عن موقف المشترك

الخميس, 24-أبريل-2008

نصر طه مصطفى -
عن موقف المشترك
بعد انتخابه بأيام قليلة رئيساً للجمهورية في سبتمبر 2006م أعلن الرئيس علي عبدالله صالح الشروع في خطوة انتخاب المحافظين إلا أن توجيهاته ووجهت بألف عقبة وعقبة وتم تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى، حيث دخلت ضمن أجندة الحوار مع المشترك الذي توقف بدوره، وفي الأثناء تصاعدت المشاكل في بعض المحافظات الجنوبية
ودخل الناس في معالجات إثر معالجات منها ما نجح ومنها ما ينتظر النجاح ومنها ما لم ينجح... وكلنا يعلم أن مشروع انتخاب المحافظين جزء من البرنامج الانتخابي للرئيس، ولذلك فإنه عندما أعلن الأسبوع قبل الماضي عن دعوته لانتخابهم عن طريق هيئة ناخبة بصورة مؤقتة فإنه كان ينفذ جزءا من برنامجه الانتخابي، ومن ثم فإنه ليس معنياً بحال من الأحوال أن ينتظر موافقة أحزاب المعارضة على هذه الخطوة... ولو أن كل رئيس منتخب في الدنيا انتظر موافقة المعارضة في بلاده على كل خطوة يقوم بها في تنفيذ برنامجه الانتخابي لما تحقق شيء في كل تلك البلدان!
وفي الحقيقة فقد كنت أتمنى أن حوارات المؤتمر والمشترك تتواصل وتصل إلى نتائج توافقية، لكن لا يعقل أن تظل البلاد (محلبطة) في حال انسداد سبل مثل هذه الحوارات، وها نحن نرى أنه بقي عام واحد فقط بالضبط على موعد الانتخابات النيابية دون أن يتفق المؤتمر والمشترك على آلية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فهل يعني ذلك أن تتأجل هذه الانتخابات؟! بالطبع لا يمكن، ولذا على المؤتمر كحزب أغلبية أن يتحمل مسؤوليته في إنجاز انتخابات نيابية حرة ونزيهة بمستوى الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، فلا يعقل أن تتوقف عجلة الحياة... والأمر ذاته ينطبق على انتخابات المحافظين التي ستتم منتصف الشهر القادم إذ لابد أن تجري حتى وإن قاطعها المشترك، فليس غريباً أن يقاطعها من منطلق أن نتائجها محسومة في جميع المحافظات عدا الضالع التي يمتلك فيها أغلبية، لكن ليس من حق المشترك أن يتعامل معها بانفعال ويتهمها بأنها مسرحية هزيلة وما شابه من الألفاظ غير اللائقة... إذ كان الجميع يتوقعون أن يرحب المشترك بهذا القرار الجريء للرئيس وأن يتعامل معه برجولة وفروسية ويقبل بهذه الخطوة باعتبارها أقرب ما تكون لفترة انتقالية يأتي بعدها الانتخاب المباشر للمحافظين عقب التعديلات الدستورية واستكمال البنية الدستورية والقانونية لنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي نصت عليه وثيقة العهد والاتفاق التي لا يفتأ المشتركيون عن المطالبة بها، والتي أظن أن معظم بنودها قد تم تنفيذه تدريجيا على أرض الواقع منذ نهاية حرب صيف 1994م.
لست بحاجة لحديث وعظي عن انتهازية مبدأ (المعارضة لمجرد المعارضة) وعن ضرورة تحلي المعارضة بالموضوعية والإيجابية، فذلك شأنها ولها تقديراتها للمواقف... لكني من جديد أؤكد على ما تحدثت عنه قبل أسابيع قليلة عن ضرورة مضي الرئيس وحزب الأغلبية في تنفيذ برامجهما الانتخابية وهي برامج تضمنت الكثير من الرؤى الإيجابية التي تحتاج أن تتفرغ لها جهود الدولة ومؤسساتها.