الصومال بغنى عن حرب جديدة

الإثنين, 11-ديسمبر-2006

غاريث إيفانس -
الصومال بغنى عن حرب جديدة
مع كل إراقة الدماء والمآسي في العالم هذه الأيام، آخر ما نحتاج إليه اليوم هو صراع مميت آخر. ومع ذلك، من الممكن ان يؤدي القرار الذي طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الى اطلاق شرارة حرب شاملة في الصومال ويزعزع الاستقرار في كامل القرن الأفريقي.

وسيجيز القرار المقترح الذي حاز على دعم بعض الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، نشر قوة عسكرية إقليمية لدعم الحكومة الفيديرالية الانتقالية، كما سيستثني القرار هذا الكيان والدول المساهمة في القوات، ومن ضمنها أثيوبيا، من الحظر الحالي الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح.

وللوهلة الأولى قد لا تبدو هذه فكرة سيئة، فإن حال الفشل المستمر لدى الحكومة الصومالية يؤدي إلى قلق دولي مفهوم حيال تحول تلك المنطقة إلى ملاذ آمن لمناصري «القاعدة» (أفضل من استخدام لفظة «متعصبين» التي لا تشير الى أي معنى فعلي). ما يعزّز هذا القلق هو تنامي تأثير الإسلاميين في البلاد، حيث يملك بعضهم سجلاً حافلاً. من جهتها تتمتع الحكومة الفيديرالية الانتقالية، والتي هي وليدة عملية السلام، بمصداقية تمثيلية كونها منبثقة عن مفاوضات السلام، وقد يبدو دعمها خطوة جيدة لتبقى متماسكة، تزامناً مع بذل الجهود الديبلوماسية لحل مشكلتها مع مجلس المحاكم الإسلامية الصومالية أي مجموعة الميليشيا المتمردة التي تسيطر على معظم جنوب الصومال الأوسط.

لكن المظاهر خادعة، ففي الواقع واستناداً إلى القرائن المتوافرة، إذا دخلت القوة الجديدة فإنها ستسرع في اندلاع حرب أهلية دموية شاملة.

أولاً: بغض النظر عن الاعتراف الدولي، لم تتمتع الحكومة الفيديرالية الانتقالية قط بدعم واسع، أو شرعية في الصومال. كما أن البرلمان الصومالي منقسم حول مسألة القوات الأجنبية، ومن المرجح أن يؤدي الانتشار الفعلي لهذه القوات الى شرخ في البرلمان لا سبيل لأي إصلاح بعده. إذ سيتعذر استعادة الشرعية بنظر الرأي العام الصومالي متى اعتبرت مفقودة.

ثانياً: من المحتمل جداً أن يدفع أي قرار دولي بالتدخل، والوقوف إلى جانب أحد الأطراف بشكل ٍفعلي في الصراع الأهلي، الإسلاميين إلى شن هجوم وقائي على مقر الحكومة المؤقتة في مدينة بيداوة. وبالنتيجة، من شأن قرار الأمم المتحدة إشعال شرارة الصراع الذي تسعى إلى منع وقوعه.

ثالثاً: يمتلك بعض الدول التي قد تشكل قوام قوة التدخل، وعلى وجه الخصوص اثيوبيا التي لديها أصلاً آلاف القوات داخل بيداوة وحولها في خرق للحظر الحالي على الأسلحة، مخططات أخرى في الصومال. وسيزيد التدخل من خطورة الصراع بالوكالة بين اثيوبيا الداعمة للحكومة الانتقالية وإريتريا الداعمة لمجلس المحاكم الإسلامية الصومالية.

رابعا: قد تجتذب هذه الحرب بشكل شبه مؤكد العديد من المتطرفين من أنحاء المنطقة للقتال ضد ما قد يزعمون بأنه حملة صليبية أخرى أو احتلال آخر، بسبب الرعاية الأميركية للاقتراح. وقد يشير هذا بوضوح الى أفول أي أمل بتشجيع العناصر المعتدلة بين المسلمين الصوماليين على المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وما انفكت مجموعة الأزمات تعارض نشر قوات تدخل إقليمية، وخصوصا قوات تضم دولاً محاذية مثل أثيوبيا، ما لم تحظ هذه القوات بموافقة كل الأطراف المتنازعة، فضلاً عن موافقة البرلمان، وقد طالبت المجموعة بتعزيزات أكثر قوة لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة. علماً بأن مجموعة الرصد التابعة للأمم المتحدة التي قدّمت تقريراً في 16 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ذكرت بشكل مشابه أخطار هذا الانتشار، وحثت عوضاً عن ذلك على تعزيز الحظر على الأسلحة وذلك من خلال مراقبة كل الحدود الصومالية.

ما يحتاج إليه الصومال هو ديبلوماسية دولية بكامل قوتها. وعوضاً عن الانحياز الى فريق واحد في النزاع الأهلي، يجدر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضغط بقوة على الفريقين لحثهما على استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة. ولا بد ان يتصدّر الوقف الشامل لإطلاق النار جدول الأعمال وان يتضمّن فك ارتباط القوى المتناحرة وانسحاب الجيوش الأجنبية والمدربين العسكريين من الصومال كافة؛ ونشر بعثة تدقيق دولية لمراقبة الالتزام بأحكام الاتفاق.

وفي حال فشل أحد الفريقين في إثبات الالتزام الفعلي بهذه العملية، يتعيّن على المجلس فرض منع سفر على قادته وتجميد أصولهم والسماح بتطبيق عقوبات اقتصادية على المصالح التجارية. إذ يتعيّن على أي انتشار عسكري ترعاه الأمم المتحدة أن يكون مصمّماً لدعم وقف لإطلاق النار متفق عليه وليس لعرقلة الجهود المبذولة للتوصل الى هذا الهدف، كما يجب أن يكون مؤلفاً من قوات مقبولة من كلا الطرفين.

قد يكون صحيحاً أن المناقشات لم تحرز تقدماً ملموساً حتى الآن، ولكن ثمة أسباباً وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه من الممكن التوصل في المحصلة النهائية الى نوع من التسوية حول المشاركة في السلطة، بفضل ضغط دولي ملائم وفعّال، وهو أمر لم نشهده حتى الآن.

أما ما نعلمه علم اليقين فهو أن أي فرصة للتوصل الى اتفاق ستذهب أدراج الرياح في حال دخول قوة التدخل المطروحة حالياً. وكما يحدث في الصومال غالباً، من المرجح ان تفضي تبعات تدخل غير مدروس بشكل كامل الى المزيد من النزاع وليس الى انحساره.

*الحياة - 10/12/06//