الأرقام لا تكذب يحسب للحكومة الحالية برئاسة الدكتور علي محمد مجور أنها أرست للمرة الأولى مبدأ التقييم الدوري لعمل الحكومة، حيث وجد هذا المبدأ تطبيقاته العملية على أرض الواقع من خلال التقرير الذي تقدمت به يوم أمس إلى مجلس النواب عن مستوى الأداء الحكومي لعام 2008م متضمناً بالتفاصيل المؤشرات البيانية لما تم إنجازه في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والثقافية، وكذا ما تم تحقيقه خلال العام نفسه على صعيد تحديث الإدارة وتعزيز دولة المؤسسات ومحاربة الفقر والبطالة وترجمة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. ولأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، فقد جاء التقرير مشتملاً على الايجابيات دون أن يغفل أو يهمل أيضاً ذكر السلبيات والتحديات والمعوقات التي برزت في طريق الأداء الحكومي، ومن ذلك العوامل الخارجية التي ألقت بتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في بلادنا وأهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية الذي قابله تراجع إنتاج اليمن من هذه المادة التي تشكل عائداتها 70% من موارد الخزانة العامة. والحق أن الحكومة بهذا المسلك سجلت العديد من النقاط التي تحسب لصالحها فهي من جانب أكدت حرصاً شديداً على تعميق وتكريس مفهوم الشفافية في أدائها انطلاقاً من إخضاع أسلوب عملها للرقابة الشاملة ابتداءً من رقابة مجلس النواب ومروراً برقابة منظمات المجتمع المدني وانتهاءً برقابة المواطنين أنفسهم، لتجسد بذلك مدى احترامها لحق أبناء المجتمع في الوقوف على الحقائق كما هي لا كما يصورها بعض المأزومين، الذين يعمدون إلى تزييف وعي الناس وتضليلهم والتشويش على عقولهم، تدفعهم إلى ذلك رؤيتهم القاصرة وتفكيرهم الضيق إلى درجة يشعرون معها أنهم إذا اعترفوا بأي إنجاز للحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة محاكمة لهم. ويكتسب تقرير الأداء الحكومي صفة الموضوعية والمصداقية لكونه صيغ بشكل علمي ومهني حصيف، بحيث لم يأت ليقول للناس أن كل شيء لدينا على أحسن ما يرام وأنه لا وجود لمصاعب اقتصادية، كما أنه لم يخاطب الناس بلغة هلامية حيال ما يتصل بمعضلات الفقر والبطالة وما يتولد عنها من مشكلات نتيجة ضعف الموارد والانفجار السكاني، ولكنه وضع النقاط على الحروف وعمل على تحديد الاتجاهات التي رسمتها الحكومة بغية إيجاد المعالجات والحلول لهذه المنغصات وتجاوزها ضمن خطط مستقبلية، باعتبار أن الحكومة لا تملك عصا سحرية تمكنها من التغلب على هذه المشكلات، ولكنها تمتلك العزيمة والإصرار والإرادة التي تحفزها على التغيير نحو الأفضل. ولعل الشيء الذي لم يكن يتوقعه بعض الموتورين أن تأتي حصيلة الإنجاز الحكومي بذلك المستوى المغاير كلياً لما يطرحه خطاب المعارضة ووسائل إعلامها، التي دأبت على التحامل وقلب الحقائق والتنكر لنجاحات الأداء الحكومي، حيث أظهرت الأرقام أن الحكومة استطاعت أن تحقق نسباً عالية من النجاح رغم كل الزوابع والأحداث المفتعلة والمحاولات الشيطانية والصبيانية غير المسؤولة، التي وجدت من يشجعها بهدف إعاقة عجلة التنمية وعرقلة تدفق الاستثمارات وخلق أجواء غير مستقرة تتوقف معها عملية البناء والتنمية كلياً. وعليه، فإذا كان تقرير الأداء الحكومي قد كشف في مجمله عن الفجوة الواسعة بين ما تطرحه بعض أحزاب المعارضة وما يشهده الوطن من تحولات عرضها ذلك التقرير بكل أمانة وشفافية، فإن من الواقعية أن يتجه الجميع إلى قراءة مضمون ذلك التقرير والوقوف على دلالاته والمنهجية التي اتسم بها والأرقام التي استند عليها، والتي أصبحت متاحة لمن يريد أن يعرف الحقيقة كاملة بمعزل عن الطابع السياسي الذي يطغى على مناقشات بعض أعضاء مجلس النواب الذين حاولوا خلط الأوراق وذهبوا إلى تسمية الأشياء بغير مسمياتها والدفاع عن ممارسات بعض الخارجين على النظام والقانون ولوم الدولة على ممارستها لصلاحياتها في حفظ الأمن والاستقرار، في منطق اعتسافي متناقض يغلب عليه التشويش تماماً كأولئك الذين جعلوا من أنفسهم أدوات لتعويق السياسة التي تخطط لها الحكومة بعد أن عشعشت في ذهنياتهم وعقولهم النظرة السوداوية والتشاؤمية، لتعمي أبصارهم وبصائرهم عن رؤية شواهد الخير التنموي والنهضة الشاملة التي يشهدها وطن الثاني والعشرين من مايو في مختلف المجالات والأصعدة. افتتاحية صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 