 |
الأحزاب تناقش غدا التعديلات والحكم المحلي تواصل الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن اجتماعاتها صباح غد الأربعاء لمناقشة الموضوعات والقضايا التي بدأت الحوار حولها، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية المقترحة وكذلك مشروع قانون الحكم المحلي . وقالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى : إن وزير الإدارة المحلية سيقدم خلال الاجتماع الذي يعقد برئاسة / عبدالقادر باجمال – الامين العام للمؤتمر الشعبي العام- إيضاحات إضافية حول المواد التي ينبغي أن تدرج في الدستور المقترح تعديلها ذات العلاقة بالحكم المحلي والتي سيتم على ضوء إقرارها استكمال صياغة مشروع قانون الحكم المحلي.. وسوف تعتمد الرؤية الجدية بحسب المصادر على مشروع رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية ونظام الحكم المحلي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوسيع قاعدة السلطة في المحليات بالإضافة إلى زيارة المشاركة الشعبية في إدارة الحكم المحلي، بما في ذلك تحديد الموارد المحلية والمركزية والصلاحيات المناطة بإدارة الحكم المحلي، ومنها إدارة الشرطة والأمن الداخلي وإدارة التنمية والخدمات الاجتماعية والثقافية.. ونقلت صحيفة (الميثاق) في عددها أمس الاثنين عن المصادر ذاتها قولها : أن الاجتماع الذي -يعقد بمقر لجنة شئون الاحزاب -سيواصل مناقشته للمقترحات المقدمة من الأحزاب والتنظيمات السياسية حول التعديلات في قانون الانتخابات، وكذا إعادة النظر في بعض مواد قانون الأحزاب، وعلى وجه الخصوص إعادة تشكيل لجنة الأحزاب والتمويل الذي يقدم لها، وذلك لدعم أنشطتها لتطوير الممارسات الديمقراطية في حياتها، والدفع بمساهمتها الفاعلة في الانتخابات، وفي الحياة السياسية العامة. وفي سياق متصل عبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة عن ارتياحها لمواصلة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام. ووصف عبدالعزيز مقبل – الأمين العام لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري – حور الأحزاب مع المؤتمر الشعبي العام بالجاد، والحرص على متابعته مع شركاء الحياة السياسية وتجاوزه لمرحلة سابقة من حواراته المغلقة مع الأحزاب والممثلة في مجلس النواب. متمنياً استمرار هذا التوجه خدمة للمصلحة العامة وباعتبار أن الشراكة الوطنية في العملية الديمقراطية لا بد أن تلتئم في الحوار الشامل مع الديمقراطية مع كافة أطراف العملية السياسية في البلاد. هذا وكانت أجمعت الأحزاب المشاركة في الحوار في اخر جلسة لها - في الـ17 من ديسمبر الجاري -على ان المقترح الذي ناقشه مجلس النواب بشأن تعديل القانون لكي يفضي الى تتشكيل لجنة من قبل القضاة يتناسب مع نص المادة (159) من الدستور. وأكدت الأحزاب المجتمعة أن التوافق السياسي لن يحقق الحيادية وا لاستقلال إذا تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حصراً على عدد من الأحزاب لأن ذلك يخل بروح ومقاصد المشرع. وطالب المجتمعون بتحقيق مبدأ التوافق الكامل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها قانوناً وذلك بصورة متساوية حتى تتحقق الصيغة الحيادية والتوافقية والمساواة بين الجميع لأن الانتخابات بحد ذاتها حق لكل الأحزاب في المشاركة فيها ودارتها. كما ناقش المجتمعون النظام الانتخابي وقدمت التصورات حيال هذه القضية سواءً كان بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو الشوروية أو المحلية وتم الاتفاق على أن يكون الموضوع في جدول أعمال الاجتماع القادم الذي سيعقد يوم (26) ديسمبر 2007م بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فقد أتفق المجتمعون على أن تناقش الرؤى والأفكار والتصورات الخاصة بالتعديلات في الموضوعات التالية -إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية. - إعادة النظر في المادة (19) من القانون والخاصة بالدعم المالي. - تحديد أوجه الدعم المالي لأنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بمؤتمراتها العامة وخوضها الانتخابات العامة. - إعادة النظر في الباب الرابع من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بالموارد المالية للأحزاب. وقد حضر الاجتماع الأخير كل من الأحزاب والتنظيمات السياسية التالية: 1. المؤتمر الشعبي العام. 2. حزب البعث العربي الاشتراكي القومي. 3. حزب رابطة أبنا اليمن "رأي". 4. الجبهة الوطنية الديمقراطية. 5. الحزب الناصري الديمقراطي. 6. الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية. 7. التنظيم السبتمبري الديمقراطي. 8. حزب الخضر الاجتماعي. 9. حزب التحرير الشعبي الوحدوي. 10. حزب الشعب الديمقراطي. 11. حزب جبهة التحرير. 12. حزب الوحدة الشعبية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 