مطالبات بمنع الجنسية عن متعددي الزوجات في هولندا طالبت وزيرة الدولة في وزارة العدل الهولندية البرلمان بالموافقة على قانون يمنع منح الجنسية للرجال المتزوجين بأكثر من امرأة، واعتبرت نباهت البيرق أن تعدد الزوجات أمر غير مقبول في مجتمعها وهو أمر يجرمه القانون، وذلك وفقا لما ورد في تقرير إخباري نشر الأربعاء 1-10-2008. وأكدت الوزيرة التركية الأصل أمام البرلمان، أن تعدد الزوجات يتعارض مع شروط المواطنة التي تبني عليها كل أركان سياسة إدماج المهاجرين، وعبرت عن أملها أن يدفع هذا الإجراء إلى التفكير مليا قبل أن يُقدم المهاجرون، الذين تسمح قوانين بلدانهم الأصلية بتعدد الزوجات، على توسيع حياته الزوجية بأكثر من امرأة واحدة. من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن سكرتيرة الدولة في وزارةالداخلية أنكه بايلفيلد قولها إن تشديد القانون أمر ضروري حتى يتم رسم سياسة واضحة بخصوص الجنسية، وأيضا تحديد القضايا المتعلقة بالإرث والنفقة على الأطفال في حالة الطلاق. وكان فريق الحزب الديمقراطي المسيحي، أكبر الأحزاب الهولندية ومتزعم التحالف الحكومي الحالي المكون من حزب العمل (يسار) وحزب الاتحاد المسيحي (ديني)، طالب وزارة العدل بتقديم توضيحات بشأن 137 حالة تعدد زوجات سُجلت في العاصمة أمستردام وحدها، منها حالات 31 رجلاً تجنسوا رغم أن فيهم من في ذمته أكثر من امرأتين. وسبق لمحافظ أمستردام يوب كوهين (حزب العمل) في جوابه عن سؤال تقدم به عضو مجلس بلدية أمستردام عن حزب الشعب اللبيرالي المعارض، أن أكد ضرورة حرمان متعددي الزوجات من الجنسية الهولندية. ولذلك، وبتنسيق مع محافظي ثلاث مدن هولندية كبرى، طالب كوهين وزير العدل إرنست هيرش بالين بتغيير القوانين المعمول بها بهذا الخصوص. ومع أن القوانين الهولندية الحالية تمنع تعدد الزوجات، فإنها، على ما يبدو غير كافية؛ الأمر الذي نتج عنه عدم وجود سياسة موحدة تطبقها البلديات. ولم تكن البلديات تجد حرجاً ممن يراجعها من المهاجرين قصد تسجيل وتوثيق عقود أنكحتهم التي عقدوها في بلدانهم الأصلية. العربية نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 