فرض هيبة الدولة أو الفوضى والخراب ستة أشهر تقريباً مضت منذ توقيع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب على اتفاق فبراير.. والذي أكد على ضرورة استئناف الحوار لمناقشة بنوده والخروج برؤى موحدة للقضايا محل التباين والخلاف ومنها النظام الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات.. ستة أشهر مضت والحوار الجاد والمسؤول لم يبدأ بعد.. رغم الدعوات المتكررة للحزب الحاكم لبقية الأحزاب المعنية لاستئناف الحوار ومناقشة ما تم الإتفاق عليه والتوصل لنتائج تصب في مصلحة الديمقراطية ومصلحة الوطن وأبناء الشعب.. الأيام تمضى وأحزاب المشترك كأنها ليست هنا.. لا تضع حساباً للوقت بقدر ما تبحث عن قضايا هامشية تصب في إطار تعطيل الديمقراطية وتأزيم الحياة وإدخال المجتمع في دوامة من القلق والفلتان.. تركت الاتفاق جانباً وذهبت تفرض «أوامرها» للحزب الحاكم لاستئناف الحوار..، وتضم إلى طاولته من تشاء وتبعد من تشاء.. ما لم فلا حوار ولا طاولة ولا اتفاق يذكر!!. • هكذا وبصريح العبارة يقولون ويرددون هذه الأيام «قيادات الحراك.. قادة الانفصال ورموزه.. والمتمردون الحوثيون» ينبغي أن يكونوا على الطاولة، بل وفي المقدمة..، كيف يمكن ذلك.. الإجابة هناك.. في بطن قيادات أحزاب المشترك؟! لايريدون حواراً بالتأكيد وإنما يمضون في إطار وضع الاشتراطات التي لا يمكن لعاقل أن يقبلها والأهداف واضحة وغير مخفية وقد كشف بعضها الشيخ الذي يدعو لتسيّد القبيلة على حساب الدولة.. ويضع التبريرات لأفعال العناصر الخارجة عن النظام والقانون.. ويدعو للإنقلاب على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب عموماً.. لا يريدون الحوار مع الحزب الحاكم..، بل هناك لعبة يلعبونها.. لم تتكشف خيوطها للرأي العام بعد.. والأيام كفيلة بالكشف عنها ـ وإعلانها على الملأ جلية واضحة لارتوش فيها.. لعبة تشير إلى «ملتقاهم التشاوري الذي يدعون إليه»..، إلى «اللجنة التحضيرية المنبثقة منه واستعداداتها» وإلى «المواضيع والقضايا التي سيتركز حولها حوارهم اللاوطني المنتظر» وفي مقدمتها الإنقلاب على إرادة الشعب.. • ما قاله الشيخ حميد الأحمر مؤخراً يؤكد المماطلة التي تسير عليها أحزاب اللقاء المشترك فيما يخص الحوار مع الحزب الحاكم ووضعها لاشتراطات هدفها في الأساس عودة عجلة المزايدات والمناكفات السابقة لتتسيّد المشهد السياسي العام في البلاد.. أحزاب اللقاء المشترك والقيادي الإصلاحي الشيخ حميد الأحمر لا يريدون من السلطة اتخاذ إجراءات حازمة سواء بحق المتمردين في محافظة صعدة أو بحق قيادات ما يسمى بالحراك في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية.. وإنما تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه للتشهير بالسلطة وفرض المزيد من المطالب لصالحها.. أي أنها وجدت في هذه القضايا فرصتها التي لا يمكن أن تتركها سبيلاً لتحقيق أهدافها والمضي في اتجاه الإساءة للسلطة من جانب والسعي للإنقلاب عليها من جانب آخر.. وهي الرافضة كلياً أيضاً للحسم العسكري وفرض هيبة الدولة في تلك المناطق!! أحزاب اللقاء المشترك تريد النظام والقانون وفي الوقت نفسه لا تريدهما.. وتدعي وصلاً بليلى.. وليلى لديها "ظاهرة صوتية" وكفى.. وجدت فيما يحدث وسيلة مربحة للمتاجرة بالوطن ومصالح أبناء الشعب.. تسهم في اشعال الحرائق عبر التحريض ضد السلطة وإضعاف سلطتها وفي الوقت نفسه تتهمها بالتباطؤ أو بغيابها عن اتخاذ الإجراءات التي تحمي المواطنين ومصالحهم من الاعتداءات المتكررة للخارجين عن النظام والقانون..، ومن فرض هيبة الدولة على كل أجزاء الوطن.. ومع هذا الاستهتار وهذا الخطاب الدعائي المتقلب لقيادات أحزاب المشترك ليس أمام السلطة إلا أن تؤكد أن للديمقراطية أنياب يجب إبرازها الآن دون أي وقت آخر.. ليس أمام السلطة إلا أحد خيارين: إما فرض هيبة الدولة وإنهاء كل أشكال وصور التأزيم القائمة بسلطة القانون المهمش، والمتباكى عليه من قبل الجميع..، وإما إبقاء الوضع على ما هو عليه وانتظار النهاية التي لا تعني سوى تعميم الفوضى والخراب اللذين تريدهما وتسعى إليهما أحزاب اللقاء المشترك.. أما لغة التسامح والحوار والتصالح ففي اعتقادي لم تعد مجدية في ظل الخطاب اللامسؤول لقيادات المعارضة، وفي ظل التمادي الأرعن من قبل المتمردين على سلطة الدولة والخارجين عن النظام والقانون.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 