الحكومة تقر تعديلات قانونية لـ"تعزيز حقوق المرأة" أقرمجلس الوزراء مشروع التعديلات لبعض القوانين المتعلقة بالمرأة, وقال في اجتماعه اليوم أن التعديلات" تتجه نحو تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها وتأكيد التعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع" . ويتضمن المشروع تعديلات لمواد في قوانين كل من الجنسية وتعديلاته والسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وحقوق الطفل والأحزاب والتنظيمات السياسية والانتخابات العامة والاستفتاء والأحوال الشخصية وتعديلاته والجرائم والعقوبات وتعديلاته ودخول وإقامة الأجانب والخدمة المدنية والمرافعات والسجون وتعديلاته والعمل وتعديلاته والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الى جانب القانون المدني وقانون هيئة الشرطة وتحديدا ما يتعلق باختصاصات الشرطة النسائية . وأكدت الحكومة على " حق المساواة التي كفلها الدستور اليمني للرجل والمرأة والذي أتاح لها الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها أخوها الرجل في مختلف المواقع". ووجهت اللجنة المختصة بالمراجعة النهائية للمواد المضافة أو المعدلة في بعض القوانين بحيث لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية والتقاليد الراسخة في المجتمع اليمني . ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد القادر باجمال على مشاريع القرارات الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والمقدمة من قبل وزارة النقل. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم وهيكلة الموانئ اليمنية بما يتواكب والمتغيرات الناشئة في الجوانب المؤسسية والإدارية والإجرائية والوظيفية والمتطلبات وبناء موانئ جديدة عامة ومتخصصة , حيث ستتولى المؤسسات المنشأة إدارة وتشغيل الموانئ القائمة أو التي ستنشأ مستقبلاً في نطاق جغرافي محدد على السواحل الغربية أو الجنوبية بما في ذلك تطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لكل مؤسسة والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة في مختلف جوانب أدائها وخدماتها إلى جانب قيام هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية وفقاً للقواعد والمعايير والاشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال، ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة باصدار مشاريع القرار. كما وافق المجلس على مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من قبل وزارة النقل بشأن إنشاء المؤسسات المحلية للنقل البري في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وذلك في ضوء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بهذا الشأن. وأكد المجلس الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات التي ستتبع السلطة المحلية وتحت إشراف وزارة النقل , وعلى ان تؤول اليها جميع الاصول والممتلكات القائمة لمؤسسة النقل البري في نطاقها الجغرافي. ووجه الجهات المختصة إصدار قانون واحد لتنظيم نشاط المؤسسات الثلاث أو أي مؤسسات مماثلة سيتم انشائها مستقبلاً في أي من المحافظات التي تمتلك مقومات مماثلة . واستكمالاً لهذا الموضوع فقد أقر المجلس المراكز المالية للمؤسسات المحلية الثلاث في ضوء نتائج اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن أصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة باجمالي 4 مليار و756 مليون 473 ألف و477 ريال ، أما اصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة عدن باجمالي 3 مليار و96 مليون و 408 الاف و 899 ريال ، وأصول وخصوم المؤسسة العامة للنقل البري بمحافظة حضرموت 754 مليون و 608 الاف و727 ريال . ووجه مجلس الوزراء المعنيون باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن المؤسسات الثلاث. وناقش المجلس التقرير الأولي لوزارة الزراعة والري حول الجراد الصحراوي والخطة الطارئة لمواجهة اخطار الجراد ومنع تكاثره درءاً لاضراره المتوقعة على المحاصيل الزراعية ، ووجه المجلس وزارة الزراعة والري باتخاذ كافة التدابير الوقائية لمكافحة الجراد الصحراوي بما في ذلك تعزيز التواصل مع المكاتب الاقليمية التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) حول تحرك الجراد على مستوى الاقليم ، الى جانب التنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وعمان للقيام باعمال المسوحات والمكافحة المشتركة لهذه الآفة التي تهدد مختلف دول المنطقة . واقر المجلس احالة اربع اتفاقيات استثمارية في المجال النفطي الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها ، والتي تشمل مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة دي جي هولدينجز يمن انك والمؤسسة العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة مرخا قطاع 75 الواقع بين محافظتي مارب وشبوة والتي تقدر مساحتها بـ 10 آلاف و50 كيلو متر مربع تقريبا الى جانب مشروعي اتفاقيتي المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلا من شركة اويل سيرش (يمن) ليمتد وكوفبيك عدن ليمتد وفويا جر انرجي ليمتد وادلفي انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة قوزه قطاع 74 بمحافظة حضرموت والتي تقدر مساحتها بـ الفين و 950 كيلو مترمربع تقريبا، وفي منطقة البرقاء قطاع رقم (7) محافظة شبوة والتي تقدر مساحتها بالفين وتسعمائة وخمسين كيلومتر مربع تقريبا بالإضافة الى مشروع اتفاقية دخول الشركة الوطنية الكورية للنفط الفائزة بالمنافسة الدولية شريكا مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 50 بالمائة من حصتها كمقاول في القطاع رقم (4) منطقة عياد بمحافظة شبوة وكذا تمديد مرحلة التطوير لمدة خمس سنوات والمنصوص عليها في اتفاقية المشاركة في الانتاج لهذا القطاع الصادرة بالقانون رقم (68) لعام 1991م واتفاقية التعديل الاول لها الصادرة بالقانون رقم (2) لعام 1997م . وقد وجه المجلس وزير النفط والمعادن بالتنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لمتابعة استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقيات الاربع وفوض وزير النفط والمعادن بالتوقيع النهائي عليها . ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مناقصة مشروع توريد وتركيب وتشغيل وحدتي توليد كهربائية بقدرة موقعية ستة الاف و اربعمائة كيلووات لمنطقة عتق محافظة شبوة وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 4 ملايين 337 ألف و600 يورو تمويل حكومي ، حيث سيعمل هذا المشروع المقرر تنفيذه خلال ثمانية عشر شهرا على تعزيز وضع الطاقة الكهربائية لمدينة عتق وتلبية احتياجات سكانها في هذا الجانب . ووافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي الموقعة بين وزارة الثروة السمكية ونظيرتها التركية خلال زيارة وزير الثروة السمكية مؤخرا الى الجمهورية التركية الشقيقة والتي تتضمن مجموعة من المواد المنظمة لعملية التعاون والملبية لتطلعات البلدين الشقيقن في تطوير حجم التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي والصناعات السمكية وكذا جوانب التدريب والتأهيل وتنمية دور القطاع الخاص اليمني والتركي في هذا المجال . فيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة وكذا الاجتماع التشاوري لصندوق مكافحة الفقر والمنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اواخر شهر فبراير المنصرم ، واطلع على تقرير وزير الزراعة والري بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) المنعقدة بالعاصمة الايطالية روما منتصف الشهر الماضي ، كما اطلع على تقرير وزير الدولة امين العاصمة المتضمن نتائج زيارته الى دولة قطر الشقيقة مؤخرا . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 