اليمن تعد لتنفيذ إصلاحات واسعة في التعليم العالي (حوار) أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي-صالح باصرة- أن وزارته تقوم حالياً باستكمال حزمة واسعة من التشريعات لإصلاح واقع التعليم العالي في اليمن. وقال وزير التعليم العالي في حوار مع (المؤتمرنت) إن لوائح وقوانين عديدة تتعلق بتطوير آليات ونظم التعليم في الجامعات اليمنية بشقيها الأهلية والحكومية سيتم إقرارها قريباً منها قانونيين يتعلقان بالجامعات وأقد أقرهما مجلس الوزراء وقريباً سيتم إصدار قراراً جمهورياً بذلك؛ إضافة إلى إعداد مشروع قرار لنظام شئون الطلاب في الجامعات الحكومية بشكل موحد وسيقره المجلس الأعلى للجامعات بعد أسابيع، فضلاً عن إعداد نظام للدراسات العليا ولائحة أخرى خاصة بنظام التعليم عن بعد وسيتم إصدارها بقرار من وزارة التعليم العالي. وتابع: إننا أعددنا صيغة مشروع قانون خاص بالتعليم العالي ويتم حالياً مراجعته من قبل لجنة مكلفة بإعادة صياغته لتقديمه لرئاسة الوزراء لعرضه على مجلس النواب وإقراره؛ إضافة إلى إعداد لائحة حقوق وواجبات لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لقانون الأجور. مشيراً إلى أن اللائحة على وشك استكمالها وقريباً ستناقش مع وزارة الخدمة المدنية. *نص الحوار -الصحيفة :ماهي ابرز الإجراءات التي تتخذها وزارتكم لإصلاح واقع التعليم العالي في البلاد ؟ -الوزير: نحن حاليا أصبحنا علي وشك الانتهاء من إقرار حزمه تشريعية واسعه لإصلاح واقع التعليم في الجامعات حيث تم إقرار لائحة تنفيذية لقانون الجامعات الحكومية من قبل مجلس الوزراء، وهي الآن مرفوعة لرئيس الجمهورية لإصدارها في قراراً جمهوري، كما أن مجلس الوزراء أقرقبل يومين اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إضافة إلي إعداد الوزارة مشروعاً لقانون يقر نظام موحد لشئون الطلاب بالجامعات الحكومية، ويجري حاليا دراسته في المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم العمل به قريباً -هذا إلي جانب إعدادنا لمشروع قانون موحد ينظم عملية القبول والتسجيل وشروطها للدراسات العليا في الجامعات و سيقدم إلى المجلس الأعلى خلال مارس أو مطلع إبريل لإقراره والعمل فيه.فضلا عن ألإعداد للائحة نظام للتعليم عن بعد بحيث أن الجامعات التي لديها نظام التعليم عن بد تلتزم بشروط القرار، ومتطلبات النظام، ونحن نناقش مع وزارة التربية ومع الشئون القانونية في وزارة التعليم الفني لإجراء مراجعة لقانون التعليم الذي صدر بعد الوحدة مباشرة. -الصحيفة من المعروف أنه حتى ألان لايوجد قانون ينظم التعليم العالي هل انتم في إطارا عداد قانون لذلك؟ -ألوزير : نعم أعددنا صيغة مشروع قانون للتعليم العالي وسيشمل الجامعات أيضاً وقد أرسل إلي الجامعات لمراجعته وبتشكيل لجنة لإعادة صياغته لتقديمه لرئاسة الوزراء لعرضه على مجلس النواب كما أننا نعد لائحة حقوق وواجبات لأعضاء هيئة التدريس لأنه يوجد كادر يتحدث عن حقوق ولا يتحدث عن واجبات، وقد تشكلت لجنة فنية بحسب قانون الأجور وتعد الآن اللائحة وتقريباً هي مكتملة وستناقش مع وزارة الخدمة المدنية لإقرارها وبالتالي التعامل مع أعضاء هيئة التدريس وفقاً لهذه اللائحة. -ألصحيفة :هل اتخذت الوزارة أي إجراءات لتحسين أوضاع هيئة التدريس في الجامعات ؟ -الوزير: تحسين أوضاع هيئة التدريس مرتبطة في إطار تنفيذ الواجبات حيث أنه كلما زاد تحسين مستوى دخل عضو هيئة التدريس زاد العطاء وليس العكس.والوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة في الحد من تلاعب أعضاء هيئة التدريس في مهامهم. فلا يمكن حكم أي مؤسسة إلا من خلال غطاء تشريعي قانوني يحدد العلاقة بين الواجبات والحقوق والثواب والعقاب.كما بدأنا الآن في إنشاء مشروع مركز تقنية المعلومات ،حيث حصلت الوزارة على منحة بحوالي (4) ملايين دولار من الصين لدعم المركز ومنحة هولندية بحوالي (3) ملايين يورو، حيث أقر مجلس الوزراء إنشاء المركز وهو سيكون عبارة عن شبكة معلومات تربط الوزارة بالجامعات وتربط الجامعات مع بعضها البعض والجامعات مع الكليات ،وتسهل عملية .حوسبة نشاطات الجامعات بما فيها إجراءات قبول الطلاب ومنحهم نتائجهم وإنزال البرامج الدراسية للطلاب، والاطلاع على المجلات والدوريات العلمية العالمية. -ألصحيفة: كشفت تقارير مؤخراً عن خروقات فاضحة في تعيين المعيدين والأساتذة في الجامعات غير اننا لم نسمع قيامكم بمحاسبة أي من المسؤلين في المتورطين في ارتكاب لمثل تلك المخالفات ؟ -الوزير : فيما يتعلق بفرض الرقابة على الجامعات نحن حاليا في إطار وضع لائحة جديدة وهي ستكون عبارة عن استمارات تسمى لتقييم أداء الأساتذة بحيث تكون هناك لجنة تقوم بمراجعة هذه الاستمارات؛ حيث أن عضو هيئة التدريس يقيم نفسه والأقسام تقيمه ، والكلية تقيمه، وعميد الكلية يقيمه حتى الطلاب يقيمونه ووزارة التعليم العالي أيضا ،ونحن نعرف بوجود مخالفات في الجامعات اليمنية، ومنح أساتذة ترقيات مخالفة غير أنه ليس بحد كبير، والوزارة تعد حالياً لرصد تلك المخالفات ونسعى حالياً إلي إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي، وسيتم تأسيسها هذا العام، بحيث تكون لها مقاييس ومعايير لكل برنامج وكل تخصص وكل كلية وجامعة، وإذا لم يستوفى هذا التخصص أو البرنامج أو عضو هيئة التدريس معايير الاعتماد الأكاديمي في البداية الحد الأدنى.وبعد خمس سنوات في حده الأقصى إذا لم يستوفى تلك المعايير سيتم إغلاق البرنامج وربما إغلاق الكلية، وهناك سيكون نظام لتحديث البرنامج سنوياً وذلك حتى يتسنى لجامعاتنا الرقي بمستواها للمنافسة في العالم الخارجي وتكون شهادتها ذات قيمة كبيرة على المستوى الدولي. -الصحيفة : رئيس الجمهورية وعدفي برنامجه الانتخابي بإصلاحات كبيرة في مجال التعليم ماهي خطتكم لتنفيذ ذلك ؟ -الوزير: أعددنا مصفوفة للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعليم وهناك مشاريع كثيرة تسعى الوزارة لتنفيذها في تطوير التأهيل وتطوير البرامج والبنيه التحتية للجامعات حيث أن هذه المشاريع تصل إلي (15) مشروعاً نسعى إلي انجازها بالتعاون مع الدول المانحة وهي تشمل تأسيس كليات طب، وكليات علوم بحرية، وكليات نفط، وكليات بيطرية، ومعاهد، وذلك ضمن تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة. - ألصحيفة : ألي أي مدى من وجهة نظرك أصبحنا جاهزين في الانضمام إلي مجلس التعاون الخليجي ؟ -الوزير: إن تطورنا ليس مربوطاً بالانضمام إلى التجمع الخليجي، وانضمامنا إلى التجمع الخليجي شيء جيد ولكن لن نربط مستقبلنا بالانضمام إلى الخليج. و نحن دولة لها كيانها، ولها إمكانياتها، وثرواتها وعقولها، وجامعاتها، ومؤسساتها، وما يهم هو كيف نحسن استخدام ما هو لدينا، وربما في بعض الأحيان تفوق إمكانيات بعض دول الخليج ونحن ليس لدينا عمالة من (80 إلي 90%) يمنية.لدينا كوادر .بنت بعض دول الخليج في فترة من الفترات وعادة إلى بلادنا في حرب الخليج وساهمت في بناء اليمن.،وأنا مع أن نكون أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهذا يساعدنا ولكن لن يكون هذا وكانه ليس هناك لنا أمل في الحياة إلا بالانضمام فأملنا بالحياة أكبر ولدينا إمكانيات كبيرة، وبالتالي دول التعاون بحاجة إلى اليمن أكثر مما نحن بحاجة إليهم صحيح أن اليمن فقير ولكن لديها القدرة أن تجعل من فقرها غنا، ولدينا تجربة ماليزيا -ألصحيفة:هل هناك خطة في وزارة التعليم العالي لاستقطاب المبدعين والمواهب في بلادنا؟ الوزير: نعم بدأت الوزارة بأستقطاب الكفاءات والمؤهلات العلمية، وبدأنا إعداد مجموعة من الطلاب الأوائل والعام الماضي أنزلنا مجموعة من المنح التبادل الثقافي والتمويل الحكومي وهناك منح دراسات عليا سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال الأسبوعين القادمين، كما أن هناك منح جديدة تبادل ثقافي وتمويل حكومي لهذا العام ، ونحن نقوم حاليا بتدريب أوائل الثانوية لدراسة اللغة الانجليزية لإرسالهم إلي دول متقدمة في لدراسة تخصصات نادرة -الصحيفة: كثير من الطلاب المتابعين في وزارتكم يشكون من روتينية الإجراءات هل وضعتم حلول لتلك الإشكاليات ؟ -الوزير : نحن نعد حاليا لإصدار دليل خدمات للمواطنين وسيتم توزيعه على المواطنين بحيث تتمكن الوزارة من تسهيل عمليات المعاملات بين الوزارة والمواطنين بحيث يرفق استمارة مع كل دليل وسيتم التوقيع في كل إستمارة من كل الجهات ذات الاختصاص بحيث نحصر فترة استكمال المعاملة، وسيكون هناك يوم في الأسبوع مغلق في الوزارة لإجراء العمل الداخلي. -الصحيفة : هناك جامعات اهلية ثبت مخالفتها لقانون التعليم الاهلي في البلاد هل احلتم قضاياها الي القضاء ؟ - الوزير : الجامعات الاهلية التي تم رصد مخالفاتها لقانون التعليم الأهلي تم إحالة جميعها إلى القضاء وهي حالياً أمام القضاء ونحن في انتظار كلمة القضاء . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 