با جمال :المؤتمر لن يسمح بتعطيل الدولة وأفكار المشترك قديمة ومقاصدهم حزبية بحتة

جدد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال التأكيد أن المؤتمر لا يزال هو الذي يتابع أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك من أجل الحوار انطلاقاً من مسئوليته الوطنية.

وقال عبدالقادر با جمال: نحن من نتابع الأحزاب من أجل  الحوار وليس هم من يتابعونا لأننا في المؤتمر لدينا مسئولية وطنية ونحن الأكثر حرصاً على تطبيق الدستور والقوانين.

وتابع الأمين العام للمؤتمر في محاضرة له، أمام قيادات العمل التنظيمي و النسوي في أمانة العاصمة: نحن في المؤتمر نؤكد أن الحوار لغة وطنية ونريد الوصول إلى تفاهمات وطنية في قضايا تخص مستقبل اليمن وأجياله القادمة.

مشيراً إلى أن المعارضة ترفض حتى الآن لغة الحوار وتبحث عما ما أسماه - الوصول إلى الفراغ الذي قال إن المؤتمر ومن موقع مسئوليته عن الدولة لن يسمح به.

وتابع با جمال: المؤتمر واجه ظروفاً صعبة جداً سواءً  خلال محاولة الانفصال،او مواجهة مخاطر العمليات الإرهابية والخروج عن القانون، واليوم نحن نواجه تحديات جديدة وسنواجهها بقوة الإيمان، وبالوحدة وبقوة الإرادة الوطنية وبقوة القناعة الفكرية.

 وفيما أشار الأمين العام للمؤتمر إلى أن مشكلة العمل السياسي المعارض في اليمن أنه يتم وفقاً للغات مشوشة تحاول تزييف الحقائق والوقائع، إلا أنه قال إن التأثير الذي تحدثه المعارضة لدى الناس سيكون تأثيراً ضئيلاً لسبب بسيط هو، كما يقول با جمال: إن دعواهم هي أفكار لا جديد فيها منذ أن نشأت هذه الأحزاب، ومقاصدهم ليست شعبية وإنما مقاصد حزبية، بحتة، فضلاً عن أن هذه الأفكار متناقضة لأنها تأتي من هذا التيار تارة وتارة من التيار الآخر.

وأكد الأمين العام للمؤتمر أن المؤتمر يتأنى في اتخاذ القرارات ذات البعد الوطني حرصاً منه على مشاركة الجميع لكنه قال: إن الآخرين يحاولون العودة إلى مرجعياتهم في اتخاذ القرارات "

وأكد با جمال أن أحزاب المعارضة في المشترك تقابل تمسك المؤتمر بالعودة إلى المؤسسات الدستورية بالرفض دوماً مبرراً ذلك " لأن سوء النية موجود لديهم ولأن نظرية المؤامرة لديهم موجودة".

وقال: هم في الأساس لا يريدون هذه الدولة .. هم يريدون دولة أخرى،هم لا يريدون القضاء لأن القضاء في رأيهم غير موجود، هم يريدون مرجعية غير المرجعية الدستورية، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لديه نفس المفهوم للدولة التي حكمها أو الدولة التي يريد أن يحكمها، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول ولن نسح به.

وأضاف باجمال: نحن نفذنا الجزء الأول من اتفاق المبادئ بإضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات أحدهما إصلاحي والآخر ناصري، وقبلنا إشراف نائب رئيس اللجنة على الجانب الفني، والآن عندما أتينا لتنفيذ الشطر الثاني المتعلق بتشكل لجنة الانتخابات من القضاة رفضوا رغم أن ذلك كان مطلبهم.

وقال الأمين العام للمؤتمر: السبب أنهم عندما وقعوا اتفاق المبادئ كانوا يتوقعون نتائج مغايرة لما أفرزته الانتخابات ؛ لكن نتائج الانتخابات خيبت آمالهم وجاءت في صالح المؤتمر لذلك هم يرفضون القبول بتنفيذ ما تبقى من اتفاق المبادئ.

 وتابع عبدالقادر با جمال: عندما تم التوقيع على اتفاق المبادئ كان النص الذي تم الاتفاق عليه يقول:"  إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف"

مشيراً إلى أن ذلك يعني أن يتم مناقشة طريقة ترشيحهم واختيارهم وليس تقاسم القضاة؛ معيداً التذكير بأن قانون السلطة القضائية يقول باستقلالية القضاء فكيف نأتي بعد (17) سنة من الوحدة ونقول للقاضي أنت حزبي.

مضيفاً: هم الآن لا يريدون حتى مناقشة طريقة ترشيح واختيار القضاة.. حتى العروض الأخرى التي قدمها المؤتمر لتشكيل اللجنة رفضوها جميعاً بما فيها إشراك الأحزاب المعترف بها رسمياً.

وقال باجمال: نحن في مواجهة أناس يريدون تعطيل مسار الدولة من خلال تعطيل الانتخابات والقضاء والمؤسسات الدستورية ، إلى الدرجة التي يشككون فيها بكل شيء.

 منوهاً إلى خطورة هذا التشكيك الذي يستهدف تعطيل الدولة والوصول إلى الفراغ، مجدداً تأكيده أن المؤتمر ومن موقع مسئوليته التاريخية والوطنية لن يسمح بتعطيل الدولة أو مؤسساتها.