اتفاقية للسكك الحديدية تتصدر أعمال البرلمان افتتح مجلس النواب اليوم أعمال فترته هذا الشهر بمناقشة جدول أعماله الذي اشتمل على اتفاقيات، ومشاريع قوانين، وتقارير رقابية بلغت 29 تقريرا، إضافة لـ23 سؤالا من الأعضاء موجهة لوزراء تقرر حسب الجدول الإجابة عنها في اربعاء كل أسبوع. وتصدر الجدول الذي أشاد الأعضاء بطريقة إعداده تقرير للجنة مشتركة من لجنتي النقل والمواصلات، والخدمات بشأن اتفاق السكك الحديدة الدولية في المشرق العربي الى جانب تضمن جدول الأعمال لتقرير من لجنتي الخدمات، والتنمية والنفط حول اتفاقية خط تمويل استيراد سلع خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة في قطاع الكهرباء مبرمة بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية، ولنفس اللجنتين تقرير لاتفاقية قرض بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء تستهدف إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمارب وتوسعة شبكة النقل. وفي خانة القوانين من المقرر استعراض النواب لمشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بخصوص تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بهاء والذي تأجل مرارا منذ سنوات الى جوار الاستماع لتقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون التأجير التمويلي. وتقدم تقرير لجنة القوى العامة الخاص بتقديم مستوى تنفيذ قانون الوظائف والمرتبات التقارير الرقابية، سوى تقرير للجنة التجارة والصناعة حول زياراتها الميدانية للاطلاع على واقع الاستثمار والمعوقات التي تواجه المستثمرين.. وآخر للمالية بشأن إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار، إضافة لتقرير لجنة خاصة من الشؤون الخارجية والمغتربين، والحريات العامة وحقوق الإنسان عن نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج بغرض تقصي الحقائق حول شكاوي لاجئين أثيوبيين. على صعيد آخر توجه النائب احمد العقاري بسؤالين أحدهما لوزير المالية يستوضحه فيه عن اسباب تأخر مساهمة الحكومة في المشروعات الإنمائية ذات التمويل الخارجي لاسيما مشاريع صندوق الأشغال العامة، أما الثاني فكان لوزير الصحة العامة والسكان عن الإجراءات المتخذة إزاء وباء الملاريا الذي أدى لحالات وفاة في بعض المناطق. في تلك الغضون اعتصم العشرات من العاملين في مطار صنعاء أمام البرلمان شاكين تخييرهم بين الطرد او التعاقد بشروط مجحفة من قبل شركة جديدة تولت التعاقد معها شركة الطيران اليمنية في مجال (مظهر الطائرات). |