استقالة نائب وزير العدل الأميركي أعلن وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزالس استقالة نائبه بول ماكنالتي خلال الصيف القادم، دون أن يحدد الدوافع. يأتي هذا التطور وسط تنامي الدعوات لرحيل غونزالس على خلفية إقالته المثيرة للجدل لتسعة مدعين فدراليين العام الماضي. وماكنالتي (49 عاما) أرفع مسؤول في وزارة العدل والثالث الذي يقدم استقالته على خلفية الأزمة المتصاعدة. وكان رئيس مكتب غونزالس والمسؤولة عن العلاقات مع البيت الأبيض قد استقالا في الأسابيع الأخيرة. وكان ماكنالتي قال أمام لجنة تحقيق بالكونغرس في فبراير/ شباط الماضي إن إقالة المدعين كانت لأسباب تتعلق بمستوى أدائهم العمل، ما أثار موجة من الجدل بين المدعين المفصولين لدرجة دفعت بعضهم لإطلاق ادعاءات بأن قرارات الإقالة ذات دوافع سياسية. لكن الرجل الثاني بوزارة العدل عاد وغير شهادته معترفا بأن وزير العدل غونزالس كان يعمل مع البيت الأبيض على فصل هؤلاء المدعين قبل عامين. وأدت إقالة المدعين الفدراليين التسعة إلى انتقادات في واشنطن منذ بضعة أشهر. وتجرى تحقيقات لتحديد الدور الذي اضطلعت به الاعتبارات السياسية ودرجة تورط غونزالس والبيت الأبيض. وقد وصف السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر الذي يتولى التحقيق في الكونغرس ضد وزير العدل نفسه، هذه الاستقالة بأنها "سخيفة"، معتبرا أن ماكنالتي كان صريحا خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس الشيوخ حول قضية المدعين، خلافا لغونزالس. يشار إلى أن ماكنالتي عين في منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 ووافق عليها مجلس الشيوخ في مارس/ آذار 2006. وسبق أن تولى مسؤولية القضايا اليومية وتنسيق مكافحة التزوير الضريبي في الوزارة، كما كان مدعيا فدراليا في ولاية فرجينيا طوال سنوات توجيه الاتهام إلى زكريا موسوي الفرنسي -وأصله جزائري- الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لاعترافه بالتواطؤ مع منفذي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. المصدر: وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 