الجزائية تفرج عن المتهم الأول في قضية (الوطني) أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الإفراج عن عبدالله الهمداني – المتهم الأول في قضية بتبديد أموال البنك الوطني – بالضمان العقاري الأكيد شريطة تسديد المديونية التي عليه خلال فترة أقصاها (30) يوماً ما لم يلغَ قرار الإفراج. وأقرت المحكمة -في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري وحضور رئيس النيابة سعيد العاقل -إلزام رئيس لجنة وضع اليد تسوية وضع الموظفين في البنك وفقاً للقانون. كما أقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأحد القادم حتى يتمكن الادعاء في القضية من تقديم المستندات بشكل تفصيلي وتمكين الدفاع من الرد عليها. وكان رئيس لجنة التصفية استعرض في رده على استفسارات المحكمة المعايير التي تم بموجبها صرف (15%) للمودعين في البنك الوطني. وقال: اللجنة بالتعان مع النيابة والمحكمة استطاعت تحصيل مبلغ مليار وخمسين مليار ريال من تاريخ 6/12/2005م حتى 2/7/2006م من المدينين للبنك، موضحاً أن اللجنة أعادت نحو (176) بصيرة إلى أصحابها، وبخصوص معيار الـ(15%) المصروفة، قال محمد الروضي – رئيس لجنة التصفية - إنه وبعد صدور قرار المحكمة التجارية بشأن وضع اليد اتخذت اللجنة قرار توزيع الدفعة الأولى (15%) لإثبات حسن نية اللجنة ومصداقيتها أمام المودعين. وخلال الجلسة استعرض رئيس النيابة عدداً من المستندات، منها كشف بالمبالغ المالية على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وما قدم بشأنها من ضمانات وكذلك التسهيلات الممنوحة بدون ضمانات، بالإضافة إلى مستندات تبين ما صرفوه لأنفسهم من مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق. كما قدم رئيس النيابة مستندات تبين الدخول في استثمارات بدون دراسة جدولي ولم يتحقق منها أي عائد للبنك الوطني وأدى إلى تبديد أموال المودعين. ويشار أن النيابة استأنفت قرار الإفراج عن المتهم الأول في القضية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 