الإمارات استعدت لأول تجربة انتخابية تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من السبت المقبل، وللمرة الأولى في تاريخها، عملية انتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، فيما وصف بخطوة أولى محدودة وحذرة باتجاه المزيد من الانفتاح السياسي. ومن أصل نحو 825 ألف مواطن، وثلاثمائة ألف شخص في سن الاقتراع، لن يشارك سوى 6689 شخصا في التصويت. وسيقوم هؤلاء المختارون من قبل حكام الإمارات السبع، والذين يشكلون "الهيئة الانتخابية"، بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من أربعين عضوا وليست له سلطات تشريعية. أما النصف الباقي من أعضاء هذا المجلس فسيتم تعيينهم من قبل حكام إمارات الاتحاد السبع. ويبلغ عدد المرشحين 439 شخصا بينهم 65 امرأة، جميعهم من أعضاء الهيئة الانتخابية، ووحدهم أعضاء هذه الهيئة المعينة يستطيعون الاقتراع والترشح. وتؤكد الحكومة الإماراتية أن هذه العملية الانتخابية ليست إلا خطوة أولى في عملية تدريجية ستؤدي في نهاية المطاف إلى منح جميع الإماراتيين حق الاقتراع لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي سيمنح في المستقبل المزيد من الصلاحيات. وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أنور قرقاش "إنها ليست خطوة كاملة ولكنها خطوة أولى" دون أن يحدد إطارا زمنيا للعملية التدريجية. المرأة والانتخابات وتزخر صحف الإمارات العربية المتحدة بصور المرشحات قبل أيام من أول انتخابات تشهدها هذه الدولة الخليجية حيث كان مكان المرأة بيتها منذ فترة ليست ببعيدة. وبالرغم من أن أقل من واحد في المائة من مواطني الإمارات يحق لهم التصويت أو خوض الانتخابات على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي البالغ عدد أعضائه 40 فإن أكثر من 14% من جملة 439 مرشحا من النساء. وقالت عائشة إبراهيم سلطان الكاتبة في إحدى الصحف والمرشحة لهذه الانتخابات إن هذا يعني أن النساء نشيطات وأن رد فعلهن لم يكن سلبيا وأنهن لم ينسحبن. ولم تحدد الإمارات حصة لضمان وصول حد أدنى من النساء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. ويقول مسؤولو الانتخابات إنه سيتم تعيين نساء في المجلس الوطني الاتحادي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 