الخميس, 29-فبراير-2024 الساعة: 07:45 م - آخر تحديث: 06:41 م (41: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
آرون بوشنل أثبت موقفاً إنسانياً من أمام سفارة الكيان في واشنطن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
مغتربون
المؤتمر نت -
المؤتمرنت -
جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه لباحثين يمنيين
حصل الباحث محمد عبدالاله عبدالغني المبعوث من جامعة صنعاء على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة أسيوط عن رسالته الموسومة بـ الاعتداء على النفس بالقتل دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني .
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من ( الأستاذ الدكتور جابر على مهران أستاذ الشريعة الإسلامية ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الجامعات العربية وعميد كلية الحقوق سابقا - جامعة أسيوط مشرفا ورئيسا ، الأستاذ الدكتور / محمد عبدالرحيم محمد أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية دار العلوم - جامعة المنيا مناقشا ، الأستاذ الدكتور / محمد محمد عثمان يوسف أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية - كلية الآداب - جامعة سوهاج مناقشا ، الدكتور / معتمد على احمد أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد - كلية الآداب - جامعة أسيوط مشرفا .
وقد حضر المناقشة جمع غفير من زملاء الباحث ملخص الرسالة هدف الدراسة : هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية ، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. مضمون الأطروحة : حيث تضمنت هذه الرسالة خطة الموضوع ، وأسباب اختياره ، وأهميته. إذ احتوى فصلها الأول (الفصل التمهيدي) على بحث مفردات عنوان الرسالة ، أما الفصل الثاني منها فقد تضمن بحث القتل العمد ، بينما احتوى الفصل الثالث على تفصيل عقوبته ، أما الفصل الرابع فقد تم فيه بحث القتل شبه العمد ، بينما تضمن الفصل الخامس دراسة القتل الخطأ ، كما تناول الفصل السادس من هذه الرسالة بحث قتل الجنين. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتي كان من أهمها ما يلي: ( ترجيح القول بأن القتل على ثلاثة أوجه عملاً بالأدلة الثابتة والصحيحة من الكتاب والسنة، القول بأن القتل العمد في الشريعة الإسلامية من أكبر الكبائر ، وأعظم الجرائم ، وذلك طبقاً لما أشار إليه القرآن الكريم ، وأكدته السنة ، وأجمع عليه أهل العلم ، إلا أنه لا ينبغي القول بعدم جواز توبة القاتل ، بل أنه يجب علي القاتل أن يلج باب التوبة عسى أن يتوب الله عليه ويتغشاه برحمته ، القول بأن القتل العمد هو كل فعل قصد به الجاني إزهاق روح المجني عليه عمداً وبغير وجه حق مباشرة أو تسبباً ، كما أن جريمة القتل العمد لا تثبت على القاتل إلا بالأدلة المعتبرة شرعاً. ، القول بأن العقوبة الأصلية للقتل العمد هي القصاص ، إلا أنه لا يجب به القصاص عيناً ، بل أن أولياء الدم فيه بالخيار في استيفاء القصاص من القاتل أوالعفو عنه .
كما أن القصاص يسقط بعفو الواحد منهم أو بتحقق أي من موانعه الأخرى ، كما أنه يجب به الدية المغلظة في مال القاتل و القول بأن القتل شبه العمد هو القتل المشابه أو المماثل للقتل العمد في بعض صفاته ، وهو أن يقصد الجاني الفعل أو الضرب بالمجني عليه دون أن يقصد قتله بما لا يقتل غالباً ، كما أنه قد سبق القول بأن العقوبة الأصلية فيه هي الدية المغلظة على عاقلة الجاني ، كما أنه يجب به الكفارة على القاتل ، كما يحرم القاتل بسببه من الميراث والوصية. 6ـ القول بأن القتل الخطأ هو القتل الحاصل نتيجة خطأ في الفعل والقصد معاً ، وأن العقوبة الأصلية به هي الدية على العاقلة ، كما أنه يجب فيه الكفارة على الجاني ، مع القول بأنه لا يجوز أن يحرم القاتل خطأً من الميراث أو الوصية إذا لم يكن قد قصد بذلك استعجال الميراث أو الوصية.
والقول بأن الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطن أمه سواءً استبان بعض خلقه أم لا ، كما أنه لا يجوز به القصاص من الجاني ، بل إن الواجب به هو الغرة (نصف عشر الدية) أو الدية كاملة.
و القول بأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد اتفق مع الشريعة الإسلامية في كل ما ذهب إليه فيما هو موضوع هذه الدراسة وإن ذهب إلى القول بالرأي المرجوح أحياناً أو الضعيف فيما ندر.

و القول بأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يعتمد فيما شرعه على مذهب معين وإنما اعتمد في تشريعاته على معظم المذاهب الإسلامية ، كما أنه قد اعتمد في كثير من نصوصه على الرأي الراجح منها لدى العلماء.
كما خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات وهي كما يلي( يوصى الباحث بضرورة أن يعيد المشرع اليمني النظر في بعض المواد والفقرات القانونية التي لا تتفق مع الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو أنها اتفقت مع ما ذهب إليه الفقه ولكنها لم تتفق مع الرأي الراجح لدى العلماء ، كما يوصي الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.، وأوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسنى له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها..









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مغتربون"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024