اليمن تجدد إدانتها لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في المياه الإقليمية أكدت الجمهورية اليمنية أن ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن تشكل تهديدا جديا على أمن وسلامة الملاحة البحرية في أهم الممرات المائية الدولية . وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله محمد الصايدي في كلمة اليمن خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس بنيويورك بشأن الحالة الصومالية وبحث ظاهرة القرصنة، جدد إدانة اليمن وشجبها لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن . وقال الصايدي " إن اليمن تتشاور مع الدول المطلة على البحر الأحمر والمجتمع الدولي بشأن تنامي ظاهرة القرصنة والكيفية الناجعة للقضاء على هذه الآفة " .. مؤكدا في الوقت ذاته دعم اليمن للجهود الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وضرورة ان تتقيد تلك الجهود بقواعد القانون الدولي ذات الصلة باحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية . ونوه إلى ترحيب اليمن بما تضمنه البيان الختامي للاجتماع التشاوري للدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر الذي عقد في القاهرة في 20 نوفمبر الماضي برئاسة يمنية مصرية الذي أكد أن حماية الملاحة الدولية وأمن البحر الأحمر وخليج عدن تقع ضمن مسؤولية الدول المطلة عليه وضرورة التشاور بين الدول قبل أي عمليات او ترتيبات محتملة في المياه الدولية المحاذية للمياه الإقليمية " . كما أكدت الكلمة قدرة اليمن على حماية مياهها الإقليمية واستعدادها للتعاون مع الدول المعنية لتثبيت الأمن والاستقرار بما يحقق الأمن والاستقرار للملاحة البحرية الدولية . داعية إلى أهمية تظافر الجهود لمكافحة ظاهرة القرصنة وتقديم الدعم الفني والمادي للدول المتأثرة منها بما يمكنها من تعزيز قدرات جهاز خفر السواحل فيها . وقال مندوب اليمن " لقد فرضت أعمال القرصنة أعباء إضافية على اليمن علاوة على الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن تدفق اللاجئين المستمر إلى أراضيها، بما فرض زيادة التكاليف والتجهيزات المطلوبة للقوات البحرية اليمنية وخفر السواحل لتقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الذين يتعرضون للغرق بفعل اضطرابات البحر وقسوة أرباب القوارب . وأشار السفير الصايدي إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن الواصلة إلى المنطقة علاوة على تأثر اليمن المباشر من أحداث القرن الأفريقي بشكل عام والصومال بشكل خاص تؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني. وتطرق الصايدي إلى الجهود اليمنية المبكرة من خلال مابذلته قيادتها السياسية لحل الأزمة الصومالية وإطلاق ورعاية المبادرات واللقاءات الهادفة لرأب الصدع بين الأطراف السياسية والقبلية في الصومال لإدراكها أن الحل في الصومال لن يكون عسكريا، وإدراكها أن مسألة القرصنة ليست سوى نتيجة طبيعة لتردي الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار في هذا البلد. وأشار المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن تعزيز قدرة الدول الساحلية المجاورة للصومال من شأنه المساعدة في القضاء على ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن. مؤكدا ترحيب اليمن بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في نيروبي خلال الفترة 10 ـ 11 ديسمبر الجاري والتوصيات الملحقة به والداعية إلى إقامة مركز إقليمي في اليمن لتبادل المعلومات حول القرصنة. وقال " إن إقامة مركز إقليمي في اليمن لتبادل المعلومات حول القرصنة وتقديم الدعم اللازم له فنيا وماديا سيسهم في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمحاربة القرصنة والسطو المسلح ". وأعتبر الصايدي تجربة الدول الأسيوية التي تعمل طبقا للاتفاقية الإقليمية لمحاربة القرصنة والسطو المسلح الموجهة ضد السفن منسجمة مع ماطرحته الجمهورية اليمنية بخصوص التعاون الإقليمي لمحاربة القرصنة في المنطقة، وهو مايستدعي الاستفادة منها. وأكد أن التغلب على ظاهرة القرصنة لن تتم إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل سياسي للصراع في الصومال في إطار نهج شامل يعالج جميع المشاكل، وإعطاء المزيد من الإهتمام للجهود المبذولة لحل الأزمة الصومالية التي حولت الصومال لساحة تصفية حسابات إقليمية وتركت الشعب الصومالي تطحنه الحروب. وشدد الصايدي في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يعطي المجتمع الدولي بناء مؤسسات الدولة المركزية الصومالية جل اهتمامه ، إلى جانب مساعدة الفرقاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع أطراف الصراع في الصومال لكي يتمكن الصومال من تثبيت الأمن والاستقرار على إقليمه البري والبحري والجوي. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 