كارينجي يطالب الإسلاميين الاجابة عن تساؤلاته قالت دراسة أعدها معهد كارنيجي لدراسات السلام في الولايات المتحدة إن هنالك العديد من التساؤلات التي لم يجب عليها الإسلاميون، وهو ما يخلق ارتيابا لدى الغرب، خاصة أن مواقف وسياسات الحركات الإسلامية لا زالت غير محسومة تجاه قضايا مثل المواطنة والفصل بين السياسي والديني والتعددية السياسية، والحريات الفردية، وحقوق المرأة. وأضافت الدراسة التي كتبها عمرو حمزاوي، ومارينا أوتاوي، وناثان جاي براون إن العالم العربي شهد تصاعدا لتواجد الحركات الاسلامية في مصر والمغرب والكويت وغيرها، غير أن الدراسة ركزت على جماعة الإخوان المسلمين في مصر كنموذج للإجابة على التساؤلات التي تدعو للريبة الغربية في مواقف الحركات الإسلامية. وقالت إن مثل هذه الريبة قد أحاطت، تاريخياً في الغرب، بظهور كافة الأحزاب والحركات السياسية ذات المعتقدات المرتبطة بالجذور الدينية، فالخوف من الإسلاميين ليس شأناً محصوراً بها على الإطلاق كما تقول الدراسة. ورغم أن الدراسة أقرت باحترام الإسلاميين لقواعد اللعبة الديمقراطية في مصر والجزائر وغيرها، الا أنها قالت إن سجل الحركات الإسلامية في السياسة الديمقراطية لا زال غير قاطع، من حيث أن الأمثلة عليه قليلة كما أنها حديثة العهد لدرجة لا تسمح باستخلاص الكثير من العبر. وركزت الدراسة على جماعة الإخوان المسلمين التي أظهرت اهتماماً متزايداً بالمشاركة في العملية السياسية منذ العام 2003. ففي حين نشطت الحركة بصورة متقطعة في السياسة الانتخابية في الماضي، إلا أن مشاركتها مؤخراً أمست ملموسة أكثر وناجحة بدرجة أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الثمانينيات والتسعينيات، وذلك نتيجة الجهود الهائلة للجماعة في التنظيم والتخطيط. وقالت إن ثمة اسئلة لم تجب عليها جماعة الاخوان أثارت الكثير من الشكوك لدى المواطنين المصريين حول مدى التزام الإخوان بالعمل السلمي وحول الأهداف النهائية من مشاركتهم في العملية السياسية. وضربت الدراسة أمثلة لذلك من اعلان المرشد العام للاخوان، محمد مهدي عاكف، خلال حرب لبنان 2006 بأن الإخوان كانوا يرغبون في إرسال 10 آلاف مقاتل إلى لبنان لمساعدة حزب الله، والتظاهرة التي نظمتها مجموعة من طلاب الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر وغطوا خلالها وجوههم بأقنعة سوداء في ديسمبر/ كانون الأول 2006، وسلسلة من البيانات الملتبسة التي أدلت بها شخصيات قيادية في الحركة حول الوضع القانوني للأقباط المصريين وحقوقهم السياسية. وطرحت كذلك الدراسة مشكلة الهوية السياسية والدينية المزدوجة التي تثير التباسا في موقف الاسلاميين منها وقالت إن غياب الفصل بين هاتين الهويتين، من وجهة نظرنا، يدعو إلى القلق في الغرب. وقالت إن ثمة قضية ذات علاقة بمسألة الفصل بين الحركة الدينية والحزب السياسي، ألا وهي قضية الهيكلية التنظيمية والقيادية للإخوان المسلمين. فقد ترك الإخوان بصورة منتظمة التساؤلات المتعلقة بهيكليتهم السياسية دون جواب. كما تطرقت الدراسة لمفهوم المواطنة وقالت إن موقف جماعة الإخوان المسلمين يبقى مدعاة لإثارة ارتياب إضافي. ففي التقاليد الديمقراطية الليبرالية، تفترض الديمقراطية صراحةً وجود مواطنة شاملة، أي المساواة الكاملة في الحقوق بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس، أو الدين، أو العرق. ولجميع المواطنين الحق في المشاركة في الشأن العام ضمن الحدود التي أقرّتها قوانين البلاد ودستورها. ويحتاج الإخوان المسلمون أيضاً –كما تقول الدراسة- إلى معالجة حقوق المواطنة بصورة أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالنساء. فهم يصرّحون دوماً بقبول حقوق المرأة ضمن الإطار الإسلامي. لذا سيكون عليهم، إن هم أرادوا تأمين صدقية أعلى في الداخل والخارج، أن يصبحوا أكثر تحديداً بكثير حول ما يعنيه ذلك. هناك العديد من القضايا المثيرة للجدل في كافة البلدان العربية فيما يخص حقوق المرأة، مثل حقها في منح جنسيتها لأطفالها إن اختلفت جنسية الأب، وفي الميراث، والقوانين المنظمة للطلاق، والسيطرة الذكورية على النساء ضمن الأسرة، والعديد من القضايا الأخرى. لا تكفي هنا البيانات العامة المتعلقة باحترام الإسلام للمرأة أو بضرورة معالجة كافة القضايا في إطار إسلامي لتهدئة الشكوك المشروعة. كما أن موقفهم من الاتفاقيات الدولية يثير مخاوفا لدى الغرب وفي هذا السياق تتساءل الدراسة حول ما إذا كانت حكومة يسيطر عليها الإخوان المسلمون أو يؤثرون في قراراتها بوضوح سوف تقبل وتواصل الالتزام باتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل ولا تتراجع عن الاعتراف بها وعن العلاقات الدبلوماسية القائمة معها . وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 