البرلمان يناقش قانون الانتخابات الأسبوع القادم

علم " المؤتمرنت " من مصادر برلمانية أن لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ستعقدان اجتماعاً بداية الأسبوع القادم لمناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وفقاً لمقترح التعديل المقدم من الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة والذي جاء  تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب ففي اليمن في يونيو 2006م .

وأكدت المصادرللمؤتمرنت أن مشروع التعديلات المقر من اللجنة سيكون على رأس جدول أعمال المجلس للفترة القادمة التي ستعقد في 20 من مارس الجاري .

وكان رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب علي أبو حليقة دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى الاستجابة لدعوة المؤتمر الشعبي العام للحوار حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها المشاريع المطروحة للإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات.

وقال أبو حليقة: إن تقاعس أحزاب المعارضة عن الحوار سيؤثر سلبا على العملية الديمقراطية ويحدث تراجعا فيها وقد يتسبب في تأخير إجراء الانتخابات القادمة .

وقدمت الحكومة إلى البرلمان في 25 نوفمبر من العام المنصرم طلباً بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م.

وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (19،22،21). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب من جملة 22 قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من البرلمان .وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى .

وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق مبادئ وقعته الأحزاب قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر السنة الفائتة .

وقالت المذكرة :إن تشكيل اللجنة العليا يجعل أعضاءها عرضة لرغبات الأحزاب التي رشحتهم غير أن هناك شريحة كبيرة من اليمنيين مستقلين وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناءً على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقهم .

وزادت الحكومة في تبريرها للتعديلات بالتشديد على أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للإنتخابات.