم ترشيح الرئيس على عبد الله صالح نفسه لن يكون في مصلحة الوطن في الظرف الراهن في دلالة على أن الرئيس على عبدالله صالح يشكل عنصر توازن وعامل استقرار وفي حال ذهابه ستظهر رؤوس متعددة تنازع بعضها على السلطة .
فيما قال (21%) من إجمالي عينة المبحوثين - البالغ عددهم (5000) مواطن يمثلون جميع الفئات والمهن التعليمية والعمرية في الاستبيان الذي أعلن في ندوة اليوم بصنعاء نظمها المعهد - أن قرار الرئيس على عبدالله صالح عدم ترشيح نفسه سيكون لمصلحة الوطن وافقت عينة كبيرة ممن شملهم الاستبيان في خمس محافظات رئيسية ( أمانة العاصمة – عدن – تعز – حضرموت –الحديدة ) ذات الكثافة السكانية بنسبة (61%) أنه لا يوجد بديل للرئيس على عبدالله صالح في حين لم يوافق على ذلك (26%) وقال (13%) إنهم لا يعرفون .
وذهب (52.3%) من إجمالي المبحوثين إلى أن الرئيس سيتراجع وسيرشح نفسه للدورة الرئاسية القادمة وأن (13.4%) يعتقدون أنه لن يتراجع ولن يرشح نفسه وأبقى (24.2%) من إجمالي المبحوثين تراجع الرئيس مجرد احتمال وارد، قال (10.1%) أنهم لا يعرفون إطلاقاً ما إذا كان الرئيس سيتراجع أم لا .
وقال (70%) أنهم سيطالبون الرئيس على عبدالله صالح بالتراجع عن قراره و(30%) قالوا أنهم لن يطالبوا بذلك.
وفضل نسبة (31%) من المبحوثين المسيرات الجماهيرية لإثناء الرئيس عن قراره بعد الترشيح للانتخابات القادمة و(27%) فضلوا إصرار المؤتمر الشعبي العام كونه بيده الحل لذلك ، وجاءت بعد ذلك التفضيلات الخاصة بأحزاب المعارضة وبنسبة ( 17%) و(13%) و(12%) كوسيلة لإقناع الرئيس بالتراجع عن قراره بعد ترشيح نفسه .
وفضل (70.3%) من العينة التي شملها الاستبيان أن يكون الرئيس على عبدالله صالح مرشح إجماع وطني بينما عبر (22.5%) أن تقدم المعارضة بمرشح قوي للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس ، وأيدت النسبة الباقية تقديم المؤتمر الشعبي العام لمرشح بديلاً للرئيس على عبدالله صالح وبنسبة (7.2%) .
وأكد (67%) من إجمالي خمسة آلاف مواطن أنه لا يوجد بديل للرئيس على عبدالله صالح واتجهت بقية الأصوات ونسبتها (23.6%) لصالح عدد كبير من الأسماء تصدرها الدكتور ياسين نعمان ب(574) صوتاً يليه الشيخ عبد الله الأحمر بـ(204) أصوات، ثم حيدر أبو بكر العطاس بـ(193) وتساوى فرج بن غانم وعلى ناصر محمد بعدد الأصوات (182) لكل منهما ويليهما في المرتبة السادسة الشيخ عبد المجيد الزنداني بـ(165) صوتاً وعلى سالم البيض في المرتبة السابعة وعبد الرحمن الحمدي في الثامنة وحصلت بقية الأسماء على ما نسبته (9.5%) بأعداد متفاوتة بين (1- 87) صوتاً ، وجاء في المرتبة التاسعة رشيدة القيلي وذلك بـ(55) صوتاً ، وهو ما أظهر تمسك واضح لغالبية المواطنين بالرئيس على عبدالله صالح للدورة الرئاسية القادمة وبدء جلياً أن التجمع اليمني للإصلاح وهو حزب قوي في الساحة بعد المؤتمر الشعبي العام وله قاعدة جماهيرية لا يمتلك زعيماً جماهيرياً فيما بدا الدكتور ياسين نعمان هو الأوفر حظاً بين قائمة الأسماء المعارضة.
وخلص الاستبيان إلى ثلاث نتائج منها أن تكون المرحلة القادمة انتقالية يقودها الرئيس على عبد الله صالح ويتم خلالها التهيئة لنقل السلطة سلمياً وبشكل سلس وهادئ وعلى المعارضة أن تساعد الرئيس على إنجاز مهام المرحلة ، وكذلك إدراك قدرة المعارضة على مراكمة عوامل القوة مهما بدت ضعيفة حالياً وأن من حق المواطنين أن يتوج الرئيس على عبد الله صالح دورته الرئاسية القادمة بإنجازاته التاريخية بأن يخلف وراءه يمناً ديمقراطياً قوياً معافى .
وفي الوقت الذي دعا فيه مشاركون جميع القوى السياسية إلى الحوار كضرورة يفرضه الظرف الراهن بغية الوصول إلى إجماع وطني وحل كل القضايا العالقة بين المعارضة والحزب والحاكم بعيداً عن استغلال المرحلة لإملاء شروط معينة تندرج ضمن الابتزاز السياسي، وهو ما رحب به رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي حيث قال " نرحب بالحوار غير المشروط فلسنا ملزمين بتنفيذ برامج الأحزاب في المشترك أو غيره ، كما أنه ليس لدينا أي تحفظ في أي قضية وعند الاختلاف في نقاط معينة ضمن الحوار على الجميع حينها الاحتكام إلى الجماهير ."
وأضاف " المؤتمر ليس بحاجة إلى طرف سياسيي كان لتزكية مرشحه في الانتخابات الرئاسية فلدينا العدد الكافي ومرشحنا يحظى بقبول جماهيرياً واسعاًُ في أوساط الشعب ، ولكننا نرحب بمبادرة أي طرف سياسي في هذا الاتجاه إذا رأي الطرف الثاني أن مرشح المؤتمر سيلبي متطلبات وطموحات الجماهير ".
وبعد استعراض مقتضب لمسيرة الإصلاحات التي شهدتها اليمن قال الشامي إن البعض يمحورها في الانتخابات الرئاسية فقط ، موضحاً أنها شملت كافة المجالات مدللاً على ذلك بعدد الدورات الانتخابات البرلمانية والمحلية التي شهدتها البلاد منظومة الإصلاحات في مختلف الجوانب ، وأن جميعها تمت وفق أسس دستورية قام عليها نظام الحكم في البلاد ، منتقداً في الوقت ذاته محاولة بعض القوى السياسية عدم إخراج هذا مبدأ التداول السلمي للسلطة إلى حيز الواقع ،داعياً إلى أتباع المعايير القانونية عند الحوار أو الاختلاف.
وعاب الشامي سلوك الأحزاب خارج المؤسسات الدستورية وانحصار خطابها للحزب الحاكم ورئيس الجمهورية بعقلية إمامية حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والدستور مؤكداً ضرورة ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية وليس القفز عليها .
ممثل حزب البعث العربي اتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح بالسعي لعقد الصفقات إن لم يكن قد عقدها مقابل حصص معينة وقد تكون قادمة ووشيكة خصوصاً مع تذبذب موقفهم من الانتخابات الرئاسية وبشكل منفرد خارج إطار اللقاء المشترك كما جرت العادة .
وفي الندوة التي غاب عنها ممثلو اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام قال يحيى الشامي ممثل الحزب الاشتراكي أن الوقت الراهن الذي يفرض تحديات عديدة ينبغي مواجهتها والتغلب عليها وعليه لابد أن تتفق جميع القوى السياسية في الساحة على خوض حوار جاد يمكن الاتفاق من خلاله على بعض نقاط يوماً عن يوم إذا توافرت الروحية الجادة لذلك وإلا سنستمر في الدوران في حلقة مفرغة ، مؤكداً أهمية خوض غمار المعترك الديمقراطي القادم لقوى المعارضة ، داعياً الحكم للإصغاء إلى ما تطرحه المعارضة وليس من الصواب الإعراض عنه وذلك لتجاوز كل المعوقات والتي من أبرزها الضعف الموجود في الحياة السياسية ، مؤكداً أن اليمن تقدمت مبكراً بمشروع ذاتي للإصلاحات المتمثل بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي تمخض عنها نضال كل اليمنيين والتي تفتقت عنها الديمقراطية وإن كان هناك صعوبات لازمتها تتمثل بعلاقة التطور الديمقراطي بالتنمية ومستوى المعيشة .
وكان الأمين العام للمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية أحمد الصوفي قال في افتتاح الندوة أن معهده يسعى إلى الإسهام في حاجات التحول الديمقراطي وتنشيط الجدل السياسي وتوسيع أفاق الرؤية تجاه قضايا المرحلة وأن الانتخابات القادمة تبدو أشد تعقيداً نتيجة المواقف الاستثنائية وتنامي دور الخطاب الإعلامي والتراشق بالتصريحات بين القوى السياسية والتمترس خلف خيارات فرضت قدرا من الغموض حول الحدث .
وأضاف الصوفي لقد وضعنا هذه الانتخابات عنواناً رغم ضغط اللحظة الديمقراطية وربطنا ذلك بمسألتين تاريخيتين وهى الحاجات الوطنية ومتطلبات التحول الديمقراطي من إدراكنا العميق بمسلمات التطور التي تحكم الشعوب والتي ضلت تفرض نفسها على الأداء السياسي المحكوم بالحاجات الوطنية .
واستطرد بالقول " إن واجبات القوى في هذه المرحلة لن يكتب لها النجاح إذا نظرت إلى نفسها ككتلة فوق التاريخ والحقائق والتي تكشف أن مهمات هذه المرحلة لازالت توحد قسمات لأطياف المجتمع وتفرض التشابه الكبير في البرامج والرؤى لأنها مرحلة تأسيس تلعب فيها الحاجات الوطنية ومتطلبات عمليات إنضاج التحول الديمقراطي دوراً أساسياً يتغلب على كل الأدوار ويفرض على مؤسسات المجتمع المدني الاستجابة كذلك لتحديات عرفتها كل تجارب التحول الناضجة والناشئة ، كون منظمات المجتمع المدني شريكاً فاعلاً برهن على تأسيس وإنجاح الحوارات بين القوى السياسية .
من جانبه أشار طاهر شمسان التي تلا نتائج الاستبيان أن اختيار عينة المبحوثين تم بطريقة عارضة غير احتمالية لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على المجتمع ونفذ في أكثر من (130) منشأة ومرفق وسوق وشارع وقرية بحيث غطت العينة جميع المهن والفئات الاجتماعية والتعليمية والعمرية بالاستعانة بالدكتور عدنان الصنوي أستاذ جامعي وخبير بيانات ومعلومات محسن عائض رئيس قسم الحاسب الآلي بمكتب التربية والتعليم بالأمانة واستخدام البرنامج الإحصائي ( (spssوتم استبعاد (200) استمارة رأي عدم صلاحيتها ليصبح قوام العينة التي خضعت للتحليل (4800) مبحوث .