 |
برنامج الرئيس :عام من الإصلاحات الادارية مثل الاستمرار في استكمال منظومة الإصلاحات الإدارية إحدى أبرز المحاور الرئيسية التي تضمنتها توجهات المؤتمر الشعبي العام وقيادته، خصوصاً وأن تحديث الإدارة الحكومية يأتي ضمن مصفوفة برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومات المتعاقبة للمؤتمر. وانطلاقاً من ذلك أعطى البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام-والذي حصل بموجبه على ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها اليمن في 20 سبتمبر 2006م- أولوية بالغة لموضوع استكمال تحديث الإدارة الحكومية وإصلاحها؛ حيث مثل هذا الموضوع المحور الأول في محاور البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح. وبعيداً عن لغة المزايدات والمكايدات السياسية يمكن الحديث عن عديد إنجازات تحققت في هذا الجانب خلال عام منذ إجراء الانتخابات وفوز مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بمنصب رئيس الجمهورية. وعند الحديث عن أبرز ما تحقق خلال عام من برنامج الرئيس في مجال الإدارة يجب الأخذ في الاعتبار أن ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية، كان عبارة عن محاور رئيسية وعامة تمت ترجمتها لاحقاً في إطار مصفوفات تنفيذية مفصلة من قبل الحكومة؛ فضلاً عن أن السياق الزمني لما تضمنه برنامج الرئيس، سواء في هذا المجال أو غيره، يرتبط بالمدة الدستورية المحددة لفترة الرئاسة وهي سبع سنوات. ولذلك فإن استعراض النجاحات التي تحققت في مجال إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية سيقتصر على رصد أبرز تلك النجاحات بناء على المعلومات والأرقام الإحصائية الدقيقة.
زيادة مرتبات الموظفين وفي 21 أغسطس الماضي وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى الحكومة تضمنت التوجيه بـ" تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطبيق نظام التأمين الصحي ومراجعة قانون ضريبة الدخل". وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات التي وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بالبدء بتنفيذها ستكلف الخزينة العامة للدولة ما يقارب 100 مليار ريال . ويضيف نؤكد أنه استجابة لمتطلبات إنسانية واجتماعية فرضتها متغيرات دولية من خلال الارتفاع المفاجئ والجنوني وغير المسبوق الذي اجتاح العالم في أسعار المواد الغذائية والذي انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن في اليمن ،فقد جاء القرار بتنفيذ المرحلة الثانية . ويتابع الصوفي بان :القرار توفرت له مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية بمعنى أن احتمالات التضخم ضعيفة إن لم تكن معدومة كما توافرت آلية تنفيذ حقيقة من خلال الشفافية والوضوح في وحدات الخدمة العامة . ويضيف :لدينا موضوع فاتورة الأجور سترتفع أيضاً وفقاً لمنهجية جادة وليس كما كانت عليها سابقاً باحتساب نسبة بسيطة من الرواتب كزيادة وإنما بالعلاقة بين الفوارق في الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور وهو ما سيحدث زيادة جادة كما حدث خلال المرحلة الأولى ،ونستطيع أن نقول أن مثل هذه القرارات لا بد أن تحظى بما تستحقه من الإيضاح للرأي العام من خلال إبراز تأثيرها على دخول الموظفين أو كنسبة من الإنفاق العام أو الناتج المحلي الإجمالي .
وأضاف بأن أي وحدة ستتباطأ سوف تكون سبباً في احتمال تأخير صرف الزيادة لها في أكتوبر القادم حيث ستصرف الزيادة للوحدات التي أنجزت والوحدات التي ستتعامل بسلبية ستكون وحدها مسئولة أمام موظفيها وأمام الجهات القانونية وأمام الحكومة ، ومع ذلك نؤكد أن ذلك لا يعني حرمان الموظفين من الزيادة التي ستصرف في أكتوبر بل أن الزيادة ستصرف للوحدات المتأخرة بأثر رجعي وهذه فرضيات محتملة ولكن لا نتوقع مطلقاً أن تتعامل وحدات الخدمة العامة بسلبية بعد قرارات الحكومة وتوجيهات فخامة الرئيس . زيادات في مرتبات المتقاعدين وحسب وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي فإن ما تم صرفه من زيادات للمتقاعدين تجاوز 22 مليار ريال. وأوضح الصوفي ان قرارات تنفيذية صدرت فيما يتعلق بمنح المتقاعدين في مختلف القطاعات، لتحريك الحد الأدنى دفعة واحدة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور أو من حيث إقرار الزيادة الـ50% التي منحت لجميع المتقاعدين في جميع قطاعات الدولة، وهذه القرارات تم تنفيذها مباشرة، منوها إلى أن هذه القرارات كانت منصفة للمتقاعدين . وفي هذا الجانب يؤكد تقرير رسمي انه تم انجاز العديد من النجاحات المتعلقة بهذه الجوانب في إطار المسار الزمني المحدد لتنفيذ برنامج الرئيس حيث تم إنجاز الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة، والتي تضمنت تحديد الأدوار والوظائف التي سوف تحتفظ بها الحكومة ( وتوزعها بين السلطتين المركزية والمحلية وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات.. الخ، والأدوار والوظائف لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة ) وتحديد الأدوار والوظائف التي سوف تتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وحسب التقرير فقد استكملت الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومصلحتي الضرائب والجمارك، وإنجاز ( 80%) من إعادة بناء وهيكلة كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد،وإعداد مشروع إعادة هيكلة الصناديق الخاصة. كما تضمنت الإصلاحات الإدارية إعادة الإنشاء والتنظيم لعدد (9) وحدات، وضع لوائح تنظيمية وإقرارات إنشاء لكليات المجتمع. وفيما يتعلق بتطبيق قانون التقاعد وكذا إلغاء مظاهر الازدواج الوظيفي يؤكد وزير الخدمة المدنية ان تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات أعاد للوظيفة العامة احترامها و للمال العام اعتباره. وحسب الوزير فقد تم القضاء على كثير من الاختلالات وتنظيف كشف الراتب من الأشباح والكشف عن (72) ألف حالة اختلال بين من بلغوا أجل التقاعد أو الازدواج الوظيفي أو من كانوا في أوضاع غير قانونية أو من كانوا يشغلون خانات وهمية .
كما تم إصدار أكثر من (1100) قرار ( جمهوري/ رئيس الوزراء/ وزاري) بتدوير الموظفين في وظائف السلطة العليا والإدارة العليا والإشراف والتنفيذية على مستوى السلطة المركزية والسلطة المحلية،، استهدفت التدوير الكامل لمدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات والمشتريات والقيادات العليا والوسطى والتنفيذية في وزارة المالية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، ومدراء عموم وإدارات شئون الموظفين ومدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية، والوظائف المعنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، بالإضافة إلى القيام بعملية التدوير المستمر للموظفين في الموانئ الجوية والبحرية والبرية.
وبالإضافة إلى ذلك فان برنامج الرئيس اشتمل في مجال الإدارة الحكومية على تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر،وتبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية.،و الالتزام بمواعيد محددة لإنجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية". وفي هذا الجانب يؤكد تقرير رسمي انه تم إعداد أدلة الخدمات الحكومية لأكثر من (1200) خدمة حكومية من الخدمات المقدمة إلى المواطنين والقطاع الخاص، تتضمن البيانات التي تمنع الفاسد من أن يفسد حيث تتضمن ( مكان تقديم الخدمة وشروط الحصول عليها والوثائق والرسوم المطلوبة وزمن تقديم الخدمة) وإصدارها ونشرها بمختلف الوسائل، والبدء بتطبيق نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات في عدد من الوحدات والخدمات الحكومية، وإنشاء نظام إلكتروني لإجراء المعاملات والبدء بتطبيقه على فروع الشركات الأجنبية. ويتم العمل حالياً على تنفيذ توجيهات الرئيس بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتقديم كافة خدمات الاستثمار. كما تم بناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الرئيسية وشمول أكثر من (250.000) موظف في نظام البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصورة.
|
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 