محكمة التمييز العراقية تصادق على حكم اعدام نائب صدام

الخميس, 15-مارس-2007

المؤتمر نت - صادقت هيئة التمييز العراقية للمحكمة الجنائية العليا اليوم الخميس على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالإعدام "شنقا حتى الموت" على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية الدجيل، وذلك وفق ما قال منير حداد عضو الهيئة الذي أشار أن الحكم نهائي ولا يحتاج إلى تصديق من مجلس الرئاسة.

المؤتمرنت -
محكمة التمييز العراقية تصادق على حكم اعدام نائب صدام
صادقت هيئة التمييز العراقية للمحكمة الجنائية العليا اليوم الخميس على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالإعدام "شنقا حتى الموت" على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية الدجيل، وذلك وفق ما قال منير حداد عضو الهيئة الذي أشار أن الحكم نهائي ولا يحتاج إلى تصديق من مجلس الرئاسة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً أوليّاً ضد رمضان بالسجن مدى الحياة في الخامس من شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إلا أن هيئة التمييز لم تصادق على ذلك الحكم وقررت في 14 من نفس الشهر اعادة ملف القضية الى المحكمة "بغية تشديد العقوبة" على رمضان بعد ان صادقت على قرار الادانة.
وشغل رمضان منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد صدام وأدانته المحكمة التي رأسها القاضي رؤوف عبد الرحمن بالمشاركة بارتكاب جرائم قتل ضد 148 شيعيا من بلدة الدجيل عام 1982 .
وقررت محكمة الجنايات بعد ان اعادت لها هيئة التمييز ملف القضية تشديد العقوبة وجعلها الاعدام شنقا في الجلسة التي عقدتها في 12 فبراير/ شباط من العام الجاري.
وقال حداد ان هيئة التمييز رأت "وبعد تدقيق ملف القضية في الرابع عشر من الشهر الماضي...ان قرار المحكمة الجنائية العليا بتجديد العقوبة الى الاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم طه ياسين رمضان قد جاء موافقا للقانون"، وأضاف "عليه قررت الهيئة الاستئنافية تصديق الحكم الصادر بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طه ياسين رمضان".
وقال حداد للصحفيين "هذا القرار هو نهائي ولا يحتاج تطبيقه الى تصديق مجلس الرئاسة".. وجاء هذا التصريح في ظل مواقف معلنة من الرئيس العراقي جلال طالباني عبر فيها عن رفضه لعقوبة الإعدام وقال مرارا قبل صدور الأحكام بحق صدام ومعاونيه بقضية الدجيل إنه لن يوقع على أحكام الإعدام إن صدرت.
ويشترط الدستور العراقي الحصول على مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية الذي يضم الرئيس العراقي ونائبيه للتصديق على قرارات الاعدام كما أعطى الدستور للمجلس صلاحية تخفيف العقوبة أو حتى اصدار العفو باستثناء الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية او الجرائم الدولية.
كما ينص القانون العراقي على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق من صدرت بحقهم هذه العقوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على القرار وجواز تنفيذ الحكم في اي لحظة بعد قرار المصادقة عليه.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أعربت عن مخاوفها من نزاهة المحاكمة الاولى وقالت ان الادلة لم تكن كافية. كما ناشدت لويز اربور مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان العراق مرارا دون فائدة عدم تنفيذ حكم الاعدام في صدام ومساعديه ودعت أيضا بغداد لعدم تنفيذ حكم الاعدام في رمضان قائلة ان عقوبة الاعدام تنتهك القانون الدولي.
ونفى حداد اي تدخل للحكومة في تشديد الحكم على رمضان.

*رويترز