استقبال (10) طلبات ترشيح للرئاسة نصفها لم تستوفِ الوثائق استقبلت اللجنة المكلفة من رئاسة البرلمان اليوم عشرة طلبات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الدكتور عبدالوهاب محمود نائب رئيس البرلمان رئيس اللجنة أن اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشيح شهد تقدم عشرة أشخاص خمسة منهم استكملوا الوثائق المطلوبة وهم (رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح) عن المؤتمر الشعبي العام والمستقلون (مصلح حسين علي الصماط، ومحمد عبدالله صالح الفرزعي، وعبدالله عباس الشماحي، ومحمد محمد العلفي، فيما المستقلون (ذكرى احمد علي، ورشيده القيلي، وعبدالله عامر زيد، وعبدالوهاب الكربدي) لم يستوفوا الوثائق المطلوبة إلى جانب المتقدم عن الحزب الديمقراطي الناصري والمجلس الوطني للمعارضة ياسين عبده سعيد. بحسب مصادر في اللجنة الخاصة لاستقبال طلبات الترشيح. وتشتمل الوثائق المطلوبة لقبول ملف المتقدم طلبا كتابيا موقعا من قبل المرشح، وإذا كان مرشحا باسم حزب وجب عليه تقديم وثيقة تثبت ذلك. بالإضافة إلى أربع صور شخصية ونسخ مصورة من البطاقة العائلية والبطاقة الانتخابية والمؤهل العلمي إن وجد وإرفاق السيرة الذاتية للمرشح. وسط ذلك شرع مجلس النواب في نقاش مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية على ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية عقب خلاف أثاره النواب زكريا الزكري وصخر الوجيه وعلي العنسي الذين اعتبروا المشروع يتعارض مع مشروع قانون مكافحة الفساد المنظور أمام اللجنة المالية فيما يتعلق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهو ما نفاه رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقه وأيده د. منصور الزنداني. |