الصوفي يتوعد بمحاسبة الجهات المتباطئة بتنفيذ إستراتيجية الأجور رفض وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي، التصريحات التي تحدثت عن جمود هيكل الأجور والمرتبات، وعدم تحريكه بما يتناسب مع الارتفاعات السعرية. وقال الصوفي إن الأسعار ليست وحدها من يتحكم في تحديد مستوى الأجور والمرتبات"، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على عوامل عدة أهمها وجود موارد حقيقية تستطيع الحكومة من خلالها أن تحدث الزيادات المطلوبة بدون أن يؤدي ذلك إلى تضخم ومزيد من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية. وأشار الصوفي في تصريح نشرت يومية السياسية امس الخميس إلى أن تحديد مستوى الأجور يرتبط أيضا بعملية الكفاءة في الوظيفة العامة القائمة على التنافس والإنتاجية. وتعليقا على الحديث حول أن استراتيجية الأجور والمرتبات بنيت على مؤشرات قديمة، أكد الصوفي أن الحكومة عندما وقفت وقتها على نتائج مسح ميزانية الأسرة 1998-2004 ، عملت من خلال الاستراتيجية على معالجة الكثير من المشاكل التي أظهرها المسح. وقال: "لو كان كذلك لما حركت الحكومة الأجور ورفعت الحد الأدنى لها من سبعة آلاف ريال إلى 20 ألف ريال. و لما زاد راتب الجندي من تسعة آلاف ريال إلى 26 ألف ريال". وبينما أقر الصوفي بعدم وجود (توزان مكتمل) بين سرعة التحرك في الأسعار وبين سرعة التحرك في هيكل الأجور. قال: "عندما تقر أي موازنة لأي دولة تم تأتي بعدها الكوارث والمفاجآت مثل إرتفاع الأسعار فماذا يمكن للدولة أن تعمل في ظل موارد محدودة"؟ وأضاف ينبغي أن يكون هناك قدر من المفاجآت في الموارد يوازي المفاجآت التي يشهدها اليمن حاليا من ارتفاع في الأسعار متأثرا بالارتفاعات السعرية العالمية، وهو ما لم يحدث في ظل انخفاض مصادر الإيرادات. غير انه أكد أن الزيادات التي حصلت في هيكل الرواتب والأجور لم يسبق لها أن تحركت بهذا المستوى على مدى تاريخ الجمهورية اليمنية وحتى قبل الوحدة. مبينا أن ميزانية بند الأجور والمرتبات إرتفع من 206 مليار ريال في العام 2005 إلى 600 مليار ريال في العام 2008. وأشار الى أن الدولة تعمل إنطلاقا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها على إمتصاص الكثير من البطالة وخلق فرص العمل من خلال العديد من الإجراءات أهمها تشجيع وتحسين بيئة الاستثمار. وبين الوزير الصوفي أنه تم مناقشة العديد من المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وتم التوصل إلى معالجات وربط تنفيذها بإمكانيات الدولة ومدى قدرتها على مواجهة تلك المطالب. وأكد الصوفي أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية العامة للمرتبات والأجور التي تسلم مستحقاتها حتى الآن 730 ألف موظف ومتقاعد في القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية يمثلون 84 بالمائة من العاملين والمتقاعدين في القطاع الحكومي. وأوضح الصوفي أنه لم يتبق إلا نسبة قليلة من الجهات التي لم يتسلم موظفيها مستحقات المرحلة الثانية، مؤكدا أن غالبية موظفي القطاع التربوي اللذين يمثلون أكثر من نصف الوظائف العامة تسلموا مستحقاتهم للمرحلة الثانية ولم يتبق إلا محافظة الحديدة إلى جانب محافظتين أخريين. وأعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن اتفاق لمراجعة وتقييم مستوى تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات عقب الانتهاء من تنفيذها لكل الجهات. وأكد الصوفي أن وزارته ستحاسب الجهات التي قصرت وتباطأت في موافاة الوحدة الفنية الرئيسية بمتطلبات تنفيذ المرحلة، فضلا عن محاسبة أي جهة أدلت ببيانات أكتشف الوحدة عدم صحتها |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 