 |
الشامي يؤكد الاتفاق مع المشترك على تعديلات الانتخابات ويرفض( توافق الأمزجة الشخصية) أكد طارق الشامي –رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام- إتمام الاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات في جلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) وقيادة احزاب المشترك والتى اجريت خلال الأسابيع الماضية . مشيرا الى ترحيل بعض التفاصيل الصغيرة الى مجلس النواب ليحسمها اعضاء المجلس كونه المعني بالوقوف أمام مشاريع التعديلات للقوانين والتشريعات ومناقشتها والتصويت عليها . وقال الشامي : لايمكن باى حال من الأحوال تهميش دور مجلس النواب إرضاء لرغبات أي حزب أو تنظيم سياسي نظرا لمحدودية ممثليه في مجلس النواب . وأضاف في تصريح للمؤتمرنت : بأنه من غير المقبول التلويح باللجوء نحو تهييج الشارع وإثارة الفتن في شكل مظاهرات واعتصامات إذا لم يتم مواصلة الحوار خارج إطار الدستور والقانون . منوها الى عدم وجود مشكلة من ممارسة النشاط السياسي السلمي او مايسمى بالحراك طالما ان ذلك يتم في اطار الدستور والقانون ، ومؤكدا أن ماهو مرفوض ومجرم هو الخروج عن الدستور والنظام والقانون . وفيما يتعلق بالموقوفين على ذمة أحداث الفوضى والتخريب سواء في الضالع او في ردفان او في ساحة الهاشمي او في حضرموت قال الشامي إن القضاء هو الفيصل والكفيل بمعالجة تلك القضايا ومحاسبة المتورطين بالأعمال المسيئة للوحدة الوطنية وأعمال الفوضى والتخريب والإفراج عن من تثبت براءته . مشددا على وجوب التفريق بين مايندرج تحت إطار التعبير عن الراى الذي يكفله الدستور والقانون وبين الأعمال والممارسات التي تهدف الى الإساءة للوحدة الوطنية . وقال رئيس الدائرة الإعلامية في ختام تصريحه بأن مفهوم المؤتمر الشعبي العام للتوافق السياسي أنه التوافق الذي تقتضيه المصلحة الوطنية وفق الدستور والقانون وان ماهو خلاف ذلك لايمكن وصفه بالتوافق وانما ابتزاز سياسي وفق الأمزجة الشخصية على حساب الدستور والقانون. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 