الجزائر تضاعف حجم مساعداتها المالية للقوى السياسية أقرت السلطات الجزائرية تدابير جديدة رفعت بموجبها حجم مساعداتها المالية لمختلف القوى السياسية الممثلة في البرلمان الجزائري بغرفتيه، وتبعا لما نصّ عليه قانون الموازنة التكميلي للعام الحالي، جرى رفع هذه المساعدات إلى ضعف ما كان مخصصا في السابق، وهي خطوة ظلت الأحزاب تطالب بها بعد معاناتها من أزمات مالية عويصة في السنوات الأخيرة، لذا ينظر مراقبون أنّ تقديم السلطات لإعانة تشمل نحو 20 تشكيلة سياسية ممثلة في الغرفة التشريعية، سيساعد القوى المعنية على تجاوز أزماتها المالية التي طفت كثير منها إلى السطح على خلفية ما ثار بشأن اشتراكات قواعدها النضالية وامتناع كثير من أعضاءها عن سداد المستحقات. وسيستفيد كل حزب من مخصصات تصل إلى حدود 400 ألف دينار (في حدود سبعة آلاف دولار) عن كل نائب في مجلس الشعب، علما أنّ المخصص كان خلال العشرية الماضية بمائتي ألف دينار فحسب، ويتم تسويغ المساعدات المالية السلطوية للتشكيلات السياسية، بما تتضمنه المادة 33 من قانون الأحزاب، وحديثها عن إمكانية مساعدة الدولة للأحزاب المعتمدة قانونا بحسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان. وستتحمل الخزانة العامة أعباء المساعدات المالية الجديدة والتي تصل قيمتها إجمالا إلى 1.8 مليار دينار، في وقت ستكون جبهة التحرير (الحزب الحاكم) المستفيد الأكبر، بحكم سيطرة التشكيلة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق "عبد العزيز بلخادم" على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، بينما ستكون حصص "التجمع الديمقراطي" و"حركة مجتمع السلم" وفيرة تبعا لامتلاكهما 110 و60 نائبا على التوالي، في حين ستكون استفادات الأحزاب الأخرى متفاوتة، بين حزب العمال اليساري (26 نائبا)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 مقعدا) والجبهة الوطنية الجزائرية (13 مقعدا)، بينما ستكون حصص 14 حزبا محدودي التواجد في البرلمان ضعيفة، تبعا لعدم تجاوز عدد نوابهم أصابع اليد الواحدة. واللافت، أنّ الأحرار الذين يمثلهم 33 نائبا، لن يستفيدون من الإجراء، تماما مثل قوى سياسية اختارت مقاطعة الانتخابات التشريعية في 17 مايو/آيار 2007، على غرار الحزب الأمازيغي المعارض "جبهة القوى الاشتراكية". يٌشار إلى أنّ الأحزاب في الجزائر، تعودت على اقتطاع نسب هامة من رواتب منتخبيها، في سياق تبرره زعامات هذه الأحزاب بما تقتضيه حتمية التمويل الذاتي لأنشطتها، لكنّ هذا الأسلوب فجّر أزمات عديدة داخل أكثر من تشكيلة، كانت أشهرها الزوبعة التي هبت على حزب العمال التروتسكي، إثر محاولة زعيمته "لويزة حنون" اقتطاع 50 بالمئة من أجور نوابها في البرلمان، وهي خطوة انتفض لها أربعة من النواب ودفعتهم إلى شق عصا التمرد. وكانت رئيسة منظمة "شفافية دولية" أوجيت لابال، دعت لدى زيارتها الجزائر، سلطات الأخيرة لإخضاع تمويل الأحزاب السياسية في البلاد لمقاييس قانونية واضحة على نحو يسمح بمراقبة طرق تمويلها تفاديا لأي ممارسات مشبوهة، وقالت المسؤولة ذاتها أنّ الإجراء ينبغي أن ينسحب أيضا على عموم الجمعيات، متصورة أنّ الإنفاق العمومي في الجزائر يعاني من نقص الشفافية، ودعت لابال إلى تبني أطر واضحة في تسيير مداخيل الدولة وكذا إعداد مختلف الموازنات، مع تفعيل أدوات مكافحة آفة الفساد وتمكين الأجهزة المكلفة بمتابعة سيرورة العمليات المالية من أداء أدوارها، وغلق الباب أمام أي استغلال غير شرعي للمال العام، في وقت لم يتردد وزير الداخلية الجزائري "نور الدين يزيد زرهوني" عن اتهام تشكيلات –لم يسمها- بتلقي ما نعتها "أموالا قذرة". *ايلاف |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 