علاقة المؤتمر مع أي حزب محكومة بالثوابت الوطنية

الدكتور الأصبحي لـ( الخليج الإماراتية):المؤتمر يرفض أسلوب التكفير..وإطلاق هذا النوع من الفتاوى عكست ضعف الانسجام بين أقطاب اللقاء المشترك

الثلاثاء, 11-نوفمبر-2003

المؤتمرنت-متابعات -
الدكتور الأصبحي لـ( الخليج الإماراتية):المؤتمر يرفض أسلوب التكفير..وإطلاق هذا النوع من الفتاوى عكست ضعف الانسجام بين أقطاب اللقاء المشترك

المؤتمرنت- متابعات –الخليج الاماراتية-حاوره في صنعاء: صادق ناشر

تحدث الدكتور احمد الأصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية عن مجمل ما يعتمل على الساحة اليمنية من أحداث سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي .
وأوضح الدكتور الأصبحي مواقف المؤتمر الشعبي العام حيال عددٍ من القضايا المطروحة في الساحة اليمنية.
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة (الخليج الإماراتية) ونشرته يوم أمس الأول،ولأهمية ما جاء في الحوار تعيد (المؤتمر نت) نشره.
نص الحوار:
تعيش الساحة السياسة في اليمن مرحلة من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر، إلامَ تعزو ذلك؟
بداية أتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة “الخليج” التي تعد منبراً لحرية الرأي، والتفاعل مع تطلعات مواطني الخليج والجزيرة العربية، وللمواطن العربي بشكل عام.
وعلى أي حال فالمتابع لنشاط اتجاهات العمل السياسي على الساحة اليمنية سوف يلمس بوضوح حجم الحراك السياسي والتفاعل في مختلف الظروف والمتغيرات، فالمواطن اليمني سواء كان منتمياً إلى حزب سياسي معين أو كان مستقلاً، فإنه يحرص على أن يكون فاعلاً في المشاركة النشطة والواسعة في العملية السياسية سواء من خلال العمليات الانتخابية ناخباً أو مرشحاً أو في الظروف العادية.
غير أن مظاهر النشاط السياسي في الظروف العادية تأخذ أشكالاً أخرى من التعبير سواء عبر الإسهام المتنامي الذي تتيحه حرية الصحافة والرأي أو من خلال الأنشطة المستمرة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ومنها النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والتي أضحت تحتل مكانة متميزة في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.
وقد انعقد مؤخراً المؤتمر الثاني للمجالس المحلية، تلك المجالس التي نتجت عن جهد متصل من العمل الدؤوب على درب المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية، إلى جانب جملة من الأنشطة والفعاليات السياسية والفكرية التي تبرز حراكاً سياسياً متواصلاً سواء على صعيد الاهتمام بالقضايا الوطنية، أو الهم القومي العربي.
وتأتي المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والارتقاء بالنظام العربي من أهم التعبيرات عن حالة الإسهام النشط والفاعل للتجربة الديمقراطية اليمنية في النهوض بحاضر الأمة، واستنهاض الهمم للتفاعل مع تطورات العصر، ومواجهة التحديات التي تتطلب المزيد من التضامن والتكامل والتكتل الاقتصادي، والسياسي والدفاعي والأمني.
هل يمكن القول إن الحراك السياسي في البلاد مرهون بأزمات ومحطات انتخابية فقط؟
قد أوافقك الرأي بأن ما شهدته الساحة اليمنية من حمى التنافس خلال العمليات الانتخابية قد تلاشى مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية للعام الحالي التي اتسمت بقدر عال من الشفافية ونزاهة الإجراءات والمشاركة الواسعة، غير أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن تصف الوضع الذي أعقب الانتخابات بالجمود ؛ فمجتمع بهذه الحيوية، كالمجتمع اليمني الديمقراطي بطبيعته، مهما بلغت دواعي الاسترخاء، فإنه يظل مفعماً بالتفاعل والحراك السياسي، ولا يتوقف عن ممارسة استحقاقاته السياسية عند حدود الانتخابات التي على أهميتها لا تشكل سوى محطة في سياق العملية الديمقراطية التعددية بآفاقها الواسعة.
القطيعة مع الإصلاح
لماذا تدهورت العلاقات بينكم وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهل انفرط عقد “التحالف الاستراتيجي” الذي كان الحزبان يؤكدان عليه طوال سنوات ما بعد الوحدة وحتى ما بعد الحرب الأهلية؟.
العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح يمكن وصفها بأنها لا تشهد حالياً تطوراً أكثر من القول إن هناك تدهوراً، فبعد أن كان ثمة تحالف بينهما في فترة سابقة منذ الانتخابات النيابية 1993 أدت تجربة الائتلاف في الحكم بما تخللها من أزمات ومماحكات إلى أن يضع الناخب حداً لها في الانتخابات النيابية ،1997 والتي أسفرت نتائجها عن فوز المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية البرلمانية التي بموجبها أمكن للمؤتمر تشكيل الحكومة بمفرده، وبالتالي انتقل التجمع اليمني للإصلاح إلى صفوف المعارضة.
ونحن في المؤتمر الشعبي العام ننظر بكل تقدير إلى ما أبداه التجمع اليمني للإصلاح من قدرة على التكيف بالانتقال من وضعه كشريك للمؤتمر في الائتلاف الحاكم إلى وضعه الحالي في المعارضة، وذلك بعد أن اختار لنفسه لفترة من الزمن البقاء في مربع اللاسلطة، واللامعارضة.
وظل المؤتمر الشعبي العام خلال تلك الفترة حريصاً على بناء علاقة خاصة مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يبدي حرصاً على الاحتفاظ بذلك المستوى من العلاقة، فأعلن من خلال العديد من التصريحات التي أطلقتها قياداته ما سماه “انتهاء علاقة التحالف الاستراتيجي” مع المؤتمر الشعبي العام تمهيداً لانتقاله الكامل إلى صفوف أحزاب المعارضة، وتشكيل ما عرف ب “تكتل أحزاب اللقاء المشترك”.
وإزاء تلك التطورات، فإن المؤتمر ينظر على أنه في إطار الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة، يبقى الحق لكل طرف الإقرار بشرعية الاختلاف والتمايز البرامجي دون أن يؤدي ذلك إلى الخلاف الذي يمس قيم الديمقراطية والخروج عن القانون ؛ فلكل طرف رؤيته وحقه في القرب والبعد، وهو في النهاية انعكاس لمدى حرية الاختيار وتطور الوعي بديمقراطية التعددية السياسية التي تتسم بها ساحة العمل السياسي في اليمن.
العلاقة مع “الاشتراكي”
هل حالة التدهور في العلاقات بين المؤتمر والإصلاح مرتبطة بحوارات سرية بينكم والحزب الاشتراكي اليمني، وأيهما برأيكم أقرب إلى المؤتمر في الوقت الحاضر؟
كما أوضحت لك عن طبيعة ومستوى العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، فإن علاقة المؤتمر بالحزب الاشتراكي اليمني هي الأخرى علاقة محكومة بالثوابت الوطنية والعمل الوطني الهادف في إطار القواسم المشتركة التي تتصدرها المصلحة العليا للوطن.
وفي جميع الأحوال فإن علاقة المؤتمر الشعبي العام مع أي حزب لا تكون على حساب علاقته بحزب آخر طالما أن كلا الحزبين تجمعهما بالمؤتمر الأرضية المشتركة ذاتها.
وأجدها مناسبة للتأكيد على أن الحوار مبدأ ثابت في نهج المؤتمر الشعبي العام، وسمة بارزة من سماته، حيث نشأ على الحوار الوطني، ومن ثم فالمؤتمر يكرس الحوار بعلانية وشفافية وليس لديه ما يخفيه في علاقاته بغيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ولعله من الإنصاف التأكيد على ما يحتله الحوار مع الحزب الاشتراكي اليمني من خصوصية شراكته للمؤتمر الشعبي العام في إعلان قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990 ؛ فثمة مدركات تؤخذ بعين الاعتبار تجعل الحوار مع هذا الحزب أو ذلك مقدماً على ما سواه حين تستوعب الأطراف المتحاورة المتغيرات الإقليمية والدولية وتدرك حساسية الظروف وتحسن توظيفها في خدمة المصلحة الوطنية، وتعزيز الأمن والسلام الاجتماعي.
هل يخيفكم التحالف القائم بين عدد من أحزاب المعارضة، يقودها الإصلاح في الوقت الحاضر؟
العكس تماماً هو الصحيح ؛ فليس لدى المؤتمر أية مخاوف من أي من أحزاب المعارضة ضمن تكتل يقوي من فاعليتها.
وفي واقع التعددية السياسية والحزبية الذي تعيشه اليمن، يعتبر قيام أي شكل من أشكال التنسيق والتعاون أو التحالف بين الأحزاب حقاً مشروعاً يعزز من فاعلية الحركة السياسية مجتمعة في بناء الدولة الحديثة.
وقبل إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في 27 أبريل/ نيسان من العام الحالي كان كثيراً ما يتردد مثل هذا الطرح من قبل أحزاب المعارضة، باعتبار أن قيام مثل ذلك التكتل من وجهة نظرهم سيمكنهم من الحصول على مقاعد أكثر في المجلس النيابي، غير أن نتائج الانتخابات جاءت خلاف تقديراتهم، فقد عبرت عن ما يستند إليه المؤتمر الشعبي العام من رصيد وطني، وما يحظى به من تلاحم والتفاف شعبي كبير.

وعلى الرغم من حالة عدم التجانس والانسجام، التي لا تشكل أرضية مناسبة لقيام أي شكل من التعاون أو التحالف بين أطراف ما عرف بأحزاب اللقاء المشترك، إلا أننا ما زلنا في المؤتمر نؤكد أن التحالف بين أحزاب المعارضة بهدف قيام معارضة قوية، مسعى يحرص المؤتمر على قيامه وفق الأسس والثوابت الوطنية والأخلاق الديمقراطية التي تجعل من المعارضة عملاً وطنياً، وقوة ساندة في اتجاه الدفع بحركة التنمية والتطور والنهوض الوطني الشامل الذي يدفع بالحكومة إلى بذل المزيد من الجهود وتطوير أداء المؤسسات الخدمية والإنتاجية ومضاعفة اهتماماتها في مختلف مجالات البناء السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والأمني والدفاعي.
ولطالما أكد الرئيس على أهمية قيام معارضة وطنية حتى تشكل مع الحكومة جناحي الدولة الذين تحلق بهما في آفاق البناء والعمران والرخاء.
الى أي مدى هو الحوار جدي بينكم والحزب الاشتراكي اليمني، وهل الأمر مرتبط بعودة قيادات الحزب الاشتراكي من الخارج خلال الفترات الماضية، أم أن القضية نكاية بحزب الإصلاح؟
إذا لم يتسم الحوار بالجدية والمصداقية والشفافية، فإنه لا يعدو أن يكون حواراً سفسطائياً لا مبرر له.
والحوار بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في تصورنا قد تجاوز مسألة عودة قيادات الحزب الاشتراكي من الخارج، باعتبار أن قرار العفو العام الذي صدر عقب فتنة حرب ،1994 والذي استكمل بالقرار الشجاع الذي أصدره الرئيس ضمن خطابه السياسي المهم بمناسبة الذكرى ال 13 لإعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني، وإعلان قيام الجمهورية اليمنية. كل ذلك يجعل مسألة عودة قيادات الحزب الاشتراكي من الخارج أمراً مفروغاً منه وينتقل بالحوار لملامسة قضايا وغايات وطنية أسمى، بما يفضي في النهاية إلى توثيق عرى الوحدة الوطنية، وحشد الطاقات والقدرات في خدمة التطلعات الشعبية وتطوير مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وهي غايات تجرد الحوار عن الأهواء وتسمو به على أية ادعاءات للنكاية بأي حزب آخر بما في ذلك التجمع اليمني للإصلاح.
خطوة العفو
وكيف تقيمون الخطوة التي أقدم عليها الرئيس صالح بالعفو عن قادة الحزب الاشتراكي اليمني، وكيف تنظرون إلى تجاوب هؤلاء القادة بالعودة إلى البلاد؟.
أؤكد القول إن القرار الذي اتخذه الرئيس علي عبدالله صالح بالعفو عن قادة الحزب الاشتراكي، هو قرار شجاع أغلق معه ملف فتنة الحرب تماماً ووضع حداً فاصلاً بين مرحلة الأزمات بتداعياتها ومرحلة التوجه لبناء اليمن الجديد بسواعد كل أبنائه دون استثناء، فهو تعبير عن مرحلة جديدة.
وما يجري على أرض الواقع من دفن للذكريات الأليمة وتغليب لقيم التسامح، واستحضار لذكريات ماضي العمل المشترك لإعادة تحقيق وحدة الوطن في ظروف الاحتراب التي كان فيها العمل للوحدة أقرب إلى الحفر في الصخر كان ذلك يؤشر في اتجاه تغليب توقع عودة بقية قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، خاصة وقد عاد مؤخراً العديد من الشخصيات القيادية أمثال الأخوة: سالم صالح محمد، د.ياسين سعيد نعمان، محمد سعيد عبدالله، د.عبدالعزيز الدالي وهيثم قاسم وآخرون.
هل نتوقع عودة نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس إلى اليمن قريباً ليمكن القول إن ملف الحرب الأهلية أغلق تماماً، وهل هناك حوارات مع الرجلين في الوقت الحاضر؟
خلق القائد العظيم، الواثق بمستقبل واعد للوطن، جعل من الخطوة التي أقدم عليها محل احترام وتقدير وتصديق، عززتها خطوات سابقة ولاحقة، وقد تأكد لمن صدر بحقهم قرار العفو جدية المستقبل الذي ينتظر من الجميع الاصطفاف في مواجهة تحديات المرحلة ومتطلبات المستقبل، وهو ما أفضى إلى تجاوب واسع وتقدير عظيم لدى من شملهم القرار، ولدى المراقبين والمهتمين في الداخل والخارج.
وبالتالي فإن المناخ الوطني العام الذي يسود الساحة السياسية إثر قرار العفو العام، وما ترتب عليه من أجواء التسامح والتنادي لاصطفاف وطني كل ذلك يشكل فرصة سانحة أمام عودة نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس.
إلى أي مدى يمكن للمؤتمر تقبل فكرة تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة الأحزاب السياسية، بخاصة مع عودة القيادات الاشتراكية، أم أن تجربة الائتلافات قد انتهت إلى الأبد؟.
المسألة لا تتعلق بتقبل المؤتمر هذه الفكرة من عدمه ؛ فالوضع الراهن هو نتاج للشرعية الدستورية، والذي يشكل البناء المؤسسي للدولة كنتاج للانتخابات النيابية الأخيرة، والتي أحرز فيها المؤتمر الشعبي العام الأغلبية النيابية، فشكل على ضوئها الحكومة، ولا علاقة لما ذهبتم إليه من تشكيل لحكومة وفاق وطني بعودة قيادات الحزب الاشتراكي الذي شارك في الانتخابات الأخيرة، وحصل على ما حصل عليه من مقاعد محدودة في مجلس النواب.
المؤتمر الشعبي العام في تكوينه كما في ممارساته ديمقراطي النهج والسلوك، وأيما نتيجة يفرزها صندوق الاقتراع يأخذ بها المؤتمر، لأنها تشكل انتصارا للديمقراطية، ولا شك أنك لاحظت كيف أن المؤتمر شارك في ائتلافات حكومية سابقة بحسب ما أفرزته نتائج الانتخابات فالائتلافات رهن بنتائج الفرز الديمقراطي.
فتاوى التكفير
ألا يقلق المؤتمر الشعبي العام نهج الفتاوى الذي بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، بخاصة بعد أن تردد عن تكفير الشيخ عبدالمجيد الزنداني للدكتور ياسين سعيد نعمان، وما صحة أن المؤتمر استغل القضية سياسياً في محاولة للإيقاع بين الحزبين وتفكيك اللقاء المشترك؟
المؤتمر الشعبي العام كغيره من الأحزاب السياسية اليمنية يرفض رفضاً قاطعاً هذا الأسلوب ؛ فليس من أخلاقيات الممارسة الديمقراطية أن يقوم أي حزب من الأحزاب بتكفير الآخر أو أن يقوم قيادي في حزب ما بتنصيب نفسه بديلا عن المؤسسات لإلقاء التهم جزافاً على الآخرين، إذ يعد ذلك خرقاً للقانون والدستور ومخالفة للقيم الديمقراطية وأخلاق المجتمع، وبالذات عندما يتعلق الأمر بتكفير أو تخوين الآخرين.

هذا ليس من قيم المجتمع الديمقراطي اليمنى الذي يعتبر الشريعة الإسلامية في مقدمة الثوابت الوطنية التي لا مجال لاستخدامها في الصراع السياسي، وقد أثار استغرابنا واستنكارنا ما طالعتنا به بعض الصحف من حديث عن إطلاق مثل هذا النوع من الفتاوى التي عكست في ذات الوقت ضعف الانسجام بين أهم أقطاب كتلة أحزاب اللقاء المشترك.
لسنا مضطرين إلى التأكيد بأن المؤتمر ليس بحاجة إلى الاستثمار السياسي لمثل هذه القضايا التي يرفض اللجوء إليها بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف ناهيكم عن كون الاشتغال بمثل هذا النوع من الفتاوى يمثل صدوداً عن أولويات العمل الوطني وفتحاً لأبواب الصراع التي يتنزه عنها الدين الإسلامي الحنيف والذي يحرص المؤتمر أن يسمو به فوق مستوى أي صراع حزبي، ورحم الله امرءاً اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره.
يؤخذ على المؤتمر عدم جديته في متابعة قضية اغتيال الأمين العام المساعد السابق للحزب الاشتراكي جارالله عمر، وأنه أعطى الضوء الأخضر لإنهاء القضية في المحاكم وإغفال الجانب السياسي في القضية، ما ردكم؟.
قضية اغتيال المناضل المرحوم جارالله عمر، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للتجمع اليمني للإصلاح، مثلت أكبر فاجعة لكل المؤتمريين والاشتراكيين والحركة السياسية اليمنية مجتمعة، وهي قضية خطيرة لم يعهدها المجتمع المدني في اليمن.
وقد تعامل المؤتمر الشعبي العام مع هذه القضية من واقع الحرص على تجنيب الوطن فتح ملف الاغتيالات الدموية، فكان التوجه إلى أن تأخذ القضية مجراها، وتمت التحقيقات بشفافية كاملة سواء على مستوى الأجهزة الأمنية أو على مستوى القضاء الذي يتمتع باستقلالية كاملة، وقد صدر الحكم القضائي بإعدام القاتل.
إذاً لا مجال لاستغلال القضية للمزايدة السياسية أو التشكيك في جدية المؤتمر في التعامل مع هذه القضية الخطيرة.
صراع المساجد
كيف هي نظرة المؤتمر الشعبي العام لظاهرة الصراع الحزبي على المساجد، هل يمكن القول إن حرب المساجد يمكن أن تكون العنوان الجديد للصراع بين حزبي المؤتمر والإصلاح؟.
حالات الاقتتال في المساجد التي برزت مؤخراً في أحد المساجد بمحافظة ذمار، وقبلها في محافظة عمران، هي حالات فردية قام بها بعض المتطرفين من ضعفاء النفوس الذين فهموا الدين بطريقة مغلوطة.
وثقافة المؤتمر الشعبي العام الذي نشأ على الحوار والتسامح ترفض العنف بكافة أشكاله وصوره، وفي أي مكان، فما البال ببيوت الله، موضع العبادة: “وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً”.

القاعدة وأمريكا
كيف تنظرون إلى نشاطات تنظيم القاعدة في اليمن، وكيف تفسرون الخطوات التي أقدم عليها الرئيس صالح بالإفراج عن العشرات من عناصر التنظيم، أين نجد خطر نشاط القاعدة على الأوضاع في اليمن؟.
تعتبر اليمن في مقدمة الدول التي رصدت أنشطة عناصر تنظيم القاعدة وأحكمت سيطرتها عليها، وقد تمكنت أجهزة الأمن اليمنية من إلقاء القبض على عدد كبير من تلك العناصر، وكشفت التحقيقات عن أن الكثيرين منهم قد غرر بهم بشكل أو بآخر.
ولهذا فقد اتبعت الأجهزة اليمنية أسلوب الحوار مع هؤلاء من خلال لجنة من أفاضل علماء الدين الذين تمكنوا من تصحيح مفاهيم تلك العناصر وإعادتها إلى جادة الصواب.
وقد تم الإفراج عن مثل هؤلاء المغرر بهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أية أعمال إرهابية، وأخذت منهم تعهدات بعدم الإقدام على ممارسة أية أعمال إرهابية، فضلاً عن إدانتهم المعلنة للإرهاب، والاندماج في المجتمع كأعضاء صالحين.
وكيف نجد العلاقات اليمنية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، ولماذا تتعرض الحكومة اليمنية باستمرار لهجوم المعارضة بسبب هذا التعاون؟.
العلاقات اليمنية- الأمريكية علاقات متطورة في جميع المجالات، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يشهد تنسيقاً على أعلى المستويات وتعاوناً مثمراً، باعتبار اليمن شريكاً في الجهد الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد العالم وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، فعلاوة على ما تمثله الجهود اليمنية- الأمريكية من مصلحة مشتركة؛ فإنها أيضاً قضية عالمية لما يشكله الإرهاب من ترويع للمدنيين الأبرياء وتهديد للحضارة الإنسانية، واليمن في ذلك تتبع سياسة تنسجم مع المصلحة الوطنية العليا، ولا تمس الاستقلال والسيادة اليمنية.
لكن المعارضة لها رأي آخر وترى أن هذا التعاون يمس السيادة الوطنية للبلاد؟
ما تتعرض له الحكومة من هجوم من بعض أحزاب المعارضة ليس له ما يبرره، فاليمن لم ولن تفرط بسيادتها الوطنية.
ما تقييمكم للمبادرة اليمنية لإصلاح الجامعة العربية؟
المبادرة جاءت نتاجا لجهد مؤسسي متكامل، شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقوى السياسية والحزبية، وهي تحمل رؤية حريصة على إصلاح النظام العربي والنهوض به إلى مستوى التحديات الماثلة أمام أمتنا العربية، تلك التحديات التي تتطلب قدراً عالياً من الحضور الواعي للفعل العربي في مسرح الأحداث وعدم الاكتفاء بملاحقة التطورات بحذر وتردد لا مبرر له.
إن قراءة في المبادرة اليمنية توفر لنا بمنتهى الشفافية قدراً كافياً من الاستيعاب لواقع الوضع العربي الراهن بمختلف عناصره، كما توفر في ذات الوقت البديل المناسب لتجاوز حالة الخطر التي يعاني منها النظام العربي، فهي مبادرة تستند إلى تحليل علمي موضوعي لعلاقات الوطن العربي بين مكوناته ومع العالم من حوله، مستفيدة من كل جهد عربي مخلص لتفعيل علاقات الأقطار ببعضها وعلاقاتها مجتمعة بالعالم ضمن آلية متطورة.
وتأخذ المبادرة بكل ما هو إيجابي في المبادرات التي بادرت إلى تقديمها الأقطار العربية الشقيقة الأخرى، من أجل بناء فضاء عربي قادر على التعامل مع الفضاءات الإقليمية القائمة كالاتحاد الإفريقي الذي جاء امتداداً متطوراً لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي.
إنجازات الحكومة
كانت هناك دعوات من داخل المؤتمر وخارجه لإعادة هيكلة المؤتمر ليتحول من مظلة سياسية لكافة التيارات والأطياف إلى حزب سياسي واضح المعالم، إلى أين وصلتم في هذه المساعي؟.
منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 1990 على قاعدة التعددية السياسية والحزبية، استكمل المؤتمر الشعبي العام انتشاره في محافظات الجمهورية كافة، إذ انعقد المؤتمر التكميلي للمؤتمر العام الرابع الذي أسفر عنه إنشاء فروع المؤتمر في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وقد واكب ذلك تكييف النشاط التنظيمي للمؤتمر مع واقع التعددية السياسية والحزبية، متحولاً من صيغة عمله التنظيمي السابق الذي جمع في إطاره التيارات والأطياف السياسية المختلفة إلى حزب سياسي قائم بذاته على أساس الميثاق الوطني، الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام، ورافق ذلك إجراء التعديلات اللائحية والبرنامجية التي تنسجم مع الوضعية الجديدة.
وفي خطوات لاحقة شهد البناء التنظيمي للمؤتمر سلسلة من عمليات التطوير والتحسين في النظم والهياكل والأطر والآليات، سواء خلال المؤتمر العام الخامس أو المؤتمر العام السادس الذي انعقد بعد إعادة بناء للهيكلة التنظيمية، وأقر الأخذ بنظام اللامركزية التنظيمية، وإعطاء صلاحيات واسعة للفروع في إدارة شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية أسهمت بشكل إيجابي في إطلاق المبادرة لفروع المؤتمر للنشاط السياسي، والتنظيمي على نحو أفضل.
ونتيجةً لما يتسم به المؤتمر الشعبي العام من المرونة والقدرة على التطور ومواكبة المستجدات ؛ فإنه يتجه بشكلٍ مستمر، وضمن برامج وفعاليات وخطط مدروسة إلى التجديد المستمر، والتحديث المتواصل لخطابه السياسي وأطره وآليات عمله وفقاً لتقييم تشترك فيه مختلف تكويناته.
وهذا في تصورنا هو سر نجاحه وحيويته التي تجعله يحظى بأكبر قاعدة شعبية، ويحتفظ بوضع قيادي متميز للحركة السياسية اليمنية.
يُتهم الحزب الحاكم من قبل أحزاب المعارضة بالتضييق على الهامش المتبقي من الديمقراطية وحرية التعبير، ما ردكم على هذه الاتهامات، وكيف تردون على مطالب الأمم المتحدة لليمن بمزيد من الانفتاح السياسي؟
أحزاب المعارضة اليمنية تعمل بحرية كاملة فهي موجودة في البرلمان، ولها صحفها الناطقة باسمها مثلما أن لها نشاطاتها الفكرية والسياسية التي تمارسها بحرية وبدعم منظومة البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة، كما أن أحزاب المعارضة موجودة في مجلس الشورى ولديها كل الحرية لممارسة عملها السياسي دون وصاية أو تدخل من أي جهة كانت ؛ فالدستور والقانون اليمنيان وبالذات قانون الأحزاب وقانون الصحافة تكفل جميعها لكل حزب سياسي التمتع بحق ممارسة المعارضة والنقد على نطاق واسع وهذا هو الواقع القائم حالياً.
وأي زائر لليمن يمكنه أن يلمس بوضوح هذا الأمر سواء في الصحافة الحزبية أو في نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وعموماً فإن التجربة الديمقراطية تشهد تطوراً مضطرداً في الانفتاح السياسي شهد له العديد من المنظمات الدولية ومن ممثليها الذين حضروا الانتخابات النيابية مؤخراً في 27 أبريل 2003 ومن قبله مؤتمر دول الديمقراطيات الناشئة التي أكدت على أن الممارسة الديمقراطية في اليمن تشكل نموذجاً من النماذج المتميزة في المنطقة.
كيف تقيمون أداء حكومة عبدالقادر باجمال منذ تشكيلها قبل سنوات، وهل حققت المطلوب منها، بخاصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية؟
المتتبع لنشاط حكومة المؤتمر الشعبي العام التي يرأسها حالياً عبد القادر باجمال، يلمس بوضوح جملة من الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب مع ما حققته وتحققه الدبلوماسية اليمنية على صعيد ترجمة مبادئ وأهداف السياسة الخارجية لليمن التي اتسمت بالتعبير المتوازن عن ما يعتمل من تفاعلات وتطورات على الصعيد الوطني تحقيقاً للأهداف والمصالح الوطنية العليا، والانفتاح على العالم الخارجي مع إعطاء الأولوية للعلاقة بدول الخليج والجزيرة العربية والتفاعل المستمر مع المتغيرات الإقليمية والقضايا العربية والإسلامية، وفى مقدمتها قضية الشعب العربي الفلسطيني.
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية تواصل حكومة المؤتمر برئاسة باجمال ما انتهت إليه الحكومات السابقة برئاسة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني والدكتور فرج بن غانم والدكتور عبدالكريم الارياني تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وبالفعل فقد حققت حكومات المؤتمر المتعاقبة منذ بداية الإصلاحات نجاحات ملموسة مكنت من تحقيق التوازن للاقتصاد اليمني، وجنبت اليمن الوقوع في كوارث اقتصادية، وما كان ذلك ليكون لولا القرارات الجريئة التي اتخذتها قيادة المؤتمر الشعبي العام على طريق الإصلاح الاقتصادي ابتداء من إعادة النظر في الوظيفة الاقتصادية للدولة وتصفية مؤسسات القطاع العام الفاشلة بعد دراسة علمية وتقييم موضوعي وتشخيصي لمختلف عناصر العملية الاقتصادية.
وحالياً تواصل حكومة المؤتمر خطوات الإصلاح الاقتصادي بشكل متدرج وفق برنامج يحظى بدعم المنظمات الدولية والدول المانحة، وتدل المؤشرات والتقييمات عقب كل مرحلة على قدر كبير من النجاح في تنفيذ تلك الإصلاحات وفقاً لما خطط لها.