لجنة الأحزاب تحل حزب الحق وتوقف الدعم عن أحزاب أخرى أعلنت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن حل حزب الحق - احد احزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن -بعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب رغم مرور 16 عاما منذ إعلان تأسيسه. وأخطرت اللجنة في اجتماع لها اليوم وزارة المالية بإيقاف الدعم المالي للأحزاب المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للعام 2005م استنادا إلى نص المادة (22) من قانون الأحزاب . وجاء إقرار اللجنة بحل حزب الحق بعد طلب قدمه الحزب بحل نفسه من خلال رسالة استعرضت الأسباب التي أدت لذلك. وأوضحت الرسالة أن تلك الأسباب تمثلت في " عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق و بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية، وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك". وأكدت الرسالة أن محاولات بذلت " للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة ". واعتبرت اللجنة برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص حزب الحق منحلا وفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وبناء على نص الفقرة ( أ) من المادة (35) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 66) لسنة 1991م والتي تنص أنه من بين الحالات التي يعتبر فيها الحزب أو التنظيم منحلا " إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا ". كما أقرت اللجنة توجيه رسالة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح باركت له فيها عقد مؤتمره العام الرابع وهنأته باختيار قيادته الجديدة وفي ذات الوقت طالبته بسرعة موافاة اللجنة بنتائج مؤتمره العام طبقا لأحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية . واستعرضت اللجنة الحسابات الختامية المقدمة من بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية . وأقرت إحالتها إلى المحاسبين القانونيين مؤكدة في ذات الوقت على بقية الأحزاب بسرعة موافاة اللجنة بالحسابات الختامية لعام 2005م, وأقرت بهذا الخصوص إخطار وزارة المالية بإيقاف الدعم المالي للأحزاب المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للعام 2005م استنادا إلى نص المادة (22) من قانون الأحزاب . ونظرت اللجنة في الإشكالات القائمة داخل بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية .. وطلبت من تلك الأحزاب الإحكتام إلى القانون وأنظمتها الداخلية أو اللجوء إلى القضاء للفصل في خلافاتها وفى اول رد فعل على طلب الامين العام احمد الشامي بحل حزبه اعتبر حسن زيد – رئيس الدائرة السياسية للحزب المنحل- حل الحزب غير قانوني " كونه جاء بناء على طلب من الأمين العام للحزب وليس المؤتمر العام". وهو مايشير الى خلافات حادة كانت تعصف بالحزب لكن أمين عام حزب الحق أحمد محمد الشامي قال أن قرار حل الحزب جاء بناء على " رغبة قياديه ومؤسسيه ومرجعياته العلمية مثل العلامة محمد المنصور والقاضي يحي الشامي". ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن الشامي نفيه أن يكون هناك توجه لتشكيل حزب جديد أو الانضمام لاي حزب موجود على الساحة، مشيرا إلى أن قرار الحل جاء بعد خروج الكثير من أعضائه عن مباديء الحزب كتنظيم الشباب المؤمن وغيرهم. وهاجم أمين عام الحق المنحل رئيس الدائرة السياسية للحزب حسن زيد بعد اعتراضه على قانونية حل الحزب. وقال الشامي" حسن زيد ليس من المرجعيات العلمية أو من مؤسسي الحزب وقياداته". وحول عدم تمكن الحزب من عقد مؤتمره العام الأول منذ تأسيسه قبل 16 عاما قال رئيس الدائرة السياسية للحزب المنحل: كنا بصدد التحضير لعقد المؤتمر العام وحل الحزب من اختصاص القضاء وليست أي جهة أخرى". أحزاب المشترك وبعد قرار حل أحد الأحزاب المنضوية فيها سارعت من جانبها الى الإعلان أن " تكتلها باقي وليس مرتبط بحزب معين"، وقال سلطان العتواني أحد قيادات المشترك: " اللقاء المشترك لا يربط مصيره بحزب وهو قضية". وفقا لوكالة الانباء اليمنية . التي قالت أن العتواني رفض اعتبار حزب الحق منحلا وقال" نحن في المشترك نعتبره عضوا قائما وشرعيا حتى يتم حله عن طريق جمعيته العمومية ومؤتمره العام". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 