عام رئاسي وبرنامج طموح ..التنفيذ يتجاوز معاول الهدم

الجمعة, 21-سبتمبر-2007

صـلاح الحـيـدري -
عام رئاسي وبرنامج طموح ..التنفيذ يتجاوز معاول الهدم
مضى نحو عام منذ انتخاب الرئيس على عبدالله صالح رئيسا للبلاد وبين ذلك التاريخ الذي صدرته الجماهير اليمنية حبا ووفاء ، واليوم تبرز قراءات عديدة لمشهد يستحق الوقوف عنده بإمعان ، لاسيما وان التحديات التي تواجهه في بلوغ تنفيذ برنامجه الانتخابي أضيف إليها تحديات أخرى مفتعلة مرتبط بنوازع ضيقة لإجهاض مشروع اليمن الجديد الذي حمله على عبدالله صالح كمشروع وطني كان ينبغي أن تتكاتف حوله كافة الجهود الوطنية لتنفيذه لا النقيض من ذلك .
ومع كل ذلك المشهد بتعقيدات تفاصيله يثبت على عبدالله صالح بأنه الأقدر على تخطي كل تلك العقبات الطبيعية والمفتعلة ، ماضيا بما حملة من مشروع وطني وفكر متقدم لاستكمال منظومة الإصلاحات الشاملة بما يعزز منظومة الحكم الرشيد في اليمن ، في وقت باتت تشهد المنظومة الحزبية _على الرغم من الواقع المتقدم ديمقراطيا - تراجعا فكريا وسياسيا مخيفا تأكدها جملة من الممارسات المنتهجة لسياسة الأرض المحروقة القائم على أن ( المعارضة لا يمكن أن تحكم إلا إذا تم إحراق الأرض من تحت أقدام الدولة والرئيس والحكومة أي تلك التي تعمل على خلق المشاكل أو التعمد في إشعال فتيلها بهدف تعمد إفشال تنفيذ برنامج وطني طموح ،برنامج بناء لا هدم ، حمله برنامج الرئيس) متناسية أنها بذلك لا تعمل على الإضرار بالوطن واقتصاده بل أنها تعمل على إلحاق الضرر بنفسها خصوصاً في ظل ما شهدته هذه الأحزاب وخلال عام فقط من تصدعات وصراعات داخلية وافتقار لإصلاحات ديمقراطية داخلية أفقدتها التوازن ، فأصبحت لا تفرق بين طموح يعزز من المنظومة الحزبية والسياسية في البلاد مؤسسيا وجماهيريا ، ومصالح شخصية آنية يحملها قادتها لأنفاق مظلمة.
بعيد الانتخابات
بعيد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن في 21 سبتمبر 2006 حاول الرئيس علي عبدالله صالح تجاوز ما خلفته الانتخابات من ضغائن _ تحدث في أي حملات انتخابية لأي بلد ديمقراطي ليست اليمن حالة استثناء - عبر دعواته المخلصة لهذه الأحزاب لبدء صفحة جديدة يكون فيها الكل شركاء في بلوغ هدف واحد هو بناء هذا الوطن ، غير أن تلك الأحزاب وربما قياداتها تحديدا -لأنها لا تؤمن بالديمقراطية نهجا وممارسة - وضعت الانتقام من الآخر بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية هو الرد لانتكاستها في الانتخابات .
وفيما نجح الرئيس على عبدالله صالح بعد شهرين من الانتخابات بجهود مضنية في حشد الدعم الدولي من المانحين ودول الخليج لمسيرة الإصلاحات (السياسية والاقتصادية والديمقراطية ) بدت الأحزاب السياسية منذ الوهلة الأولى مستخدام كل الأساليب والمواقف النفعية الغير تصالحيه والمقللة من مردودات ذلك النجاح على الوطن لدرجة وصف ذالك الحشد الدولي بلغات سوقية كـ(التسول) وغيره.
غير أن التوجهات الصادقة والجادة والعملية لتنفيذ أجندة الإصلاحات _على الرغم من دوافع بعض القوى السياسية لإجهاضها _ لقيت ولا تزال من الدعم الخارجي المبني على دراسات علمية وعملية _ما لم تلقاه ولا تزال من إطراف في الداخل يفترض أن تكون مشاركة في صنعها لا أن تكون على النقيض من ذلك .
ومنذ الأشهر الأولى لما بعد الانتخابات وحتى اللحظة لم تحاول أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك المتهاوي تكتلا وأحزابا أن تقتنع انه ما دام فاز على عبدالله صالح في انتخابات ديمقراطية تنافسية فان برنامجه بغض النظر عن الانتماء الحزبي لشخصه يضل برنامج وطن وليس فرد وحزب فقط ، فلا هي قبلت بالبرنامج الحالي وتركت الحكومة تؤدي واجبها ، ولا هي قدمت بدائل واقعية أفضل مما تقدمت بها الحكومة، فظلت هذه الأحزاب متفننة في أساليب بث الشائعات وبقنوات مختلفة (صحف ،مواقع ، مجالس ،مساجد، أسواق، تجمعات ، أعراس ومناسبات،الخ ) تربط كل ما يحصل داخل اليمن من مشاكل أو سلبيات حتى في خلاف الزوج وزوجته ، بأنه مرتبط ببرنامج (يمن جديد مستقبل أفضل ) وهو شعار حملة الرئيس صالح .
ومع كل تلك المعوقات والمثبطات استطاع تجاوزها الرئيس على عبدالله صالح بنجاحه في حشد الدعم الدولي ، ولم يكتمل العام حتى اقر مرتكز أساسيا في أجندة برنامجه للإصلاح الوطني والمتمثل في قانون مكافحة الفساد الذي نشأ بموجبه أعلى هيئة وطنية عليا مستقلة لمكافحة الفساد في اليمن بعد إجراءات دستورية لانتخاب أعضائها لتمثل نقطة تحول في مسيرة الإصلاحات الوطنية في اليمن .
ومع ذلك ومنذ الوهلة الأولى لإيجاد هذا القانون وحتى خروجه وانتخاب هيئتة العليا ، كان ذات السيناريو لانتقاد كل شيء ، لمجرد الانتقاد والتقليل من أي جهود وطنية للإصلاحات.
التمرد ومخطط إجهاض الإصلاحات
< لم تكد اليمن تتعافى من تمرد مفتعل تقف خلفه أيادي خارجية وبمساندة أطراف حزبية للأسف في عامي 2004 و2005 استنزف الجهود والطاقات ، رغم عفو عام منحه الرئيس للمتمردين والمغرر بهم في بعض مناطق صعدة، حتى عاد من جديد مطلع العام الجاري ما مثل لهذه الأحزاب بحسب المثل القائل "ينتظرون جنازة ليشبعوا فيها لطم "، وكالعادة وجدت هذه الأحزاب من هذا التمرد الخارج عن الدستور والقانون الذي تستمد هذه الأحزاب شرعيتها منه ، فرصة لتصفية الحسابات ، مكررة ذات الأخطاء بالوقوف للمرة الثالثة ضد الوطن ووحدته الوطنية من خلال الوقوف إلى جانب العناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في بعض مناطق صعدة وظلت تمارس أعمال التخريب والقتل بحق المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن ومساندة تلك العناصر وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لأعمالها الإرهابية التخريبية وهو موقف مخز وغير مسئول ، فاختارت قيادات بعض تلك الأحزاب للأسف هذا الموقف الخطأ وغير الوطني ظنا منها أنها بذلك تحقق أهدافا ذاتية أو حزبية تتصل ببعض الأحقاد الشخصية أو النوايا الانتقامية والثأرية ، لاعتقادها بأن انشغال الدولة بمواجهة هذه العناصر الإرهابية والتخريبية من الممكن أن تحقق لها بعض الأهداف سواء فيما يتصل بإعاقة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح أو ما يتصل بتشويه الصورة لحقيقة الأوضاع والتطورات وإلقاء مسؤولية ذلك على المؤتمر وحكومته وقياداته .
الحوار
وبرغم جدية القيادة السياسية المعهودة في إشراك القوى الفاعلة والحية في المجتمع في حوار للبحث عن رؤية مشتركة سلطة ومعارضة لأهم مشكلات المرحلة وبلوغ درجة من الوعي المشترك وترجم ذلك في دعوة المؤتمر الشعبي العام للكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لهذا الحوار الذي اخذ طريقة للتنفيذ باللقاءات الأولى وبالتوقيع على أجندة الحوار وضوابطه بعد جهد جهيد حملته دعوة جادة للرئيس وطرحها الأمين العام للمؤتمر عبدالقادر باجمال حين أعلن انه يرغب في تأسيس توافق مستقبلي حول جملة المسائل المطروحة على أجندة البناء السياسي في اليمن. غير أن أساليب افتعال الأزمات ضل هاجس البعض من أحزاب المعارضة في محاولة لإجهاض هذا الحوار قبل إحرازه أي تقدم ، فبرز الخطاب الحزبي الانتقامي من الحكومة والمؤتمر والرئيس وكل خطوات إدارة شئون الدولة كأحد مقوضات هذا الحوار وتوتير أجوائه ، فضلا عن تأثيرات ذلك الخطاب على الاقتصاد والاستثمار والتي تعول عليه اليمن الكثير في المرحلة القادمة.
ما بعد الهدوء في صعدة .. متاجرة خاسرة بقضايا الناس
ولاعتقاد المعارضة الخاطئ بان إرهاق النظام هو اقصر طريق إلى السلطة، هروبا من الاعتراف بأخطائها وإصلاح ذلتها، والانشغال بقضايا هامشية ، تاركة القضايا الأساسية في عملها السياسي كأحزاب (ما اوجد فراغ سياسيا لدور الأحزاب على الساحة جعل من تكتلات تحت مسميات قبلية تظهر لتغطية ذلك هذا الفراغ الذي أوجدته)، خرجت الأحزاب مع الهدوء الذي حدث في قضية المتمردين في صعدة إلى حلقة جديدة من افتعال الأزمات تتمثل إثارة الفوضى "الهدامة" تارة باستغلال مطالبات المتقاعدين العسكريين بحقوقهم من ترقيات ومستحقات مرتبطة بها ، وأخرى بقضايا الارتفاع العالمي للأسعار ، لتأجيج هذه القضايا في إطار خطابات عاطفية كاذبة لا تقدم البديل ، ولا تقف مع المعالجات بل تسعى لإفشال المعالجات ، فتعمل على التحريض بين أوساط الناس وأصحاب تلك المظالم التي أسهمت الأحزاب التي تؤججاها في حدوثها سواء بأعلن الانفصال في 94 وما بعد ذلك من ممارسات حزب الإصلاح الإسلامي الذي انتهج وهو في الحكم قبل 94 وما بعدة إقصاء لكل من كان يطلق عليهم "الشيوعيين والكفرة" في الحزب الاشتراكي اليمن وتحمل المؤتمر الشعبي العام أعباء معالجة ذلك الفساد الوظيفي والسياسي والأخلاقي لممارسات تلك الأحزاب التي تزايد الآن على الحقوق المظالم فحولتها لأهداف قذرة تساندها عقليات بقي تفكيرها محنطاً منذ ما قبل عام 1990م، وأضحى الاستهداف أكثر بشاعة في الآونة الأخيرة للوحدة والمؤسسة العسكرية بين أطراف يرى في النيل من هذه المؤسسة إشباعاً لحقد دفين وتصفية حساب قديم (الاشتراكي)..وطرف آخر (الإصلاح ) ينظر لهذه المؤسسة بان لأفرادها ثقلا في الانتخابات وليس هناك من مدخل لكسب أصواتها إلا بأساليب التحريض والتزييف وتأجيج العواطف تحت شعارات براقة وبمسميات الدفاع عن الحقوق ، لا حبا في أن يكتسبها أفراد هذه المؤسسة بل سعيا لخلخلتها والأمر كله وفق حسابات السعي للحكم .
تضع نفسها كأحد معوقات التنمية
وعلى النقيض لمعارضات العالم تأبى المعارضة اليمنية إلا أن تضع نفسها كأحد معوقات التنمية في اليمن ، وتحديا يضاف لمجمل التحديات التي تواجهها مسيرة الإصلاحات الوطنية. ورغم كل تلك المعوقات الطبيعية والمفتعلة ، المباشر منها وغير المباشر والتي لو قابلها أي قائد آخر غير على عبدالله صالح لفشل في تجاوزها ، فمع ما تحمله من معاول هدم وصلت حد استثمار المناخ الديمقراطي استثمار قذر لإظهار اليمن كبؤرة توتر بغية تخويف المستثمرين والسياح -استطاع الرئيس أن يواصل مسيرة الإصلاحات فتبع قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئته العليا المستقلة ، وإقرار قانون المناقصات والمزايدات الحكومية والذي ستنشأ بموجبه هيئة عليا مستقلة ، ويمثل هذا القانون ثورة كبيرتا في مجال الإصلاحات التي وعد بها الرئيس لارتباطها الكبير بالحفاظ على المال العام ، فضلا عن قانون إقرار الذمة المالية لكل مسئولي الدولة ، ومؤخرا تم الإعلان عن تشكيل مجلس الشفافية اليمني للصناعات الاستخراجية ، مشكلة من جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية لكي نعطي صورة حقيقية عن عائدات النفط ومدى ذهابها لموقعها الصحيح وكذا الإنتاج والعائدات وأين تصرف، فكل ذلك يحسن المناخ الاستثماري بشكل عام وفي القطاع البترولي بشكل خاص.
وفيما تمضي بقية أجندة الإصلاحات في مسارات واثقة على صعيد القضاء واستقلاليته ومحاسبة المتلاعبين فيه وفي مجال الإصلاحات الإدارية ، استطاع الرئيس بحكمته المعهودة أن يتجاوز الاستغلال السيئ من قبل حزب الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني لمطالب المتقاعدين من الحقوق ومحاولة الانحراف بها عن مسارها باتجاه الإساءة لأعظم وأقدس مكسب في تاريخ اليمن الحديث والمتمثل بالوحدة اليمنية ، فوضع واشرف على المعالجات ولا يزال ، بل ذهب لأبعد من ذلك بتكليف لجنة وزارية لتقييم أداء المحليات ورصد مظالم الناس والتي في ضوء نتائجها حسب مراقبين ستحدث ثورة إصلاحات محلية مرتقبة.
صفعة قويه لمعاول الهدم
ويرى مراقبون أن مجابهة الرئيس على عبدالله صالح لكل تلك التحديات في غضون عام طرأ معظمها في محاولة لإجهاض مشروع الإصلاح الوطني الذي يحمله ، استطاع أن يرسي الدعائم الأساسية لبرنامجه الانتخابي ويقطع شوطا كبيرا فيه ما كان ليتحقق لأخر لو جابه تلك التحديات لاسيما المفتعلة منها.
مشيرين أيضا إلى أن معالجته الفاعلة لقضايا المتعاقدين والأراضي التي سينتها منها قريبا ، وكذا توجيه الحكومة بتخصيص مليار دولار لمشاريع إستراتيجية للشباب العاطلين عن العمل وللحد من البطالة، ومليار دولار لحل مشكلة الكهرباء في اليمن نهائيا ، فضلا عن تكليف الحكومة لاستيراد القمح والدقيق وبيعها بسعر التكلفة للمواطنين بعد الاستغلال المتعمد من قبل التجار في رفع الأسعار ومتاجرة الأحزاب الرخيصة لهذه القضايا بتحريض الناس على المظاهرات والفوضى لإثبات حضور عجزت عن أن تناله في الانتخابات، كل ذلك يمثل صفعة قوية لكل المزايدات التي تحمل الضغائن ولا تسهم ولو بقد يسير في الحلول أو تترك الرئيس صالح وحكومته لتنفيذ إصلاحاته التي وعد الناس بها ، والحكم خمس سنوات باقية لفترته الرئاسية .
ما بعد عام رئاسي
عام رئاسي مضى ويأبى علي عبدالله صالح إلا أن يدشن عام ثاني جديد بأجندة مشروعة الوطني الإصلاحي في مقدمة كل القضايا حيث وجه الحكومة مؤخرا بصرف مرتب شهر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين بمناسبة شهر رمضان المبارك لما فيه تخفيف العبء على المواطنين والناجم عن الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق المحلي جراء الزيادات السعرية غير المسبوقة للمواد الأساسية في الأسواق العالمية . كما وجه الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبحيث يبدأ تنفيذها اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.
كما وجة الحكومة بتنفيذ حزمة اصلاحات تماشيا مع برنامجه الانتخابي تمثلت في
1- الإهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءا من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الإختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها وبما يضمن حصول المواطنين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من المعوقات وبتكلفة معقولة.
2ـ إصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الإستثمار في مجال البنوك.
3ـ إعادة النظر في السياسة النقدية بما يسمح بجعل سعر الفائدة متوافق مع متطلبات الإستثمار.
4ـ على الحكومة وبالذات على رئيسها التركيز على تطوير آليات الإستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك باعتبارها مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى.
5ـ الإستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول الى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والإستقرار في البلاد.
6ـ تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطبيق نظام التأمين الصحي ومراجعة قانون ضريبة الدخل.
7ـ إستكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية.
8ـ تنفيذ السياسات الإقتصادية الكلية الهادفة الى تحفيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
9ـ توجيه التعليم الفني والتدريب المهني نحو إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي إحتياجات سوق العمل في الداخل والدول المجاورة، وإعادة النظر في بعض التخصصات والكليات الحالية في الجامعات الحكومية وفقا لإحتياجات سوق العمل وكذلك مخرجات الجامعات الأهلية.
10ـ رفع مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بالإستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوسيع الأدوات والآلات الزراعية ووسائل الإصطياد بقروض ميسرة وتخفيف أعباء القروض, وتوفير مخازن التبريد والمعدات الخاصة بمركز التجميع والخزن والتسويق وتنفيذ المشروعات المدرة للدخل.
11 - تكثيف الجهود لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية وتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال الزنك والرصاص والحجر الطبيعي والذهب والإسمنت والحديد.
12 - تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية وتوعية النشئ والشباب وتعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب وتعميق نهج الاعتدال والوسطية.
13 - تطوير آليات وأدوات أجهزة الدفاع والأمن لتحقيق مزيد من ضمان الامن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب.
14 - التوسع في فتح مكاتب للهجرة والجوازات في سفارات بلادنا بالخارج ـ ذات وجود الجاليات ـ لتقديم الخدمة للمغتربين ووضع آليات فاعلة وميسرة لاستلام شكاويهم ومتابعة البت فيها والتوسع في الشبكة الآلية لإصدار الجواز الالي في كافة السفارات وتعميم نظام التأمينات الاجتماعية على المغتربين.
15 - تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للإندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير بيئة إستثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للإستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني من المساعدات والقروض.