خطوة جريئة وشجاعة قوبل القرار الشجاع الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم أمس- برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في تعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين - بارتياح وترحيب واسعين من قبل كافة القطاعات الجماهيرية والشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجالس المحلية، والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.. معتبرة هذا القرار الجريء بأنه من أهم الخطوات التي ستسهم في توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي بما ينسجم مع التطور الديمقراطي والتنموي الذي شهدته اليمن في ظل قيادته الحكيمة خلال السنوات الماضية. وتتضاعف أهمية هذا الإنجاز الديمقراطي المتقدم، من كونه يأتي مبشراً ببداية عهد جديد يشترك جميع اليمنيين في صياغة خياراته وتوجهاته ومساراته، في إطار تتجسد فيه قيم الشراكة الوطنية ومبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه، بأنصع صور التطبيق على أرض الواقع. ومن الواضح والجلي أن هذه الانتقالة الديمقراطية والنوعية، ليست منفصلة عمَّا سبق أن وعد به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي الذي أكد فيه على ضرورة تمكين أبناء المحافظات من إدارة شئونهم عن طريق حكم محلي واسع الصلاحيات، وها هو ذلك الوعد يأخذ طريقه إلى التنفيذ، بما يعكس تماماً مصداقية عالية في أن تلك الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، لم تكن لمجرد الكسب الانتخابي أو الاستهلاك الإعلامي أو لدغدغة عواطف البسطاء، بل إنها التزامات يجرى تنفيذها على أرض الواقع واحداً بعد الآخر. ويمكن ملامسة مؤشرات ذلك عبر الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن والمتمثلة في ما تحقق على صعيد استقلالية القضاء، وما تم إنجازه في مجال الإصلاحات المالية والإدارية، وحماية المال العام عبر إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وأخرى للمناقصات والمزايدات، وكذا الجهود المبذولة للحد من البطالة والفقر، وتحسين مناخات الاستثمار، وإصدار منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين سلطات ومؤسسات الدولة والحاكمين والمحكومين، على قاعدة من التكامل والتلاحم والتوازن البنَّاء والإيجابي المنفتح على روح العصر والتحولات الكبرى التي يشهدها الوطن والعالم من حولنا. وإذا ما تجاوزنا الطروحات المتقدمة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والتي تفوقت وتجاوزت غيرها من الطروحات أكان ذلك في تصورها الأرقى، أو في مضمونها الأشمل، فإن الأمانة تقتضي القول بأن القرار الذي اتخذه يوم أمس مجلس الدفاع الوطني ودعا فيه إلى سرعة تعديل قانون السلطة المحلية تمهيداً لانتخاب المحافظين عبر هيئة ناخبة في كل محافظة، كخطوة أولى تليها عملية انتخاب مدراء المديريات سنجد بالفعل أن مشروعاً كهذا يمثل إنجازاً تاريخياً يضاف إلى رصيد تجربتنا الديمقراطية التي تترجم غاياتها اليوم انطلاقاً من توسيع صلاحيات الحكم المحلي ومنح المواطنين الحق في إدارة شئونهم. وخطوة بهذا المستوى من الشجاعة والانفتاح لاشك أنها تتطلب تفاعل الجميع دون مكابرة أو تذاكٍ باعتبار أن المستفيد الأكبر من هذا التحول النوعي هو المواطن والوطن بأكمله، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إنجازاً كهذا سيكون له الأثر البالغ في تسريع وتائر البناء والنهوض التنموي وتعزيز حلقات الارتباط بين التنمية والديمقراطية، بعد أن ثبت بالدليل العملي أن الديمقراطية ومهما كانت مساحتها تفقد معناها وجوهرها من دون تنمية مستدامة يتضامن الجميع في تحقيقها. ولا ريب أن التفاعل مع هذه الخطوة هو دليل تحضر ينم عن احترام سلطة الشعب وحق الجماهير في امتلاك قرارها، وصنع حاضرها ومستقبلها المشرق بإرادة حرة، لا مكان فيها للوصاية، والنزعات الضيقة وأمراض الماضي المتخلف، أو أي شكل من أشكال الموروثات البالية التي عفا عليها الزمن. إذ لا مجال في مشروعنا الحضاري الجديد لمثل هذه النتوءات والنوازع المقيتة سواء تدثرت برداء العصبية المناطقية أو الشطرية أو المذهبية، أو تسترت بلبوس الشعارات الكاذبة والمخادعة وخطب الزيف والبهتان. ومن لم يلتحق بالركب فإن القطار سيفوته. *افتتاحية الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 