الرئيس يوجه الحكومة بمراجعة القوانين التمييزية ضد المرأة وجه الرئيس علي عبد الله صالح اليوم الحكومة بمراجعة قونين الخدمة المدنية والقانون الدبلوماسي وقانون الجوازات وقانون العقوبات وغيرها من النصوص التمييزية واعطاء المرأة حقها مثلها مثل أخيها الرجل مع مراعاة بعض القوانين المنطقية المسؤولة والتي ينبغي أن تكون فيها مراعاة . ووعد رئيس الجمهورية المشاركات في الدورة الثالثة للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن التي عقدت اليوم بعدن بمراجعة القوانين التي تضمنتها المذكرة وخاطبهن بقوله " سأكلف الشئون القانونية بالتشاور مع القانونيات في المجلس المركزي للقطاع النسائي لمراجعة هذه القوانين والتشريعات بحيث يتم إعداد مقترحات متفق عليها لتعديل تلك التشريعات . وقال الرئيس يجب آن نعي ان التمييز انشداد للماضي وموروثات التخلف من العهد الامامي معتبرا أن ذلك تمييزاً رجعياً متخلفاً وغير مسؤول ضد المرأة . وأنتقد استغلال بعض القوى السياسية للمرأة في العمل السياسي دون إعطائها حقوقها وامتيازاتها .وقال :"هذا لايجوز وينبغي على المرأة ان لاتقبل على نفسها ان تبقى سلعة في أيدي اي من القوى السياسية وعليها أن تقول لتلك القوى ياتقبلونا ونكون شركاء في السراء والضراء أو فلا. كماأنتقد فخامته استخدام المرأة كسلعة من قبل البعض وقال:" لايجوز ان تتحول المرأة الى سلعة سواء في الزواج او في العمل السياسي لانه ظهرت في الأونه الأخيرة مع الأسف حالات زواج استخدمت فيها المرأة كسلعة في حين أنه من المفروض على ولي آمر المرأة أن يختار لأبنته الزوج الأفضل ديننا وخلقا لتعيش معه مستورة وسعيدة ومستقرة ". واضاف :" أن التعامل مع المرأة كسلعة للبيع والشراء ورهن أختيار شريك حياتها بمقدار مايدفع وحجم ثروته أسلوب يرفضه الشرع والقيم والإخلاق " مؤكداً انه " لا يجوز على ولي الأمر استخدام ابنته أو أخته سلعة مقابل حفنه من المال هذا لا يجوز شرعا . وحث العلماء والشخصيات الاجتماعية توعية الناس بأهمية تيسير الزواج للشباب والشابات دون اي مقايضة للمرأة بالمال كون ذلك غير جائز ". *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 