اليمن يدرس رفع ضريبة السيارات لـ(10%) علم "المؤتمر نت" من مصادر موثوقة في وزارة المالية أن اجتماعاً عقد في وقت سابق ضم قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لدراسة رفع الضريبة العامة على المبيعات الخاصة بالسيارات من (5%) إلى (10%). وأوضحت المصادر أن رفع الضريبة المتوقع أوائل العام المقبل يأتي لمعالجة التهرب الضريبي. وكان مجلس النواب وافق في (5) يوليو 2005م على تعديلات بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات التي تضمنت تخفيضاً للضريبة على كافة السلع والخدمات إلى (5%) عوضاً عن (10%) كانت في القانون السابق، كما أعفت التعديلات من الضريبة عدداً من الخدمات والسلع الأساسية إضافة للإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار. وفي ذلك الوقت عبر رئيس مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي الذي يشغل منصب وزير المالية حالياً عن عدم رضاه الكامل عن التعديلات المدخلة من البرلمان. يجدر التنويه إلى أن عملية رفع ضريبة المبيعات تتطلب إجراء تعديل على أحد أكثر القوانين جدلاً بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن. |