مصر تبعد ممثلي "العدل والمساواة" السودانية طردت السلطات المصرية من القاهرة ممثلين عن حركة "العدل والمساواة" السودانية المتمردة في اقليم دارفور، وفق ما أعلنت الحركة الأربعاء 14-5-2008، التي بررته باستياء القاهرة من الهجوم الذي تبنته الحركة مؤخرا على العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف الإطاحة بنظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير. وأكد مسئول بوزارة الخارجية المصرية النبأ، مؤكداً ان بلاده، "التي فتحت في السابق أراضيها لاستقبال عناصر الحركة في إطار انفتاحها على جميع الفصائل والتنظيمات السودانية، ترفض أي محاولة للمساس بأمن واستقرار السودان". استدعاء أمنى وإبعاد وقالت أمانة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في "العدل والمساواة"، في بيان وصلت "العربية.نت" نسخة منه، إنها تأسف لقرار السلطات الأمنية المصرية استدعاء كل من أمين الأمانة السياسية للحركة المحامي أحمد تقوت، والدكتور محمد علي مصطفي رئيس مكتب الحركة بإرتيريا، والمقيمين في القاهرة، لافتة إلى أن إستدعاءهما من قبل السلطات السلطات الأمنية المصرية يأتي بعد أحداث الخرطوم مباشرة، وبالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، والذي تبنى إدانة هجوم الحركة واعتبارها حركة إرهابية. وقال البيان إن السلطات طلبت من عناصر الحركة مغادرة الأراضي المصرية, لكنها أكدت في المقابل أن هذا القرار لن يؤثر في الفاعلية السياسية والإعلامية للحركة. وحذرت من أن الموقف المصري سيثير تساؤلات حول حيادية مصر كعضو في قوات الأمم المتحدة في دارفور، وكوسيط لحل المشكلة. واعتبر البيان القرار المصري، "تماشيا مع مطلب النظام السوداني"، الذي اتهمه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. وتأسست "حركة العدل والمساواة" في نوفمبر 2001, حاملة شعارات تتبنى إنهاء التمييز العنصري في منهج الحكم في السودان, بالإضافة إلى رفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي عن كاهل الجماهير رجالا ونساء وإشاعة الحرية والعدل والمساواة بين الناس كافة. كما تدعو الحركة إلى إقامة نظام فدرالي ديمقراطي لحكم البلاد، يمنع احتكار السلطة أو الثروة بواسطة أفراد أو جماعات أو أقاليم دون أخري, وانتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 