العطار: لدينا قانون استثمار متقدم جداً وندعو للاستثمار في الطاقة والتحلية

في الحوار التالي يتحدث الرجل الأول في هيئة الاستثمار اليمنية عن طموحات حكومية في جعل اليمن قبلة للاستثمار، ومركزاً للنمو الاقتصادي الأفضل، مستثمرةً بذلك جملة من العوامل والمزايا التي يتمتع بها اليمن، كتنوع المناخ، وامتداد الشريط الساحل لأكثر من 2200 كيلومتر على البحرين الأحمر والعربي، والميناء والمنطقة الحرة بعدن "العاصمة الاقتصادية"، تبعد عن خط الملاحة الدولية 12 ميل فقط، وخصوبة الأرض وغزارة الأمطار، وسوق محلي يفوق الـ20 مليون نسمة .

صلاح العطار رئيس هيئة الاستثمار وصف قانون الاستثمار اليمني بـ"المتقدم جداً بالمقارنة بالقوانين والإجراءات في الدول المحيطة" معدداً الضمانات والتسهيلات والمزايا التي يعطيها القانون .

وأعتبر في حوار مع المؤتمرنت تشجيع الاستثمار في اليمن هو "الحل الوحيد لمكافحة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الدخل" فالحكومة اليمنية لا يمكنها توظيف كل العاطلين عن العمل، حيث يعد  60% من الشعب اليمني ما دون 28 سنة، خاصة مع وجود تجربة سابقة مشجعة لليمن،إذ تمكنت المشاريع الاستثمارية المرخص خلال الـ(15) سنة الماضية من توفير (166) ألف فرصة عمل، في عدد من القطاعات .

في تالي السطور يجري الحديث عن قانون وخارطة ومجالات الاستثمار في اليمن، والبنية التحتية، وشكاوى المستثمرين، ودور السفارات اليمنية في الخارج .

• عندما نتحدث  عن الاستثمار ، وندعو المستثمرين المجيء إلينا.. هل لدينا بنية تحتية مكتملة، ومهيأة للعمل الاستثماري؟!

- اليمن مثل العديد من الدول النامية التي لا تزال على درب النمو الاقتصادي المستديم، ونعاني من بعض القصور في البنية الأساسية أو المناخ الاستثماري بشكل عام، وأخص بالذكر بعض المشاكل المتعلقة بتضارب بعض التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار، والتي لا تلبي طموحات قانون الاستثمار الذي يعتبر قانون متقدم جداً بالمقارنة بالقوانين والإجراءات في الدول المحيطة، من حيث الضمانات والتسهيلات والمزايا التي يعطيها قانون الاستثمار الذي أعد بالتعاون الوثيق مع جهات حكومية، وجهات دولية معنية.
وحقيقة هناك قصور تشريعي في بعض القوانين المتعلقة مباشرة، أو غير مباشرة مثل مشاكل الأراضي وهذه نحن بصد معالجتها، أيضاً هناك قصور في البنية التحتية، من طاقة، ومياه وصرف صحي.
 وأيضاً هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بالمحاكم التجارية والقضاء التجاري، وأعتقد أنه عند البد بمعالجة أي مشكلة، لا بد من تشخيص حقيقي وواقعي لها، بحيث يمكن أن نقدم العلاج المناسب.
وهناك برنامج واضح وصريح للحكومة لمعالجة كل هذا القصور، والهيئة العامة للاستثمار مكلفة بلعب دور رائد في هذا المجال من أجل تحسين المناخ الاستثماري، وهذا مجال شاق ويتطلب تعاون الجميع، والفشل ليس بخيار، ونحن بدأنا بإعداد خطط ورؤى لمعالجة كل هذه الأمور، وإن شاء الله ترون نتائج علمية حقيقية ملموسة في أرض الواقع.
فهذا مشوار يتطلب  جهود دءوبة من الجميع، ولا نتوقع أن يكون عصا سحري، وستظهر النتائج تدريجياً مع الأيام.

• تقول إن قانون الاستثمار متقدم جداً، وأن هناك قصور في بعض التشريعات الملازمة والمساعدة.. هل يؤثر هذا على الاستثمار؟

- هناك بعض الإختلالات، مع العلم أن قانون الاستثمار هو " قانون خاص" والقانون الخاص يلغي القانون العام، وله أسبقية على القوانين النافذة الأخرى، لكن هناك بعض التداخل أو التضارب ما بين التشريعات، هناك تشريعات متأخرة، ولا تتناسب مع طموحاتنا، ولا بد من مراجعة تلك التشريعات، وفخامة الرئيس في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار كان واضحاً وصريحاً بإعطاء توجيهات للحكومة بمراجعة كافة التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستثمار، والعمل على تكييفها مع قانون الاستثمار، بغرض تقديم المزيد من التسهيلات والضمانات والحوافز للمستثمرين، ونحن كلفنا من ضمن فريق الإعداد لهذا العمل،  ولا بد أن تترجم توجيهات فخامة الرئيس إلى سياسات على أرض الواقع، وتثمر بنتائج ملموسة، ونحن في المواقع المختلفة؛ مسئوليتنا تطبيق رؤية ما يتلاءم مع طموحات القيادة السياسية والشعب اليمني.

• على ذكر (القضاء التجاري ) .. كان لدى هيئة الاستثمار ورقة عمل في ندوة نظمتها وزارة العدل في 2004م ، وطالبت الهيئة حينها بتطوير القضاء التجاري.. إلى أين وصلت الجهود؟

- في الفترة الماضية قدمت بعض العروض، لكن لم يكن هناك متابعة حثيثة لتنفيذ تلك المقترحات، ونحن الآن نعتبر المحاكم التجارية من صلب أولوياتنا، وهي تدخل ضمن الإطار الذي تحدثنا عنه سابقاً.

•  هل لدينا خارطة للاستثمار في اليمن يمكن أن يسير  على ضوءها المستثمرين؟

-  الحقيقة في السابق، لم يكن هناك خارطة استثمارية موحدة للجمهورية اليمنية، في بعض الجهات الحكومية أعدت خرائط استثمارية خاصة بقطاعاتها، وأنا اعتقد أن نظام تفعيل النافذة الواحدة، وإن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي المعنية بالاستثمار، وقد رفعنا مقترح إلى دولة رئيس مجلس الوزراء،، وتفضل مشكوراً في جلسة مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين، وأصدر قرار بتكليف هيئة الاستثمار بإعداد خاطرة استثمارية تشمل كافة الفرص الاستثمارية في عموم اليمن، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ونحن بصدد إعداد تلك الخارطة، وهذا لا يعني أنه ليس لدينا قائمة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بل عندنا، ولكنها ليست مكتملة وهذا قصور ليس في اليمن، ومن خلال التواصل مع نظرائنا في عدد من الدول نجد أن ليس لديهم خارطة استثمارية مكتملة، بل هناك فرص استثمارية عديدة في مختلف القطاعات: سياحية – خدمية – صناعية – زراعية – سمكية.

• الطاقة الكهربائية هي أساس المعضلة.. ومفتاح الاستثمار، ماذا ستفعلون حيال الكهرباء؟.

- عندما تحدثت في السؤال الأول، عن قصور بيئة الاستثمار، صحيح أن القصور في الطاقة هو عائق للاستثمار، حقيقة، لأنه يضع أعباء إضافية على التكلفة الاستثمارية للمشاريع، خاصة أن هذه المشاريع في المناطق النامية، التي ليس لها ربط على الشبكة الوطنية، وبالتالي تنعكس هذه سلباً على ربحية المشاريع الاستثمارية، وتعتبر طاردة للاستثمار، فالآن -تطبيقاً لتوجيهات الرئيس- فتحت الدولة الباب للقطاع الخاصة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وعلى أنظمة مختلفة سواء نظام (B . O .T) أو نظام ( B . O . O)
وأثناء مؤتمر فرص الاستثمار كان كلام فخامة الرئيس واضحاً وصريحاً، ودعا القطاع الخاص الدولي والإقليمي والمحلي أن يستثمر في هذه المجالات: قطاع الطاقة، وتحلية المياه، والطرقات، ونحن مستعدون للتعاون مع كافة الشركات فيما يتعلق بنظام (B.O.T) الخاصة بتوليد الطاقة، ونحن بصدد إعداد شروط مرجعية تكون هي الأساس، وعند الانتهاء من هذه الشروط التي لن تتجاوز ثلاثة أسابيع، ستعرض على الشركات المهتمة، ويتم تطبيق مبدأ المفاضلة، وستكون على أساسين، تكلفة الكيلو وات، ومسألة نقل الملكية، لأن المشتري سيكون واحداً هو "الدولة"، سواء للمياه أو الطاقة، والملكية بعد كم سنة تنقل، وفي أي ظروف، ومن يقدم أفضل شروط للحكومة سيتم التعاقد معه.

• عند عرض فرص الاستثمار في مؤتمر استكشاف الفرص، غاب الاستثمار في قطاع الإنترنت.. لماذا؟

- ماذا تعني بالاستثمار في الإنترنت؟

• أعني بيع خدمة الإنترنت؟

- تعني " "Service Provide، إلى الآن هناك حصرية للوزارة في هذا المجال..

• هذا احتكار أكثر منه حصرية..

- احتكار... هذا قطاع عام!!

• لماذا لا يفتح للاستثمار؟

- الحكومة لم تأخذ قرار بخصخصة أو فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي..
شخصياً لو أردت رأيي فأنا من مؤيدي فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول في هذا القطاع.

• قالت الهيئة منذ تأسيسها في 1992م إلى يونيو 2004م منحت (5064) ترخيصاً استثمارياً بتكلفة تقترب من الترليون ريال.. كم نفذ من هذه المشاريع؟

- حتى الآن بلغت (6000) ترخيص.

• كم نفذ منها؟

- نسبة التنفيذ حتى الآن 62% وأنا لا أركز على المشاريع المرخصة، بل المنفذة، وأطمح في المرحلة القادمة رفع مستوى التنفيذ من 62% إلى مستويات أعلى، 75% فما فوق..
ومستوى التنفيذ لا يعتمد على الهيئة العامة للاستثمار، بل على المستثمر نفسه، هناك عدة أسباب لتعثر تنفيذ تلك المشاريع، على سبيل المثال عدم حصول تلك المشاريع على التمويلات اللازمة، أو اختلافات ما بين الشركاء أنفسهم.. 62% هو مستوى التنفيذ، وإن شاء الله يزداد في السنوات القادمة.. والذي يأتي ثمار على الاقتصاد الوطني من خلال استقدام رأسمال، وتوفير فرص عمل.

• هل هي نسبة مشجعة؟

- هي نسبة لا بأس بها، ونحن دائماً نطمح إلى التحسين والمضي قدماً.

• الذين لم ينفذوا هل يمكن أن نسحب منهم التراخيص؟

- طبعاً. القانون واضح وآليات القانون واضحة في هذا المجال، وليست المشكلة السحب من عدمه، الترخيص يعتبر لاغي بعد فترة زمنية معينة، وهناك آليات قانونية واضحة، وضعتها الهيئة في القانون واللائحة التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة.

• ما أهم المجالات التي تم الاستثمار فيها؟

- مستوى التنفيذ الأهم كان في قطاعين: الصناعة على رأس القائمة، ثم القطاع الزراعي .

• كم فرصة عمل وفرت؟

- حوالي (166) ألف وظيفة .
الحل الوحيد لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الدخل هو من خلال استثمارات القطاع الخاص، ومن خلال استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، وحث القطاع الخاص اليمني على الاستثمار في الداخل، فهو من يؤمن فرص العمل، ولا يمكن أن تكون الدولة هي الموظف الأول.
60% من الشعب اليمني ما دون 28 سنة، وبالتالي عندنا إمكانيات كبيرة من الشباب سيدخلون سوق العمل، والحكومة لا تستطيع أن تستوعب كل هؤلاء الطاقات البشرية، ولا بد أن يستوعبها القطاع الخاص من خلال مشاريع استثمارية.
وهذا هدف سامي تعمل هيئة الاستثمار  على تحقيقه.

• ما أبرز جنسيات الجهات المنفذة للمشاريع؟

- السعودية المركز الأول، تليها الإمارات، ثم العراق (كأفراد).

• في العادة ما نقول للمستثمرين تعالوا إلى اليمن فالحكومة توفر لكم الضمانات، والتسهيلات والإعفاءات... وما أريده منك أن تفك شفرة هذه المصطلحات.. ما هي الضمانات؟ وما هي التسهيلات والإعفاءات؟

- الضمانات أولاً قانون الاستثمار واضح يحق للمستثمر الأجنبي أن يكون له استثمار مملوك له 100%، ويحق له أن يملك العقار لأغراض المشروع الاستثماري، ويمنع قانون الاستثمار المصادرة والتمليك إلا بعد الرجوع إلى القضاء، ويضمن القانون حرية المستثمر بإدارة مشاريعه وفقاً لظروفه، وكذلك يضمن عدم فرض الحكومة تسعيرة على منتجات المشاريع الاستثمارية، ويضمن نقل العملة الصعبة والربحية من وإلى اليمن دون قيد أو شرط، لأن لدينا سوق واقتصاد حر، ويؤمن تسهيلات المشاريع لضمان مشاريعهم ضد المخاطر غير تجارية، عبر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهذه جملة الضمانات.
أما فيما يتعلق بالإعفاءات يعطي قانون الاستثمار إعفاء ضريبي لفترة أدناها سبع سنوات، وسنتين إضافيتين لو أن 25% من مكونات المشروع مصنعة محلياً، وسنتين إضافيتين لو أن 25% من المشروع معروض للاكتتاب العام اليمني، وسنتين إضافيتين لو أقيم المشروع الاستثماري في المنطقة الاستثمارية (ب)، وقسمنا اليمن إلى منطقتين استثماريتين: (أ) المدن الرئيسية، (ب) كل ما يزيد حوالي 25 كيلو عن المدن الرئيسية، وهنا أصبحت (13) سنة للإعفاء الضريبي، و(3) سنوات إضافية لو ترتب على المشروع خسارة في المرحلة الأولى، بمعنى لدينا إعفاء ضريبي يتراوح بين (7-16) سنة، ونفس الحزمة من الإعفاءات تطبق عند توسعة أو تطوير أي مشروع استثماري.
وهناك إعفاءات جمركية على كافة الموجودات الخاصة بالمشروع الاستثماري، وإعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج، في المشروعات الصناعية 50% ، والزراعية 100%، وإعفاءات جمركية على الجزء المصدر للمشروع إيماناً منا بتشجيع الصادرات.

• هناك أراضي منحت لمستثمرين منذ أكثر من سبع سنوات ولم يتم استثمارها؟

- هناك بعض أراضي منحت في الفترة السابقة من جهات عديدة،  ولم تستغل لأغراض استثمارية، والسبب عائد لعدم وجود آلية معينة للتصرف بتلك الأراضي، ونحن أعدينا آلية شبه جاهزة لابد أن تناقش ضمن الأطر التنفيذية للحكومة لإقرارها، ومن خلال هذه الآلية سيتم تحديد صرف هذه الأراضي وما هي الإجراءات التي يصرف وفقها، وكذلك الإجراءات التي يمكن للهيئة أن تتخذها ضد المستثمر في حال عدم التزامه بتنفيذ مشاريعه.
حقيقة يجب لكل عمل أن يكون له آلية لصرف الأراضي،  وبالتالي لسحبها إذا لم يلتزم أصحاب المشاريع بالتنفيذ.

• هل حدث وأن سحبتم أراضي منحت لمستثمرين؟

- إلى الآن  بدأنا نسحب بعض الأراضي بمحافظة عدن، كانت لمستثمرين لم ينفذوا مشاريعهم، وفخامة الرئيس وجه في خطابه في العيد الوطني الـ17 بمحافظة إب بسحب الأراضي من هؤلاء المستثمرين الذين لم ينفذوا مشاريعهم، والذين صرفت لهم الأراضي منذ حوالي خمس إلى ست سنوات.
نحن لا نريد أن نصرف أراضي للمستثمرين لكي يستغلونها للمضاربات العقارية، ويجب استغلالها لإقامة مشاريعهم الاستثمارية التي منحت لأجلها، ما لم ستسحب الأرض.

• أكثر من مستثمر محلي وأجنبي شكا مما عُرِف بتعسفات (الشراكة مقابل الحماية).. هل من آلية للحد من تدخل النافذين؟

- هؤلاء النافذون لا يتدخلون نيابة عن الحكومة وإنما باعتبارهم (أشخاص).
وأي شكاوى في هذه الناحية يجب أن ترفع إلينا ونحن بالتعاون مع الجهات المعنية سنحد من هذه الظاهرة،  وأخذ إجراءات ضد مرتكبيها .
نحن ضد استغلال السلطة للضغط على المستثمرين، حاصل هناك تجاوزات في السابق، وهذه تحدث في كل دول العالم، لكن حقيقةً لا بد من إطلاعنا على هذه التجاوزات، وأؤكد أن الهيئة العامة للاستثمار ستقف بالمرصاد لهذه التجاوزات.

• الصحف المحلية الأسبوع الماضي كانت حديثها عن أن صرف الأراضي للمستثمرين اتخذ مبرراً لنهبها؟

-أنا أؤمن جداً بدور الإعلام الهام للترويج الاستثماري، فالإعلام هو العمود الفقري في الترويج، وللأسف أحياناً بعض الإعلاميين والصحف لا تستند معلوماتهم إلى إثباتات موضوعية علمية، وهناك أحياناً سلبية معهودة، أي فكرة جديدة تهاجم من بعض الأفكار السيئة،  ولا تتأكد من معلوماتها، فآلية صرف الأراضي لم تقر حتى الآن، وبالتالي لم تصرف أراضي وفقاً لآلية معينة، لكي نقول إن هناك استغلال، أو مبرر لنهب الأراضي.
ولم يحدث أن صدر قرار من الهيئة لاستملاك أي أرض أو الضغط على أي مواطن لأخذ أرضه، ويحق في كل الأحوال لكل حكومة في العالم أن تستملك أي أرض لغرض المصلحة العامة، لكن هذا يعمل وفق آلية معينة يتم من خلالها تعويض المواطنين.
وليس للهيئة أي أرض إلى يومنا هذا، عندنا أرض واحدة في صنعاء مخصصة لإنشاء مبنى جديد للهيئة .
هيئة عقارات وأراضي الدولة لديها العديد من الأراضي وتريد أعطائها للقطاع الخاص والمستثمرين لاستثمارها،  لما يخدم المصلحة العامة، بحيث يقوموا مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وعائدة على الوطن والمواطن، وهدفنا الأساسي هو خلق فرص عمل.

• سفارات اليمن الموزعة في عدد من بلدان العالم ليس لها دور يذكر، أو جهد يشكر، في الترويج للاستثمار في اليمن.. لماذا لا يتم التنسيق بينها وبين الهيئة؟

- كنت بالأمس في اجتماع مع الدفعة الجديدة من الإخوة الدبلوماسيين من الذين سيعينون في سفاراتنا في الخارج، وهم حوالي (35) دبلوماسي وعملت لهم عرض عن الضمانات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني.
ووظيفة الدبلوماسي الآن ليس وضيفة سياسية؛ بل وضيفة اقتصادية أيضاً لتشجيع العلاقات الثنائية في مجالات؛  من ضمنها الاستثمار، وأنا اعتبر الإخوة الدبلوماسيين هم امتداد للهيئة العامة للاستثمار، وأؤكد أن عدد منهم يعملون جاهداً على تحفيز وتشجيع الاستثمار في اليمن.  ونطمح إلى تعميم هذه الجهود وأن  يعمل الجميع بنفس الوتيرة.

• كيف تقيم المناخ العام للاستثمار في اليمن بعد مؤتمري للندن للمانحين، وصنعاء لاستكشاف الفرص؟

- شخصياً متفاءل جداً في المستقبل، فاليمن يتمتع بمقومات ممتازة للاستثمار في اليمن، والظروف الدولية والإقليمية والمحلية مواتية، والقيادة السياسية وضعت رؤية ممتازة وبناءة فيما يتعلق بتشجيع وتحفيز الاستثمار في اليمن، والآن المسئولية علينا نحن كأفراد في جهاز الدولة، وعلى المجتمع المدني والقطاع الخاص وعلى المواطنين أن نتعاون كلنا كفريق عمل واحد، وتسهيل أي معوقات يعانيها أي مستثمر.
 إضافة لتلك المقومات أن التكلفة الإنتاجية في اليمن متدنية نسبياً مقارنةً بالدول الأخرى، وهذا ما ينعكس إيجابياً على المعدلات الربحية للمشاريع الاستثمارية، وموقع اليمن الاستراتيجي متميز، عدن تبعد عن خط الملاحة الدولية 12 ميل فقط، وشواطئنا تزيد عن 2200 كم تمتد على البحر الأحمر وخليج عدن "المحيط الهندي"، الطبيعة الجغرافية متعددة ، سوق محلي شاسع حوالي 22 مليون نسمة .