مواطنون يشكون نهب مسئولين لممتلكاتهم أكد مصدر في وزارة حقوق الإنسان أن الوزارة تلقت خلال النصف الثاني من العام الجاري حتى ديسمبر (300) شكوى حقوقية عالجت (30) قضية منها فيما أحالت بعضها إلى الجهات المختصة لحلها لعدم اختصاص الوزارة بموضوعاتها وقال المصدر للمؤتمرنت إن شكاوى حقوقية تلقتها وزارة حقوق الإنسان من مواطنين تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات التعسفية وانتهاكات حقوقية ونهب ممتلكات تعرض لها مواطنين يمنيين من قبل مسئولين نافذين وشخصيات اجتماعية؛ إضافية إلى شكاوى تلقتها الوزارة من لاجئين أثيوبيين وصوماليين، بينهم لاجئون سياسيون فروا إلى اليمن خوفاً من تعرضهم للقتل من قبل الأنظمة السياسية في بلدانهم ، ويطالبون الأمم المتحدة بمنحهم حق اللجوء في دولة أوروبية أو الولايات المتحدة يرغبون الإقامة فيها، أو مطالبة الحكومة اليمنية بمنحهم الجنسية اليمنية وفقاً لقانون اللجوء. وبحسب المصدر فإن وزيرة حقوق الإنسان وعدت هؤلاء اللاجئين بتفعيل قضيتهم ورفع مذكرات رسمية إلى وزيري الداخلية و الخارجية وتفعيل قضيتهم في البرلمان اليمني. |