المغرب يعلن زيادة رواتب الموظفين احتفلت العديد من الدول العربية بيوم العمال وسط احتجات واسعة على الغلاء والبطالة، ففي المغرب قررت الحكومة تطبيق عرضها القاضي بتخصيص 16 مليار درهم (1،45 مليار يورو) لزيادة الرواتب، لكن دون حصولها على موافقة النقابات العمالية. وبعد أربع جولات من المفاوضات مع رئيس الوزراء عباس الفاسي، رفضت النقابات المركزية الرئيسية عرض الحكومة، معتبرة أنه دون المستوى المنشود لمواجهة انهيار القوة الشرائية. وقال مصدر رسمي في الرباط إن الرواتب ستزداد بنسبة 10% على مرحلتين في القطاعين العام والخاص على السواء. وكانت حشود عمالية قد جابت العاصمة الرباط أمس في مسيرة احتفاء بعيد العمال، واعتبرت المسيرة العرض الحكومي بزيادة الأجور غير مرض ولا يرقى إلى مطالب الطبقة العاملة. وفي تونس أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس زيادة الرواتب في القطاع الزراعي الى جانب قطاعات أخرى لم يذكرها، معرباً في الوقت نفسه، عن استيائه من تأثير ارتفاع اسعار البترول والغذاء في اقتصاد بلاده. وأشار الرئيس التونسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الى أن شغله "الشاغل" هو حماية القدرة الشرائية لذوي الرواتب المتواضعة وقيام حكومة البلاد بتحديد معدل الزيادات المنتظرة. وفي عمان نفذ 300 عامل في المؤسسات الحكومية إضراباً أمام الديوان الملكي الأردني أمس للمطالبة بتحويلهم إلى عمال دائمين، بعد ان تنصلت الحكومة من تعهدات سابقة قطعتها لتلبية مطالبهم. وقال رئيس لجنة العمال المضربين محمد السنيد إن الاضراب جاء في أعقاب فشل جهود الوساطة ويستهدف الحد من غلواء ارتفاع الأسعار التي أصابت شريحتهم لتصبح الأكثر تأثرا بموجة الغلاء من شرائح المجتمع الأخرى، مضيفا ان نظام المياومة يتساوى مع نظام الاستبداد لجهة الأجرة وحالات القمع والفصل المزاجي والنقل التعسفي. وأطلق عمال من الشريحة ذاتها يعملون في سكة حديد العقبة اضرابا مفتوحا احتجاجا على ما وصفوه بالحالة المتردية التي يعاني منها العمال من حيث تدني الاجور وشروط العمل وعدم تثبيتهم في اعمالهم. وفي بيروت احتفل عمال لبنان أمس، على وقع انقسامهم وتشرذمهم، وتعدد قياداتهم، وتلون مشاربها السياسية، في ظل انقسام سياسي حاد لم يوفر من تداعياته حتى الجسم العمالي والنقابي، فلم يستطع العمال، حتى في يوم عيدهم، من تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعطاء الهمّ المعيشي والاقتصادي الأولوية لتحركهم، فغاب عن المهرجان المركزي الذي دعت إليه قيادة الاتحاد العمالي الهيئات النقابية والعمالية المحسوبة على فريق 14 آذار/مارس وحضرت القوى المحسوبة على فريق المعارضة، فيما لم يتم التوصل حتى داخل الهيئات النقابية الى موقف موحد من زيادة تصحيح الأجور، وظل التشرذم في المواقف والمطالب هو السمة الأبرز لعمال لبنان. وفي المهرجان النقابي تحت عنوان "الدفاع عن لقمة العيش" الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، جدد رئيس الاتحاد غسان غصن الاعتزام على التظاهر التحذيري في السابع من الشهر الجاري لتحقيق المطالب العمالية، ورفع الحد الأدنى للأجور، واعتبر أن الإضراب المقرر في السابع من أيار/مايو هو لمواجهة الظلم المستفحل، وهو المحطة الاولى ضمن البرنامج المطلبي للاتحاد ولن يكون تصحيح الأجور آخر هذه المحطات. وحتى اللحظة، لم تحسم الحكومة اللبنانية أمرها من زيادة تصحيح الأجور، ولا يزال الأمر موضع دراسة من الوزارات والإدارات الرسمية المعنية بالملف، كما لا تزال الهوة كبيرة بين الأرقام التي تتحدث عنها هيئات أصحاب العمل والمؤسسات الصناعية من جهة، والهيئات العمالية من جهة أخرى، وبالتالي فإن الموقف الحكومي لا يزال غامضاً، خاصة أن الوزير "الأصيل" داخل الحكومة المعني بهذا الملف، طراد حمادة محسوب على المعارضة، وهو من الوزراء المستقيلين، لكن غير المقبولة استقالاتهم، وقد عاد أخيراً الى تصريف أعمال وزارته، ومواقفه تصب في خانة العمال، والاتحاد العمالي، ويتهم في المقابل الحكومة بممارسة ما سماها "كيدية سياسية"، وأكد أننا اليوم امام "سلسلة من الإضرابات بدءا من الاتحاد العمالي العام، إلى الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، وإلى العمال الزراعيين"، معتبرا أن هذا الأمر يعكس "الغليان الشعبي |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 