مادة (3) تعود للنواب والسماح للسلاح بالأماكن العامة وأصل مجلس النواب اليوم مناقشته لقانون تنظيم حمل السلاح وأعلن في قاعة البرلمان عن طلب عدد من الأعضاء إعادة المداولة في الفقرة (أ) من المادة (3) المستهدفة إدخال تنظيم حيازة السلاح في أهداف القانون والتي صوت عليها المجلس بالموافقة عقب خلافات حولها استمرت لسنوات كما دعت الحكومة النواب لإعادة المداولة في الفقرة (ب) من المادة (22) بغرض إضافة رؤساء وأمنا عموم الأحزاب إلي الفئات المعفية من الحصول على ترخيص حمل السلاح . ووافق النواب على مقترح بحذف نص يحظر على حاملي الأسلحة المرخصة دخول الأماكن العامة بسلاحهم وفي المادة (23) الغي النواب نصا يلزم حامل السلاح إيداعه عند مداخل المدن كونه حسب ما طرح نواب يسبب إرباكات نتيجة مرور خطوط الطرق عبر أكثر من مدينة رئيسية . وعلق النائب عبد الرزاق الهجري على رغبة الحكومة أبقاء النص أنه إذا كان مسافرا من العاصمة إلي تعز فسيضطر إلي حمل ترسانة من الأسلحة الشخصية ليضع قطعة في ذمار وأخري في إب اللتين يمرمنهما الطريق بين العاصمة وتعز. وقد طلبت الحكومة على لسان مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إعادة المداولة في هذا النص . إلى ذلك توجه النائب عبد الكريم جدبان باستيضاح لوزير النفط عن توفير الغاز المنزلي حال بدء تصدير الغاز الطبيعي العام المقبل كون الأول يستخدم عند استخراج الطبيعي مشيرا إلى توقعات بانخفاض الغاز المنزلي محليا من 24ألف برميل يوميا إلى9 ألاف مع بدء التصدير. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 