أمين عام الحق: حل الحزب بطلب مؤسسيه وهيئاته لم تعد موجودة قال الأمين العام السابق لحزب الحق (المنحل) العلامة أحمد الشامي أن حل حزبه تم بصورة قانونية وبناء على طلب قادته ومؤسسيه على رأسهم العلامة محمد المنصور والعلامة حمود المؤيد وبعد مداولات واسعة . وأضاف العلامة أحمد الشامي لـالمؤتمرنت إن الطلب قدمناه قبل يومين إلى لجنة الأحزاب وهو صادر عن رغبة خالصة وقناعة تامة من مؤسسي الحزب والمرجعيات بعد تناثر الحزب وبنيته التنظيمية ولم يعد له أي وجود في الساحة ولا بين الجماهير ، موضحاً أن حزب الحق يعاني شتات وفرقة في داخله ومغادرة كل كوادره وبالتالي رأينا حله بطريقة قانونية دستورية . وحول ما ذهب إليه حسن زيد رئيس السياسية للحزب من أن الحالة النفسية والضغوطات من قبل السلطة والحزب الحاكم ووسائله الإعلامية أجبرت أمين عام الحزب الشامي على تقديم طلب حل الحزب بطريقة مخالفة اعتبر العلامة الشامي :" أن حسن زيد ليس مؤسساً و لا مرجعياً وقد خرج من الحزب مرتين وعاد إليه ولا يعي اللائحة الداخلية للحزب وإلا ماذا ستعمل الضغوطات وهل ستدفعني لطلب حل الحزب لا دخل للسلطة في هذا إطلاقاً ، مضيفاً : إن ما يقوله حسن زيد حول السلطة ولجنة الأحزاب والضغوطات ليس لها أساس من الصحة وزيد مشهور بالكذب والتخريب وقد تسبب في تدمير الحزب بطريقته الخاصة . وحول ما قاله زيد من أن طلب الحل يأتي من المؤتمر العام والهيئات القيادية ومجلس الشورى ، ضحك الشامي وقال :" ما فيش أحد ومنهم أعضاء مجلس الشورى لقد انتهوا وتفرقوا ، ودائماً يدفعه كذبه لمغالطة الناس ..حسن زيد كذاب كذاب ". كما سخر الأمين العام لحزب الحق المنحل من القول بأن اللجنة التحضيرية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لانعقاد المؤتمر العام للحزب وقال :" هذه مغالطة من حسن زيد ولا في تحضير ولا في شئ ولا يوجد لجان ولا مؤتمرات تنظيمية وإلا لماذا لم ينعقد منذ 16 عاما ،نافياً بشدة أن يكون للسلطة أي علاقة سواء بالتمويل أو غيرها ، وإن كان من سبب لحل الحزب فحسن زيد هو السبب بما عرف عنه كما هو شأنه في التخريب وهو إنسان مخرب وموزع نفسه في كل الجهات ". وحول ما أعلنته أحزاب اللقاء المشترك التي يعد حزب الحق واحداً منها بشأن استمرار التعامل مع الحزب قال العلامة أحمد الشامي الأمين العام :" أحزاب المشترك ليس لها علاقة وحل الحزب تم بناء على رغبة وقناعة من أهله ، فما دخلها ". وأضاف هناك أسباب ومسببات قدمناها في رسالة إلى لجنة شئون الأحزاب التي أعلنت اليوم حل حزب الحق بناء طلب قادته . وتضمنت الرسالة أن تلك الأسباب تمثلت في " عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق و بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية، وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك". وأكدت الرسالة أن محاولات بذلت " للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة ". واعتبرت لجنة الأحزاب برئاسة الدكتور رشاد أحمد الرصاص في اجتماع لها اليوم بصنعاء حزب الحق منحلا وفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وبناء على نص الفقرة ( أ) من المادة (35) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 66) لسنة 1991م والتي تنص أنه من بين الحالات التي يعتبر فيها الحزب أو التنظيم منحلا " إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا ". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 