 |
البركاني :مشروع التعديلات الدستورية سيكون جاهزاً عقب العيد أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع التعديلات الدستورية ستنتهي من إعداد المشروع خلال الأيام القادمة قائلاً :إن المشروع سيكون جاهزاً في صيغته النهائية عقب عيد الأضحى المبارك . ونوه البركاني إلى أن هناك بعض الغموض بخصوص النظام الرئاسي على اعتبار أنه جاء كمقترح عام ضمن المشروع وقال: إن النظام الرئاسي الذي سيتم الأخذ به يهدف إلى إحداث فصل كامل بين السلطات حيث سيكون رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة فيما ستتولى السلطة التشريعية مسئولية التشريعات على اعتبار أن الحكومة في حال تم اعتماد النظام الرئاسي المطلق ستصبح مهمتها تنفيذية بحتة ولا علاقة لها بالتشريع . وقال الأمين العام المساعد في محاضرة له أمام قيادات العمل التنظيمي للمؤتمر بالعاصمة: مجلس النواب ومجلس الشورى سيتوليان مسئولية التشريعات وبدرجة رئيسية مجلس النواب حيث سيكون من حق كل عضو أن يقدم مقترحات لمشاريع قوانين، بينما سيتولى ما سيسمى بمجلس الأمة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات وكذا حسم القضايا الخلافية التي قد تنشأ بين مجلسي النواب والشورى . مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات تفصيلاً لعملية انتقال السلطة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجديد وهو ما لم يكون منصوص عليه في الدستور الحالي . وبخصوص موضوع تزكية المرشحين للرئاسة قال البركاني :إن المشرع سيحدد في التعديلات طبيعة وكيفية التزكية ونسبتها وهل ستكون من مجلس النواب أم من المجالس المحلية . وقال: إن مشروع التعديلات سيعرض على هيئات المؤتمر وعلى المختصين مبدياً استعداد المؤتمر للأخذ بأية مقترحات أو ملاحظات ستطرح بخصوص التعديلات بما في ذلك مقترحات أحزاب اللقاء المشترك . واستعرض الأمين العام المساعد ما يتعلق بموضوع الحكم المحلي قائلاً:إن الحكم المحلي بات هو الأسلوب الأمثل لتقديم الخدمات للمواطنين في معظم بلدان العالم واليمن ليست استثناءاً، لكنه شدد على أن موضوع الحكم المحلي سيكون متعلقاً باللامركزية المالية والإدارية أما ما يدور حول اللامركزية السياسية فهذا أمراً غير وارد تماماً لأن اليمن كما قال دولة موحدة ولديها سلطة مركزية ستتولى إدارة ما يتعلق بالجوانب الخاصة بالدولة . ورغم تأكيد البركاني على أن موضوع تخصيص (15%) من المقاعد البرلمانية للنساء كما تضمنه مشروع التعديلات أمر محسوم من قبل المؤتمر ولا تراجع عنه، إلا أنه أشار إلى أنه لا يزال حتى الآن يتم مناقشة الخيارات المطروحة لتطبيق هذا البند وفقاً لمقترحات كثيرة من ضمنها تخصيص دوائر تنافسية وفقاً للقائمة النسبية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 