الوحدة خط أحمر!!؟ المتقاعدون : بين مشروعية الحقوق .. و خلط الأوراق الوحدة اليمنية التي أعلنت في الـــ 22 من مايو 1990م في مدينة عدن الباسلة لم تأتي وليدة اللحظة أو نتيجة لشعارات عاطفية وأهواء ذاتية ، إنما كانت نتيجة لنضالات أستمرت لعقود من الزمن وكانت هدفا من أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين التي صاغها رجال ومناضلين شرفاء من خيرة أبطال اليمن الحقيقيين وتوارث العمل من أجل تحقيقها كل السياسيين ومختلف التنظيمات والشرائح الإجتماعية كمطلب وطني أعتبره الكثيرون ركنا أساسيا للمشروع الوطني والنضالي ، ومرت الوحدة اليمنية بمراحل مختلفة من المفاوضات والمراهنات والتدخلات والتجاذبات محلية وإقليمية وعربية ، وكانت المراحل التي مرت بها والمفاوضات واللجان المتخصصة في كل المجالات تتبادل وجهات النظر من خلال وثائق رسمية وبتفويض من السلطات الرسمية وبدعم عدد من الأطراف العربية التي يعتبرون شهود على تلك المساعي النضالية حتى توج هذا الهدف وهذا الركن الوطني في الــ 22من مايو وإعلان الجمهورية اليمنية على يد خيرة السياسيين في عصرنا هذا وعلى رأسهم الرئيس علي عبد الله صالح . اليوم وبعد 17 عاما من الوحدة التي لا ينكر خيرها على الوطن إلاّ جاحد أو متجاهل (عنوة !!) نرى موقفا لا مسئولا هنا ونسمع أصواتا تنطلق من أبواق تجاوز الزمن صراخها الكاذب ونقرأ شطحات يشوبها الطائفية والمناطقية تسكب ما تبقى من أحقادها على أبصارنا وحواسنا حتى أزكمت بها أنوفنا ، وكلها زغردة خارج السرب وخارج الزمن وبعيدة عن الواقع ومجرّدة من معاني الوطنية والولاء للوطن . وبعيدا عن أساليب القذف والتشهير والتجريح التي أرى أن جميعها أساليب متواضعة ودونية في مناقشة المواضيع الحساسة والهامة احاول تناول موضوع الوحدة اليمنية من زوايا ودوافع متعددة جميعها أستغلت سوءا قضية المتقاعدين العسكريين وصنفتها إلى أبواب يحاول البعض أنه يمكن أن يفتحها لكي يتسلل منها مشاريع محليا تصفية حسابات سياسية وإقليميا كسب نفوذ ودوليا أوراق ضغط وكلها مشاريع تفتيت لتصفية حسابات ومراهنات تخدم القوى الإستعمارية المتربصة باليمن والمنطقة بهدف إخضاعها للسيطرة وإدخالها ضمن أجندات الفوضى الخلاقة أسوة بالمشاريع التي نجحت في العراق ولبنان والسودان وفلسطين وأفغانستان وقريبا سوريا ومصر وإيران ودول الخليج واليمن واحدة من الدول التي تستهدفها هذه الأجندات لأشكال الإستعمار الجديد ، وحين كتب النجاح لهذه الأجندات في العراق وفلسطين ولبنان والسودان وأفغانستان لم يكتب لها النجاح إلاّ حين قامت العناصر المحلية بتوفير المبررات والحجج كأدوات ضرورية للتدخل والوصول إلى الفوضى الخلاقة وتتفاوت هذه المبررات والحجج من دولة إلى أخرى الجميع يعرف تفاصيلها في كل بلد وجميعها تلتقي عند نقطة واحدة هي تنفيذ مشاريع ومخططات أجنبية وإستعمارية . فالذين يستهدفون اليمن ويتربصون به يدقون على أوتار عديدة يتم توفرها من عناصر محلية شخصيات أو أحزاب أو منظمات لتكون منطلقا وهدفا لتدخلهم أحيانا بالطابع الإنساني وأحيانا بالجانب السياسي والإعلامي وآخر بجوانب كالإصلاحات وإستغلال الحاجة للدعم المالي الذي يشرط أحيانا بتنفيذ برامج معينة . وقد تم إحباط محاولات كثيرة بحكمة بالغة وبسياسة ناضجة تعتمد على آليات تفويت الفرص وتجنب البلد الصدام السياسي والإعلامي وهذا ما يشهد عليه الكثيرون من خبراء الخصوصية اليمنية في السياسة والعلاقات الدولية ، وما أن تفوت فرصة وتسد ثغرة إلاّ وفتحت أخرى وكلها للأسف بأيدي وأدوات داخلية وعناصر محلية الوحدة بعد الترميم : في السنوات الأولى من عمر الوحدة المباركة ونتيجة لبعض القصور كادت أن تعود القضية للصفر حين هددت الوحدة من أحد أركان بناتها لأسباب ضعف ومبررات وتدخلات إقليمية ودولية وخلل محلي بالذات حفاظا على مكاسب ومصالح معينة ، بدأ الأمر بالأزمة السياسية والأعتكاف حتى وصل إلى الإصطدام المسلح مباشرة بين ابناء القوات المسلحة بعدما أستطدم السياسيين وجرت عدة محاولات لإصلاح ذات البين لكن باءت كلها بالفشل وعادة الأمور لتلقى أن آخر شيء هو العمل المسلح ، ,اعلن الإنفصال من جانب واحد ومن طرف الحزب الإشتراكي وقيادته السياسية والعسكرية وأعلن التمرد على الشرعية والمؤسسات وخاض الشعب اليمني بكل فئاته ومؤسساته معركة الوقوف إلى جانب الوحدة ورفع يومها شعار الوحدة أو الموت وتحقق النصر لهذا الشعار وهنا كانت نقطة البداية لما عرف بتصحيح مفهوم مسار الوحدة وترتب على هذا النصر كثير من الإجراءات القانونية والسياسية ، وبحكمة ودهاء سياسي تم حصر القضية في 16 شخصا من قادة الحزب لتتحملهم مسئولية الإنفصال والعفو عن باقي القيادات والأفراد والمؤسسات وأعلن أن عليهم العودة إلى ممارسة أعمالهم وفق الدستور والقانون وبعد فترة وجيزة تم إصدار قرار العفو العام عن الجميع ، جاء هذا إيمانا من القيادة السياسية برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح للحفاظ على الوحدة الوطنية وإغلاق ملفات يمكن أن تؤسس لثارات وتراكمات سياسية وهذه الإجراءات كانت بادرة غير مسبوقة لجرائم مثل هذه خاصة على صعيد السلوك السياسي للحزب الإشتراكي أثناء فترة حكمه للشطر الجنوبي من الوطن . ربما سجل الأمر نوعا من الغرابة لدى الأخوان في الحزب الإشتراكي لهذا النوع من السلوك وشهد له الكثيرون منهم أنها فعلا خطوات لم ينتظرها قادة الحزب لأنها لو كانت ( لا سمح الله ) جاءت من الطرف الآخر – الحزب – ربما أن السحل وصل إلى الشجر والحجر ناهيك عن البشر وهذا إنطلاقا من تاريخه الطويل في الحكم البوليسي وليس مجازفة أو إفتراء ، فالرئيس علي عبد الله صالح مشهود له بنقاء تاريخه من أي أعمال دموية تستهدف معارضيه ، ولا نبالغ حين نقول أنه هو الزعيم الأوحد صاحب التاريخ النظيف من دماء أبناء شعبه وهذا شيء محسوب له . وكل هذه التصرفات والمواقف المسئولة جاءت بناء على رغبات ذاتية دون أي أضواء من خارج الوطن بهدف تماسك الجبهة الوطنية من أي ما يمكن أن يعكر صفوها وإحتراما لنضال كثير من الشرفاء ووفاء لدماء الشهداء التي سالت رخيصة من أجل الوحدة ، كانت تلك المحاولة الفاشلة التي أفشلها أبناء اليمن وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بدوافع وطنية ودق آخر مسمار في نعش الإنفصال إلى الأبد ... المتقاعدون : بين المشروعية والإنزلاق : المتقاعدون عسكريين ومدنيين سواء من أبناء المحافظات الشمالية أو الجنوبية حاول البعض منهم المطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة وقانونية وتنبه لهذه المطالب المتربصين بالوطن ووحدته سعيا منهم لإستغلالها لصالح مشاريعهم الدفينة فجاءت الإشارات من الخارج – كالعادة – لإيعاز البعض من ضعفاء النفوس مستغلين أوضاعهم ومستغلين ايضا بعض التصرفات التي قد يكون فيها نوعا من الأخطاء ويقوم الشياطين والمتربصين باليمن ووحدته لأذكاء الحس المناطقي في عقول هؤلاء المناضلين الذين قدموا للوطن أفضل فترات عمرهم في صفوف القوات المسلحة والأمن والخدمة العامة وعملوا على جرجرتهم ودس عناصرهم الحاقدة في صفوفهم وأستغلوا تجمعهم إستغلالا سيئا حين وفرت لهم اللافتات التي رفعت في تجمعهم وحملت عبارات تمس اليمن ووحدته ، وهي عبارات فضحت القائمين عليها ومن يقف وراء تلك الشعارات التي استاء منها غالبية المتجمهرين من المتقاعدين لأنها حولت مطالبهم من المشروعية إلى الإسترزاق وتحقيق أهداف لم تكون يوما من سلوكياتهم وتيقن المتقاعدون أنهم وقعوا ضحية فخ نصبه لهم الحاقدون والمتسولون في عدد من العواصم العربية والغربية ، وترافق مع هذا تسجيل مواقف مماثلة وتصرفات لا يقوم بها إلاّ من لهم خبرة في السوابق الإجرامية كقطع الطريق والسلب والنهب وإقلاق الناس بغرض إحداث فوضى وإرباك للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ، وما نعلمه أن موضوع معالجة حقوق المتقاعدين هي في طور الإعداد لكن حكمة القيادة السياسية جاءت لتقطع الطريق على كل من يريد أن يستغل أي حدث ويحوله ليكون شعارا قابلا للإساءة . فالموضوع تم تحويل مساره من مطالب مشروعة إلى الإستغلال ، حيث يتخندق وراءه اليوم العناصر المهزومة سياسيا التي أفشل الوطن والوطنيين كل مشاريعهم ومحاولاتهم البائسة وهذا ما ندركه من خلال وسائل إعلامهم وتصريحاتهم وبياناتهم ، وكالعادة فإنهم مدركون أنها مجرد زوبعة إعلامية ، ولو كان لديهم نوايا لمناصرة المظلوم أو مساعي يتحقق للناس من ورائها مكاسب لوفروا هذا الضجيج في المحاولة للوقوف على حل على أساس وطني وليس المتاجرة بقضايا وهموم الناس وأحاولهم المعيشية ويرفضون التصرفات الخارجة عن الآداب والقيم التي تمس من سمعة الوطن ، وما نراه اليوم من مواقف من التيار المعادي للوحدة الوطنية والذي يقبع في أكثر من جهة سواء أحزاب أو منظمات أو وسائل إعلام نجزم أن المساعي ترمي لخلق وضع آخر على أساس غير وطني لأنهم لم يشجبوا أو يدينوا أي تصريحات أستهدفت الوحدة اليمنية والوطنية ما يدل على أنهم راضون بل داعمون لتلك المساعي . وما جعل قضية حقوق المتقاعدين تخرج عن مسارها الوطني ما أكده عدد من الشخصيات خارج الوطن التي تقف ندا للوطن ومنجزاته ومكتسباته التي تعتبر الوحدة اليمنية أهمها على الدوام ومن هذه الشخصيات المهندس حيدر العطاس الذي أبدى إهتمامه الكبير بالقضية للتشجيع على مساعي تغيير مسار القضية من الصف الوطني المشروع إلى الخروج عن السلوكيات والمطالب الوطنية . وأمام هذا وذاك فإن المعنيين بالأمر وهم المتقاعدين قد عرفوا أن قضيتهم خرجت في بعض جوانبها ليحاول البعض أن يتسلق على أكتافهم ويحرق مسيرة طويلة من نضالهم وقد أدان الكثير منهم وحذر من هذا الإستغلال والمزايدة السياسية مما يلحق بهم وبتاريخهم ومسيرتهم الوطنية التشويه المتعمد لأحراق وإغراق قضيتهم دون تحقيق أي شيء . ونقول لإخواننا المتقاعدين خاصة من أقتنعوا بأن يكونوا مغررين جدد أن هذه محاولة بائسة وأنتم أول المدركين لهذا الأمر وأن الوطن ليس لعبة سهلة يمكن للبعض أن يمس منه فالوطنية هي من المسلمات المقدسة عند الشعوب الحية واليمن واحدا من هذه الشعوب الذي لا يقبل أن يعرض وحدة أرضه ووطنه في مزاد النخاسات السياسية للبيع والشراء ، فكونوا قدوة لأجيالنا القادمة ومثلا رائعا في التصدي لألاعيب الشياطين والحاقدين وأن لا تكونوا أداة لجلب أي مكروه للوطن وأمنه وإستقراره . ونقول للمعنيين بمعالجة القضية أن يكونوا أكثر حكمة ويدركون البعد الآخر للقضية ويعملون على معالجة الخلل المهني الذي كان سببا في وصول القضية إلى ما هي عليه اليوم والوقوف عند التصرفات التي كانت لا تستند إلى أي مشروعية وخضعت تصرفاتها إلى التقارير الخاطئة والإستشارات المضللة التي كانت سببا في تجميد بعض العناصر دون النظر في المعالجة المنطقية والمنهجية ، كل هذا بدافع الحفاظ على الصالح العام وكلمة أخيرة ربما على شكل ملاحظة وهي أن البعض وخاصة من إخواننا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية مدنيين وعسكريين وبمختلف مواقعهم الوظيفية نلاحظ خلال السنوات الماضية أن البعض منهم يعتبر نفسه خارج النظام وفوق القانون وأن هناك منّة يمن فيها على الوطن ويتصرف على أساس أنه فوق الحساب والمسائلة مستندا إلى أنه وحدوي وأنه من الذين ناصروا وايدوا الوحدوة وقاوموا مشروع الإنفصال فيجعل من نفسه أنه فوق كل اللوائح والقوانين ويحول موقعه إلى وسيلة للفساد والفوضى والمزاجية فيأتي القانون أو الجهات المعنية بالمحاسبة لتقول فيه كلمة الحق مما يؤدي به الحال إلى التغيير أو أي شيء من هذا أسوة بآخرين من أمثاله من أي منطقة من مناطق اليمن ، وإذا بنا نرى أنه تحول إلى الطرف الآخر تماما وكأن الوطن مطية للنهب يتصرف فيها كجزء من أملاكه الخاصة ، وهذا التفكير يجب أن يترفع الكثير من من يسلكون هذا السلوك ويفكرون بهذه العقلية الضيقة في الوقت الذي تجدهم من دعاة التغيير والإصلاح لكن لا يجب أن تطالهم .. وختاما أقول على الجميع أن يعرف أن الوحدة هي مصير وقدر الشعب اليمني وسيجمع كلمته ويوحد صفوفه للوقوف أمام أيا كان يحاول المساس بالوحدة لأنه – الشعب – هو الذي عرف معاني الوحدة وخيراتها وعرف مآسي التشطير وهو من يفرق بين زمنين فالوحدة خط أحمر .. الوحدة خط أحمر !!!،،،،،،،،،، [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 