مؤهلات المؤتمر التفوق الديمقراطي. أميل إلى رؤية وتناول هذا المؤهل في وجهه الذاتي بحيث يعني التفوق هنا أن المؤتمر هو التنظيم الذي تفوق على نفسه وسما فوق أنانية الذات قبل ان يسبق غيره في الأحزاب والتنظيمات إلى تبني المشروعات والتحولات السياسية النموذجية ويتصدر للقضية الديمقراطية وهو على قمة السلطة وتلك حسنة كبرى له ولا شيء فيها يمكن أن يحسب عليه. وفي ضوء ذلك يتجلى أن تأهل المؤتمر يبدأ من حيث النقطة التي يحاول معارضوه أن يعيبوها فيه أو يستخدموها ضده كحزب حاكم مع أن الحق أنها الشهادة الميزه للمؤتمر أن يفسح المجال للديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير وهو أول من يتلقى الانتقادات والشتائم والاتهامات برحابة صدر وهو في موقع السلطة. ولا يعيب المؤتمر أو ينقص منه إذا ما لجأ يوماً إلى القضاء طلباً للانصاف فذلك من شيم الديمقراطية والديمقراطيين وأخلاقيات المتحضرين والذي يتوافق مع مطلب إقامة وبسط سلطة دولة النظام والقانون وعن جدارة يتأهل المؤتمر ويحصل على التفوق الديمقراطي للاعتبارات الموضوعية والعملية التالية: - لأنه الذي تأسس على الحوار والاستفتاء العام على ميثاقه الوطني. - لأنه الذي نشأ على استيعاب التنوع الفكري والسياسي. - لأنه الذي تبلور على رغبة وقناعة الانتماء التنظيمي. - لأنه الذي تطور إلى اللامركزية في البناء والأداء التنظيمي. ولا ننسى هنا أن ا لمؤتمر هو صاحب المبادرة الانتقالية والإنجاز التحولي الديمقراطي الكبير المتمثل في أجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية المؤسسة لنظام السلطة المحلية. الامتياز الإنساني لعل العفو العام أعظم تجلياته وتجسيداته الأخلاقية وتتوارد الصور الأخرى لهذا المؤهل الإنساني خلال انعكاسات التفوق الديقراطي بما دل عليه من قناعات ومسلكيات الاعتراف بالأخر والايمان بالمشاركة في صنع القرارات والإنجازات. والمعروف عن المؤتمر أنه الذي قبل الدخول في ائتلافات حكومية رغم كونه صاحب الأغلبية وذهب بعيداً في ذلك إلى حيث تنازل عن رئاسة الحكومة والبرلمان. وذلك هو الحد غير المسبوق في عالم ا لسياسة ولربما التاريخ السياسي برمته ولذلك فإن المسألة تندرج في إطار الوازع الوطني الأنساني أكثر من كونها عبارة عن نزوع أو استهداف سياسي محسوب وهل هناك تعبير وتجسيد أرقى للجوهر الإنساني من أن يكون التصرف في دنيا السياسة وعلى عكس ما عرف وتكرس عنها من مفاهيم تجردها من الأخلاقيات والإنسانيات. أنه المؤتمر الشعبي العام يأتي اليوم ليخرج السياسة والساسة من هذا المنحدر ويجمل وجه الحياة السياسية. الريادة الوطنية وترد الوحدة والتنمية وحل المشكلات والأزمات الحدودية في مقدمة تجلياته وتتمثل أحدث طلعاته في التعامل الوطني المسئول مع الحملة الدولية ضد الأرهاب والأزمة المثارة حول اسلحة الدمار الشامل بالشكل الذي جمع بين الحفاظ على حقوق السيادة الوطنية وواجب الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية. وباختصار وإجمال شديد يمكن القول وبحق أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم صاحب المؤهل الحقيقي الذي يمكن ائتمانه على النظام الديمقراطي. وهاكم الدليل. يكفي المؤتمر أنه الحزب المبادر، فهو من بادر وكان أول تنظيم ينتقل إلى اللامركزية التنظيمية ويقوم بعملية التطبيع الديمقراطي لحياته الداخلية، وهو من بادر ورئيسه على قمة السلطة إلى تبني الانتخابات الرئاسية ويكفي المؤتمر أن زعيمه الذي بادر إلى اتخاذ قرار العفو العام.. ولذلك دلالاته العظيمة على روح التعايش المؤتمري ليس مع المختلفين معه سياسياً فحسب، وأنما الذي عادوه عسكريا.. وتنظيم كهذا هو المؤهل للحفاظ على مصالح وحقوق الوطن ومواطنيه ويظل مظلة الجميع ومستودع أصواتهم وثقتهم ومحقق أمالهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 