الحكـم المحلـي ..والمسؤوليات الموضوعة! يأتي توجيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القاضي بسرعة تعديل قانون السلطة المحلية .. وإجراء انتخابات المحافظين في 27 ابريل الجاري ليصب في إطار النهج الديمقراطي الذي اختاره شعبنا كنظام للحكم منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الـ22 من مايو 1990م وفي الوقت نفسه يؤكد حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالعمل المحلي والانتقال الكامل غير المنقوص إلى اللامركزية المالية والإدارية وإنهاء كل الاشكالات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض الوطني والبناء الشامل والوصول بالمحافظات والوطن عامة إلى التنمية المستدامة كشرط أساسي من شروط قانون السلطة المحلية. إن الهدف الأسمى من انتخاب المجالس المحلية واعطائها كل الصلاحيات لا يندرج في إطار الترف .. بل يصب في صالح الديمقراطية التي تؤكد حكم الشعب نفسه بنفسه من ناحية .. إضافة إلى الإسهام الفاعل في تنفيذ كافة البرامج التنموية وإنهاء كل صور الاختلالات التي تعيق تنفيذها في إطار المديريات وتتسبب في تعثر الكثير من المشاريع وتحد من عملية النمو من ناحية ثانية. وانطلاقاً من تلك الأهداف .. وحتى تبدو الصورة مكتملة .. وتنتهي معها كل الاتهامات الموجهة للسلطة المركزية كان تأكيد فخامة رئيس الجمهورية في الانتقال إلى الحكم المحلي تنفيذاً لبرنامجه الانتخابي ولمبادرته التي أعلنها في سبتمبر الماضي .. ولن يتم ذلك أو يتحقق والصورة لا تزال مجزأة أو غير مكتملة الأبعاد. إن إدراك فخامة رئيس الجمهورية لأهمية المجالس المحلية في عملية البناء والتنمية وكونه على يقين تام من أن هذه الأهمية تنطلق من مصلحة الشعب نفسه كان لزاماً عليه ان يؤكد في مبادرته الانتقال إلى الحكم المحلي حتى تتحقق كامل الأهداف المنشودة وفي مقدمتها حكم الشعب نفسه بنفسه.. وليضع الشعب أمام مسؤولياته الوطنية في اختيار سلطته المحلية بدءاً من محافظ المحافظة ومديري المديريات ومروراً بأعضاء المجالس المحلية .. ولتنتهي بذلك كل الاشكالات التي كان البعض يتذرع بها عند عدم قدرته أو عجزه على الايفاء بمسؤولياته الموضوعة. إن انتخاب المحافظين ومن ثم مديري المديريات تعد الخطوة الثانية للانتقال إلى الحكم المحلي الكامل الصلاحيات .. وبها تأخذ كل الأهداف والآمال سبيلها إلى التحقق الكامل. إنها لغة المسؤولية هي لغة التغيير والبناء والتوجه الجاد نحو الارتقاء بالوطن والقضاء على كافة الاختلالات والسلبيات التي تعيق تنفيذ البرنامج الوطني الشامل الهادف في الأساس إلى الانتصار لخيارات الشعب في التقدم والنمو والحرية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هذه الخطوة التي سيكون الـ من ابريل 27الجاري منطلقها ستأتي لتضع أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات أمام مسؤولية وطنية تتمثل باختيار المحافظين القادرين على تجاوز جوانب القصور الماثلة وتصحيح الأخطاء والارتقاء بالعمل المحلي .. وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ذاتية زائلة. المسؤولية الوطنية تحتم على أعضاء المجالس المحلية الذين سيقع عليهم انتخاب المحافظين ومديري المديريات النظر إلى مصلحة مجتمعاتهم والانتصار لقضاياهم في مختلف شؤون ومجالات الحياة وذلك من خلال اختيار الاكفأ والانسب لشغل هذا المنصب أو ذاك بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات التي تعد سبباً في بروز الكثير من الاختلالات الماثلة للعيان حالياً. إن المسؤولية الوطنية تستدعينا لتذكير أعضاء المجالس المحلية بمسؤولياتهم في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها الوطن والتأكيد عليهم بأن الانتقال إلى الحكم المحلي ليس ترفاً .. وليس الغرض منه التباهي بالارتقاء بالمسلك الديمقراطي .. بقدر ما يمثل الطريق الأوحد للتنمية الحقيقية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون. إن الانتقال إلى الحكم المحلي هو الانتصار للوطن وحاضره الراهن والانطلاق صوب المستقبل الأفضل الذي نأمله ونطمح إليه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 