 |
الارياني تدعو لإشراك المجتمع المدني في متابعة الاستراتيجيات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الإرحبي على أهمية إنشاء شبكة تمثل المجتمع المدني في اليمن تعمل على تطوير المجتمع المدني كخيار استراتيجي للدولة. وقال الارحبي ان الدولة لا تستطيع وحدها تقديم كل الخدمات وانجاز كل المهام بل تحتاج لمن يساعدها من الشركاء في منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات و تحقيق الأهداف المنشودة " وأشار الارحبي في الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية العمومية لإعلان الكيان المؤسسي وانتخاب مجلس الإدارة الجديدة لمجموعة عمل منظمات المجتمع المدني المنعقد اليوم إلى مجالات واسعة للتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ودعت رمزية الارياني رئيسة مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني الى مراجعة بعض القوانين واللوائح المنظمة للإطار التشريعي والقانوني لمنظمات المجتمع المدني، بما يتناسب مع دورها كشريك فاعل في التنمية والتخفيف من الفقر وطالبت بإزالة التعارض في بعض القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، كقانون الجمعيات رقم (1) لعام 2001م الذي يعطي مسئولية الرقابة على الجمعيات لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في حين يعطي قانون السلطة المحلية نفس الحق. وقالت الارياني انه على الرغم من الأتساع التدريجي في المساحة التي تتيحها الحكومة لمشاركة منظمات المجتمع المدني إلا أن هذه المساحة انحصرت على جانبي تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، وعلى تمثيل منظمات المجتمع المدني في هياكل رسم السياسات. وشددت على أهمية توسيع الحكومة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في هياكل متابعة الخطط والاستراتيجيات وتوفير مزيد من الآليات التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني إيصال نتائج المتابعة لمتخذي القرار في الحكومة، ومجلس النواب. وطالبت رمزية الارياني الحكومة الاستفادة من تجربة شبكة منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار متابعة استراتيجية التخفيف من الفقر في بعض الدول التي تكفل لهم الحكومة التعارض ونقاش تقارير المتابعة التي تصدرها ضمن جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة. ولفتت رئيسة مجموعة منظمات المجتمع المدني إلى أن الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني الناجحة، سواءً من خلال المشاريع أو الصناديق المحلية أو عبر الجهات والمنظمات المانحة وتحسين وسائل ومعايير تمثيل المجتمع المدني في اللجان والفرق التي تشكلها الحكومية لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة سيؤكد على مصداقية الشراكة. وقالت رمزية الارياني على الرغم من التطور العددي والنوعي لمنظمات المجتمع المدني إلا أنها تواجه بعض التحديات الداخلية التي تؤثر على مساهمتها في التنمية بما يتناسب مع أعدادها المتزايدة. وحددت اهم هذه التحديات بالخلل الهيكلي والتنظيمي، والفجوة التمويلية التي تعاني منها معظم منظمات المجتمع المدني خاصة القاعدية منها وضعف البناء المؤسسي لتتمكن من الارتقاء بمستواها الفني والإداري. وطالبت بحث السلطة المحلية على إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المحلية وإشراكها في أطر منظمات المجتمع المدني في إطار المجلس المحلي في تحديد الاحتياجات وإعداد الخطط والتنفيذ وكذلك المتابعة والتقييم للمشاريع التي تعد وتنفذ في إطار المجلس المحلي للمديريات والمحافظات. مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني انشأت في سبتمبر 2002م بدعم من منظمة "أوكسفام" وتم تأسيسها من (13) منظمة لتكون شريك مع الدول في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومواكبة لإعداد استراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن . وتم فتح مكتب لمجموعة العمل في مبنى وزارة التخطيط وفي سبتمبر 2003م وتم انضمام منظمات أخرى لتصبح (22) منظمة يمثلون مختلف المنظمات المدنية في (19) محافظة تشمل اتحادات ومؤسسات وجمعيات مشبكه مع (135) منظمة أخرى. كما بادرت وزارة التخطيط في تمثيلها في أربعة أعضاء في اللجنة العليا ليكن لها شراكة فاعلة في الأنشطة المختلفة في إعداد الخطتين متوسطة المدى وبعيدة المدى وأيضاً في لجنة السياسات واللجنة الفنية وكان لها المساهمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 