مصادقة على قرضين للكهرباء وإصلاحيون يفتون بالتحريم صادق البرلمان اليوم على اتفاقيتي قرض بـ ( 200) مليون دولار لقطاع الكهرباء، الأولى بـ(100) مليون مبرمة بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية لتمويل استيراد لسلع سعودية لإقامة مشاريع كهربائية متنوعة في 83 مديرية تتوزع على ( 11) محافظة يمنية، المستفيدون منها قرابة(330) ألف منزل. والاتفاقية الأخرى عقدتها اليمن مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بمبلغ (100) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية في مأرب بقدرة ( 400) ميجاوات إضافة لتوسعة شبكة النقل. ولدى نقاش الأعضاء للاتفاقيتين ذكر النائب نبيل باشا بأهمية الطاقة الكهربائية كأحد مكونات البنية التحتية الجاذبة للاستثمار داعيا المعترضين على سياسية القروض لإصدار فتوى يمنية تحرمها بدلا من الانتقاء. وبموازنة أكد النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص أن القروض مرفوضة شرعا وفاشلة تطبيقا وممارسة . مشيرا إلى أن قروضاً سابقة لقطاع الكهرباء لم تنعكس إيجابا في تحسن خدمات الطاقة . وأيده في ذلك زميله في كتلة الإصلاح محمد الحزمي الذي أوضح ان كل قرض يجر فائدة بنسبة معينيه محرما دينيا . متخلصا من التورط كالقصوص بإصدار فتوى قاطعة من خلال طلبه إحالة القروض إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لتقول رأيها الشرعي . الإصلاحي عبدالله العديني بدوره وافق القصوص والحزمي مزيدا عليهما استغرابه من فائدة القرض السعودي البالغة 3% باعتباره مقدمها من دولة إسلامية شقيقة، في حين هيئة التنمية الدولية متطلب فوائد تتوقف عند 0,5% على قروضها لكن رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل فضل تسمية فائدة القرض السعودي برسوم تجارية كون القرض سلع وخدمات. وفي الجلسة كذلك صادق النواب على اتفاقيتي السكك الحديدية الدولية لدول المشرق العربي ومنع الازدواج الضريبي بين اليمن وتركيا. إلى ما سبق توجه النائب عبدالخالق بن شيهون بسؤال النائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن إجراءات الوزارة حيال المعاكسات أمام بعض مدارس البنات الحكومية والخاصة والتي تتسبب في مشكلات كان آخرها قتل منصور الشهاري قبل أيام |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 