مصدر قضائي: السرحي نُقِل إلى حجَّة وَلمْ يُقالْ

الخميس, 06-يوليو-2006

المؤتمرنت - جميل الجعدبي -
مصدر قضائي: السرحي نُقِل إلى حجَّة وَلمْ يُقالْ
قال رئيس نيابة محافظة عمران إن القاضي عبدالسلام السرحي-وكيل نيابة جبل عيال يزيد، السابق- نُقِل ضمن تنقلات إدارية اعتيادية إلى النيابة الجزائية بمحافظة حجة بدلاً عن الوكيل أحمد المؤذن الذي حل محله بنيابة عمران.
واستغرب محمد الشجاع-في تصريح خاص لـ"المؤتمرنت" اليوم- ما رددته بعض المواقع الإخبارية والصحف اليمنية، وما وصفته (إقالة للقاضي السرحي، وعقاباً لمواقف وطنية مشرفة في متابعة قضية الطفلة سوسن منذ البداية).
وفيما اعتبر الشجاع مثل هذه التناولات (مزايدة ولا حقيقة فيها، وبعيدة عن الواقع)، أوضح في نفس الوقت أن إجراءات نقله جاءت ضمن تنقلات وحركة تغييرات واسعة طالت أكثر من عضو ووكيل نيابة في عموم محافظات الجمهورية.
وحول مدى صحة إقالة أو نقل السرحي بسبب قضية الطفلة سوسن –حسب بيان لمنتدى الشقائق العربي، تلقى المؤتمرنت صورة منه - قال الشجاع (إن قضية سوسن مثل أي قضية)، مكتفياً بالإشارة إلى أن الوكيل المنقول (لم يرد على دفع محامي المتهم خلال ثلاث جلسات، ولم يطعن على قرار الإفراج عن المتهم في القضية).
وقال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان –في خبر عاجل- أمس إن النائب العام أقال القاضي عبدالسلام السرحي-وكيل نيابة عمران من منصبه.
وندد المنتدى –الذي تترأسه السيدة أمل الباشا- بهذا القرار، متهماً النيابة العامة بمعاقبة السرحي بهذا القرار الذي قال إن سببه يتمثل في مواقف مشرفة ووطنية وصادقة في متابعة قضية الطفلة سوسن منذ البداية.
وأهاب منتدى الشقائق (بمجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي، ونقابات المحامين، وكل الأقلام الشريفة، والمنظمات الدفاعية، ولجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بالوقوف مع وكيل النيابة لإجراء تحقيق وتفتيش قضائي حول موضوع إقالته، ورد الاعتبار له، وفضح الممارسات الفاسدة التي تنحي الشرفاء، وتجازي وتكافئ الفاسدين).
وكان محامي المتهم في القضية اعتبر في جلسة 24/5/2006م تلكؤ النيابة وتهربها ناجم عن إدراكها بما قال (إنه خطأ جسيم ارتكبته في حق موكله عند تقديمه للمحاكمة، وعدم كفاية الأدلة بحوزتها). مشيراً إلى خلافات وتباين داخل أروقة النيابة حول القضية التي أخذت فيها السيدة أمل الباشا-رئيس منتدى الشقائق توكيلاً من أسرة سوسن.
وقال المحامي نزيه العماد-مخاطباً رئاسة المحكمة- (إن وجود خلافات شخصية في أروقة النيابة العامة كان من أهم أسباب وصول هذه القضية إلى ما وصلت إليه، متهماً بعض الشخصيات والمنظمات المدنية تبني حملة منظمة للتشهير بموكله، وتحريض الرأي العام ضده على سير القضية. منوهاً إلى اعتزام مقاضاة تلك المنظمات عن ما لحق موكله من أضرار جراء تصرفاتهم).