تقرير دولي : مؤتمر المانحين جدد التفاؤل بمستقبل اليمن قالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية أن مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي عقد في شهر نوفمبر المنصرم جدد التفاؤل بمستقبل اليمن ، و ذلك خلافاً "للتشخيص السلبي" الذي راود اليمن في السنوات الماضية. واضافت الوحدة في تقريرها الشهري لمدراء الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط الذي حمل عنوان ( التجارة في الشرق الأوسط : نظرة إستراتيجية للعام 2007م ان أحد أهم أسباب التفاؤل تتمخض في النتائج الإيجابية لمؤتمر المانحين حيث حصدت الحكومة اليمنية مساعدات دولية وصلت قرابة 4.7 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة، و قررت دول مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الدعم لليمن لتخوفهم من مخاطر انزلاق اليمن اقتصاديا و سياسياً. و بلغت نسبة المساعدات الخليجية %55 من أجمالي الدعم الدولي في حين قدمت الحكومة السعودية منح مالية وصلت لحدود المليار دولار. وأشار التقرير أن الفضل يرجع للرئيس على عبدالله صالح و حكومته في نجاح المؤتمر. حيث فاز الرئيس صالح بالانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر الماضي ، في عملية منفتحة مقارنة بدول المنطقة، و يعطي ذلك أشارة واضحة لتطور الإصلاحات السياسية اليمنية في الفترة القادمة. واشار التقرير الى ان تعيين عبدالكريم الارحبي وزيراً للتخطيط و التعاون الدولي في بداية عامنا الحالي حملً رسالة تغيير ايجابي لصالح الحكومة اليمنية و التي سعت لإقناع الدول المانحة بأن مساعداتهم ستستخدم بنحو جيد. وقد رحب البنك الدولي و وزارة التنمية الدولية البريطانية بدور الأرحبي في إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية و جاء تعين الأخير في هذا المنصب الرفيع مكافئة له ، وتقديراً لجهوده. ولفت القرير الى انه لا تزال تواجه اليمن معوقات مستقبلية بسبب انخفاض ألإنتاج النفطي و الذي بدورة حد من نمو الاقتصاد اليمني في إحراز تقدم لمعالجة الفقر المزمن. و يتوقع ارتفاع نسبة التضخم إلى %2.7 للعام 2006م و ذلك بسبب تخفيض الدعم الحكومي و من المرجح تحسن النسبة في العام القادم ولو بنسبة ضئيلة. و تعلق الحكومة اليمنية بحسب التقرير أمالها في انتعاش الاكتشافات النفطية بعد الانتهاء من جولة المباحثات مع الشركات النفطية العالمية لتقديم امتيازات في تشغيل القطاعات النفطية لعامنا الحالي. و في هذه الأثناء، و بسبب انخفاض الإنتاج النفطي في حقلي مأرب و المسيلة، تواصل الحكومة اليمنية أنجاز مشروع الغاز المسال ليبدأ التصدير في نهاية العام 2008م و ستقدم الحكومة امتيازات تشغيل القطاع للإتلاف الدولي التي تقوده شركة توتال الفرنسية. وتقدم وحدة الاستخبارات الاقتصادية وهي ضمن "مجموعة الاقتصادي" و التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقر لها بحوث و تحليلات اقتصادية و تراقب مستوى المعيشة في 130 مدينة حول العالم من خلال التقارير الفصلية للحكومات و الكيانات الاقتصادية الدولية. و الجدير بالذكر أن المجموعة اندمجت في عام 1986م مع مؤسسة التجارة الدولية الأمريكية و بذلك أصبحت المجموعة من أهم المؤسسات الاستشارية الاقتصادية العالمية و أكثرها رواجاً |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 