بينهم الداخلية والعدل والخدمة: هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرارات الذمة لـ17 وزيراً

وتأتي عملية تسليم الوزراء لإقراراتهم المالية تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ،وفي إطار الإصلاحات التي تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد في اليمن.

وقال مسئول قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للمؤتمرنت :إن الخمسة الوزراء الذين تلقت الهيئة إقراراتهم بالذمة المالية الأسبوع الجاري هم الدكتور رشاد العليمي – نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية – والدكتور / غازي الاغبري – وزير العدل – وحمود خالد الصوفي – وزير الخدمة المدنية والتأمينات- بالإضافة إلى كل من : م عمر الكرشمي – وزير الأشغال والطرق . و كمال الجبري – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار محمد حمود المطري – عضو هيئة مكافحة الفساد – إلى أن 12 وزارة قدمت كشوفات بمسئوليها المشمولين بقانون الذمة المالية منها وزارة الدفاع ، التي أشاد مسئول قطاع الذمة المالية بتجاوب وتفاعل المسئولين فيها وعلى رأسهم وزير الدفاع.

موضحا بهذا الصدد ان وزارة الدفاع شكلت لجنة للتعاون مع الهيئة لهذا الغرض . وقال : الهيئة سلمت كذلك أمس الأربعاء الدفعة الثانية  من استمارات الذمة المالية لمسئولي وزارة الدفاع المشمولين بالقانون .

وأضاف : نتلقى اتصالات عدة باستمرار من الوزراء والمسئولين المشمولين بالقانون لتحديد مواعيد تسليم إقراراتهم .

واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء . ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة.