استئناف العمل في طريق (ذمار-الحسينية)

السبت, 04-أغسطس-2007

المؤتمرنت – تقرير - عبدالكريم النهاري -
استئناف العمل في طريق (ذمار-الحسينية)
اتفاق يقضي باستئناف العمل في طريق ذمار الحسينية

توصلت وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن وشركة "نوراك" التركية المنفذة لمشروع طريق ذمار/ الحسينية إلى اتفاق يقضي باستئناف الشركة للعمل في قطاعات المشروع المختلفة، وتمديد العقد بين الوزارة والشركة لمدة (24) شهراً إضافياً، بعد انتهاء العقد الموقع سابقاً، والذي أعطى الشركة فرصة لإنجاز المشروع خلال (30) شهراً انتهت منتصف الشهر الماضي.

وياتي الاتفاق الجديد بعد شهر من تلويح أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار اعتزامهم تنفيذ مسيرة جماهيرية كبرى تنتهي باعتصام أمام دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء احتجاجا على تعثر مشروع طريق (ذمار – الحسينية) نتيجة عدم صرف المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشروع.

ومجددا التزمت الوزارة بحل أي إشكالات فنية تواجه سير العمل في المشروع الذي يربط أكثر من 70% من مناطق ذمار ببعضها وبشكل حلقة وصل بين غرب اليمن وشرقه، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية في المناطق التي يمر فيها وتشجيع الحركة السياحية والذي يبلغ طوله 154 كم بتكلفة 38 مليون دولار.

وذكر د. عبدالملك هزاع الجولحي–وكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق- أن حرص الوزارة على الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع شركة "نوراك" التركية حرصاً من الوزارة على إكمال مشاريعها خاصة في هذا المشروع الاستراتيجي وخدمة الوطن، وخدمة المجتمع، والحرص على العلاقات الجيدة بين الشركات الأجنبية مع اليمن لتشجيع الشراكة والاستثمار.

وقال خلال الاجتماع الذي عقد بمقر شركة "نوراك" التركية المقاولة على المشروع في منطقة عُتمة بحضور جميع الأطراف-إن الوزارة انطلقت في حل الإشكالات بالطرق الودية. منوهاً إلى أهمية الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والعقد الأساسي والشروط الفنية، وهناك علاقة موجودة الوزارة صاحبة العمل، وهناك الشركة المنفذة، وطرف ثالث الشركة الاستشارية.

وأشار إلى أن الجوانب الفنية سوف تنفذ وفق برنامج زمني لإكمال الأعمال المنجزة، وصيانتها بحيث يتم العمل في الجزء المنفذ حتى يكتمل العمل بالشكل الصحيح، وفي الجزء غير المنفذ حتى يستغل الوقت المتاح أمام الشركة المنفذة، وهو فترة (24) شهراً بحسب التمديد الجديد للعقد، منها (12) شهراً لإكمال الأعمال التي كان فيها أعمال سابقة، و(24) شهراً لجميع المشروع.

وأكد التزام الوزارة بمعالجة جميع الأعمال الفنية التي قدمها المقاول في مقترحة، والتي سوف تدرس بتأني ودقة، وسوق تناقش مع الاستشاري، ومع فنيين متخصصين حتى أن الطريق تكون منفذة بالمواصفات الدولية، كما هو موضح بالعقد الحالي.

وأشار في تصريح للمؤتمرنت أن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والوزارة تحرص بأن يستأنف العمل في المشروع وتكتمل الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها ممثلين من الوزارة والمجلس المحلي والشركة والجهات ذات العلاقة التي تمت أمس هي لتفقد أمور فنية في المشروع، وأعدا بمعالجتها، والبدء في العمل الجاد في انتهاء المشروع في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أكد منصور عبدالجليل عبدالرب-محافظ ذمار-بأنه تم توقيع الاتفاقيات الجديدة بين الشركة والوزارة؛ حيث وقعت أمس صيغة الاتفاقيات باللغة الإنجليزية بعد توقيع الصيغة العربية للاتفاقية الأسبوع الماضي في الوزارة، برعاية الوزير.

وشدد المحافظ على أهمية أن يلتزم كل طرف بالاتفاقيات واحترام العمل، قائلاً: إن أي خلافات تظهر سيتم معالجتها أولاً بأول والوزارة هي المرجع.

مشيراً في الاجتماع الذي ترأسه في مقر الشركة في منطقة "عتمة" إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع، واستئناف العمل بشكل أسرع خاصة بعد حل الإشكالات التي كانت قائمة، وقال: أتمنى أن يكون هذا اللقاء هو آخر لقاء.

من جانبه أكد د. عبدالوهاب الحاكم-وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق- إنه لا يوجد ما يعيق المشروع أبداً، خاصة وإن الشركة تمتلك المعدات اللازمة، وإن هناك اختلاف في الرأي بين الاستشاري والشركة المنفذة والوزارة، وهذا الاختلاف أثر على سير العمل بالمشروع وعانى منه المواطن.

وقال: نعدكم بأن طريق ذمار/ الحسينية سيكون المشروع رقم (واحد) في وزارة الأشغال العامة والطرق، وسيعطى أهمية قصوى.
مضيفاً: لقد كلفت شخصياً بإدارة المشروع ومتابعته أولاً بأول، وسوف أخصص كل يوم ثلاثاء لزيارة المشروع، وحل أي إشكالات أو أمور فنية أولاً بأول.

منوهاً إلى أنه سيستعين بالطاقم الموجود في قطاع الطرق بالوزارة، وباستشارة زملاءه. مؤكداً أن الوزارة لن تبخل على المشروع بما يحتاجه من إمكانيات سواء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الممول للمشروع، أو الحكومة اليمنية.

من جانبه أكد نور الدين اصان –مدير عام شركة "نوراك" التركية- إنه لمس كثير من التعاون من قبل الوزارة في الفترة الأخيرة، وأعلن استئناف العمل في المشروع من ثلاثة اتجاهات: ذمار/ عتمة، وعتمة/ وصاب العالي، والحسينية/ وصاب السافل، واستكمال الأعمال التي أنجزت في المشروع وإنهاء المشروع حسب ما تم الاتفاق عليه.

مؤكداً عزم الشركة بحل إنجاز المشروع بأحدث المواصفات الدولية. وأشار إلى أن من أهم ما يعيق عمل الشركة الطبيعة الجيولوجية للمناطق التي تسير منها الطريق والذي يتطلب جهودا كبيرة في إنجازها.

مشيراً إلى أن من أسباب الإشكالات هو تأخر في اعتماد الأعمال التكليفية والإضافية في المشروع التي لم تعتمد إلا الأسبوع الماضي منذ عامين.

وأكد المهندس أيمن –ممثل الشركة الاستشارية- إنه لا يوجد خلاف شخصي بين الشركة المنفذة والشركة الاستشارية، إنما كان خلاف بسيط وحالياً تم حل الأمور التي كانت معلقة، والتي فيها مشاكل من خلال المحضر الأخير.

وقال: لابد من تقديم برنامج زمني من الشركة المقاولة يوضح فيه التقدم في العمل ويكون موضح بحسب القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها، وبأي معدات.. وأن الشركة الاستشارية عامل مساعد، ولا تهدف إلى عرقلة المشروع.

د. إسماعيل علي ناصر الجند-رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، المكلف من قبل فخامة رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ الطرق- شكر الوزارة على اهتمامها، وما تم التوصل إليه من حلول لاستئناف العمل في الطرق، قائلاً: إن الأمل عاد لترجمة آمال وتطلعات أبناء محافظة ذمار في تنفيذ الطرق. مؤكداً أهمية أن تقوم كل جهة بدورها واستئناف العمل والاهتمام بالوقت.

والى ذلك أشار حسن عبدالرزاق-عضو مجلس الشورى- أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي يجب إنجازها في أسرع وقت، وأن يطلق على المشروع مشروع علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية- لما يبديه فخامته من حرص على إنجاز المشروع منذ وقت طويل.

وقال: لدينا أمل في أن المشروع سيكون المشروع النموذجي على مستوى الجمهورية، ومستبشرين خيراً في نجاح المشروع. الذي يخدم المناطق الغربية من محافظة ذمار، والذي لا نستطيع التحرك من جهة الغرب لأنه لا توجد طريق.

وقال المهندس هيصمي أحمد الهيصمي-مدير فرع الأشغال العامة والطرق- إنه يجب أن يلتزم المقاول في الاتجاه بالعمل في ثلاثة اتجاهات وتسليم برنامج زمني لتستطيع الوزارة متابعة مستوى التنفيذ. مشيراً إلى معاناة أهالي المناطق الغربية من ذمار.

وأشار كلاً من المهندس علي غالب الكبودي، وإسماعيل السماوي-عضوا مجلس النواب إلى أهمية المشروع، شاكرين كل الجهات على اهتمامهم بالمشروع، ومبدين آمال في تحقيق هذا الحلم الذي ظل يراود المواطنين منذ عشرات السنين.