الخليج يودّع عصر العمالة الرخيصة ويستعد لأزمة رأى عدد من الخبراء أن عدة قطاعات اقتصادية في منطقة الخليج، وخاصة قطاع البناء والمقاولات القوي التأثير، تتجه نحو أزمة حقيقية، مع ندرة اليد العاملة في تلك الحقول بسبب تراجع قيمة الدولار وازدياد التضخم وقلة الأجور في المنطقة، مقابل تحسن ظروف العمل في الدول المرسلة للعمالة، وخاصة الصين والهند. ولفت الخبراء إلى أن العمال باتوا يمتلكون خيار البقاء في بلدانهم الأصلية والحصول على أجور أفضل، مما سيرتب على المقاولين الخليجيين تحسين حزمة التقديمات والحوافز لهم، في وقت حذرت فيه كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج من نُذر أزمة مقبلة. وتعيش دول الخليج في الفترة الحالية طفرة اقتصادية هائلة، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والنمو الاقتصادي الكبير، مما يجذب إليها العديد من الباحثين عن فرص العمل من مختلف أنحاء العالم ويرفع الطلب على تطوير مساكن ومكاتب وبنية تحتية. فالكويت على سبيل المثال تعتبر حالياً نقطة جذب مميزة للعمالة وفرص الاستثمار، بسبب الضرائب المنخفضة ودخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ. وقد سبق لشركة "نفط الكويت" أن خصصت قطعة كبيرة من الأرض لبناء 16 ألف منزل بتكلفة منخفضة، إلى جانب إنشاء شبكة للسكك الحديدية ونظام للمواصلات تحت الأرض لتعزيز بنية البلاد التحتية. لكن الكويت، كسواها من دول الخليج، بدأت تواجه مشكلة العثور على يد عاملة رخيصة لتنفيذ هذه المشاريع العملاقة، مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي هذا الإطار، يقول أزد حسين، نائب رئيس التعاقدات وكبير مراقبي "غلف كونسلت" لموقع "Arabian Business" إن الكويت "كان من المفترض أن تكون جنة استثمارية مع فرص ذهبية لا تقاوم،" لكن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن مؤخرا زاد من مخاوف الحكومة حيال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. وفي السياق عينه، قال فريدي لاما، المدير التنفيذي لشركة "نوفا" للبناء والتعهدات الإلكترو ميكانيكية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، للموقع عينه: "لقد ارتفعت التكاليف بسبب ازدياد بدلات الإيجار وتضخم كلف التشغيل." وتابع قائلاً: "لقد ارتفعت بدلات الإيجار بشكل هائل بسبب النقص الحاد في الشقق والمكاتب، وقد رفع هذا الأمر تكلفة عملياتنا اليومية، وفي أبوظبي تحديداً، هناك نقص كبير في الوحدات المعروضة، ويبقى الوضع في دبي أفضل، إذ يمكنك إيجاد موقع مناسب إذا ما كان بوسعك تحمّل تكلفته، وهذا يدفع الأسعار صعوداً." وربما يكون الوصف الذي قدمه عبدالمجيد الغصاب في صحيفة "جلف نيوز" البحرينية الأدق تعبيراً، وذلك من خلال مقال كتبه هذا الأسبوع تحت عنوان "الأيام الذهبية للعمالة الرخيصة من آسيا ولّت." ويقول الغصاب إن النمو المتسارع للدول التي شكلت تاريخياً مصدراً للعمالة الرخيصة، مثل الصين والهند يشكل سبباً رئيسياً لنقص العمال في مشاريع الخليج الإنشائية. ويوضح رأيه بالقول: "مع الطفرة الحاصلة في آسيا، وبشكل خاص في الهند، فإن أجور تلك العمالة ارتفعت بشكل ملحوظ في دولها الأصلية، مما قلص جاذبية الخليج بالنسبة إليها. ويبدو أن مواقف الغضاب وجدت صداها لدى شركات التطوير العقاري الكبرى، وفي هذا الإطار، قال كريس أودانل، المدير التنفيذي لـ"نخيل" التي تعتبر إحدى أكبر شركات المقاولات في دبي لموقع "Arabian Business" إن: "هناك الكثير من الأشخاص ولكن دون ما يكفي من التكنولوجيا، وعادة ما ينتفع المقاولون بالعمال إلى أبعد حد بسبب رخص التكلفة، لكن هذا لن يستمر، ومع النقص الحالي بالعمال فسنواجه مشكلة كبيرة في دبي." ويعود جزء من الأزمة الحالية في الخليج إلى تراجع الدولار، وذلك مقابل ارتفاع الروبية الهندية، وهو ما يضغط على رواتب العمال الهنود ويحول دون قدوم المزيد منهم إلى المنطقة. ويتوقع الخبراء استمرار هذا الوضع إلى أن يحسّن أرباب العمل حزمة العروض المقدمة للعمال، ولكن ذلك سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع كلف التشغيل |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 