القوسي: نسبة انخفاض جرائم السلاح (42%) وانتقادات البعض شخصية

جددت وزارة الداخلية  في اليمن دعوتها لمجلس النواب مناقشة وإقرار قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة ،وقال وكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء محمد عبدالله القوسي: نجدد الدعوة لمجلس النواب لإصدار القانون الجديد، لأن هذا القانون سوف يكفل إيجابيات كبيرة جداً.

وأضاف القوسي :إن وزارة الداخلية لجأت إلى تنفيذ القانون السابق فيما يخص منع حمل الأسلحة نتيجة تأخر مجلس النواب في إصدار القانون الجديد .. مستدركاً :"وهذا لا يعني تخلينا عن القانون الجديد أو عدم المطالبة بإصداره نحن نتابع هذا الموضوع عبر الوسائل والجهات المختصة" .

واعتبر التصريحات الصادرة عن بعض النواب حول تنفيذ خطة منع حمل السلاح مجرد أراء شخصية ليس لها أي تأثيرات سلبية على تنفيذ الخطة ،قائلاً : هذه أراء شخصية ليس لها أي تأثيرات سلبية على حملة منع السلاح .. لأنها أراء شخصية تخص أصحابها ،داعياً الجميع إلى تلافي السلبيات بالتعاون مع الوزارة وأجهزة الأمن وليس عبر الحديث في "المقايل والتجمعات العامة او الخاصة".

وأشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن إلى إنهم سيعمدون إلى تقييم خطة منع حمل السلاح في 23 نوفمبر الجاري أي بنهاية الأشهر الثلاثة منذ بدء تنفيذها في 23 أغسطس الماضي .

وقال : سنجتمع مع الأخوة في اللجنة الأمنية العليا لتقييم هذه الخطة وسيتم إما إقرارها واستمراريتها إذا كانت ناجحة وتجاوزت نسبة (75%) وإن كانت نسبة النجاح أقل من (75%) ممكن نعمل تعديلات أو إضافات على الخطة .

ونوه اللواء القوسي إلى ما تحقق من ايجابيات منذ تنفيذ الخطة ،مدللاً بالإحصائيات الخاصة بالجرائم المتعلقة بحمل السلاح خلال الشهرين السابقين لبدء الحملة والشهرين اللاحقين لها .

وحسب القوسي فقد بلغ عدد الحوادث الجنائية التي وقعت في عواصم المحافظات خلال الشهرين السابقين لتنفيذ القرار (628) حادثة جنائية  وقعت ، وانخفضت إلى (364) حادثة في الشهرين اللاحقين للقرار وبنسبة بنسبة (42%) .

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات  في الشهرين السابقين لخطة منع السلاح بلغت (59) حالة وفاة لتنخفض  في الشهرين اللاحقين للقرار على مستوى عواصم المحافظات الى (20) حالة وفاة فقط .

وتحدث اللواء القوسي في حوار ينشره المؤتمرنت عن الكثير من القضايا المتعلقة بخطة منع حمل الأسلحة التي تنفذها وزارة الداخلية في اليمن منذ 23 أغسطس الماضي .

نــص الحــوار